وافق مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب، خلال اجتماعه برئاسة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس الإدارة كمال أحمد، الأربعاء، على تقارير الحزمة 35، التي احتوت على نتائج مراجعة أداء 15 مدرسة حكومية، و14 زيارة للمتابعة، ومراجعة أداء 4 مدارس خاصة، ونتائج 5 زيارات للمتابعة، ومراجعة أداء 5 مؤسسات للتدريب المهني وزيارة للمتابعة، ونتائج مراجعة مؤسستي تعليم عالٍ، ومراجعة تتبعية لبرنامجين أكاديميين، بالإضافة إلى إدراج مؤسسة تدريب مهني واحدة، وتسكين 6 مؤهلات وطنية، وإسناد مؤهلين أجنبيين على الإطار الوطني للمؤهلات، وإصدار نتائج الامتحانات الوطنية للصفين الثاني عشر والسادس.
ورفع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على مملكتنا الحبيبة في ظل قيادتها الحكيمة بالخير والازدهار، سائلين المولى، عز وجل، أن يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا الغالي.
وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الإدارة أن مملكة البحرين، ومنذ بدأ التعليم النظامي، وما لحق هذا القطاع من تطوير واهتمام وضعت المبادرات والاستراتيجيات لإحداث نقلة نوعية فيه بمختلف مستوياته، كما اهتمت خلال السنوات الماضية بتطوير وتنويع الاستثمار فيه، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في رسم مبادراته، وتطوير أداء مؤسساته، وبلورة برامجه الأكاديمية، وتكيُّفها مع متطلبات السوق النوعية داخليّاً وخارجيّاً، انطلاقاً من رؤية البحرين 2030، التي تؤكد على أنَّ التعليم هو الرافد الأساسي للتنمية المستدامة.
وأشار الوزير، إلى أنَّ المملكة، ومع مرور 100 عام على التعليم النظامي حققت تقدماً ملحوظاً في الجانب النوعي للتعليم، واستطاعت من خلال الجهات ذات العلاقة ترسيخ ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والتدريبية، والارتقاء بكفاءة النظام التعليمي والتدريبي، بالإضافة إلى المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مشدداً على أنَّ الحكومة، نجحت في وضع سياسة جديدة، رسمت من خلالها مستقبل التعليم ومساراته التي بتطوره يمكن الوصول إلى بناءِ اقتصادٍ معرفي فاعل مستدام، وبناء أجيال العلم والمعرفة.
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب د. جواهر المضحكي: إنَّ تطوير وتحسينَ المنظومة التعليمية، وخلق بيئة متجانسة مع النُّظم العالمية من خلال تعزيز الجودة المستدامة، وترسيخ رؤية 2030، التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها من خلال برنامج عملها، وتنفذها الهيئة من خلال جهودها، وما أسند إليها من مهام المراجعة، وتقييم أداء كافة مؤسسات قطاع التعليم والتدريب؛ يبلور رؤى التحسين المستدام للجودة في المدارس ومؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التدريب المهني، وخلق جو من التنافسية في الأداء بشكل إيجابي يسهم في تحقيق أهداف التطوير التي تنشدها الدولة.
وذكرت الرئيس التنفيذي أنَّ جهود المملكة ودعمها واضحة وظاهرة في هذا الشأن، وأنَّ دعم الحكومة الرشيدة لقطاع التعليم والتدريب موجَّه لوضع الرؤى والاستراتيجيات المتوافقة مع الاتجاهات الحديثة عالميّاً؛ إذ تكشف العديد من الإنجازات، التي تحققت منذ بداية الألفية الثالثة، والقرارات التي تصبُّ جميعها في رسم وتخطيط المشروعات التنموية والخطط التنفيذية في التعليم، والتي من بينها مشروع إنشاء الإطار الوطني للمؤهلات، وإجراء الامتحانات الوطنية، فضلاً عن مراجعات الأداء لمختلف مؤسسات قطاعي التعليم والتدريب - عن توجه حقيقي لجعل التعليم هو الأساسَ الأول الذي تستند إليه في كافة مبادراتها ومشروعاتها ومستقبلها.
كما اطلع أعضاء المجلس على مقترح إطار مراجعة أداء البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي للدورة الثانية، وتقرير عن نتائج دورات مراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب في مملكة البحرين، على أنْ تُرْفَعَ القراراتُ الصادرةُ عنه إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب لاعتمادها.
{{ article.visit_count }}
ورفع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على مملكتنا الحبيبة في ظل قيادتها الحكيمة بالخير والازدهار، سائلين المولى، عز وجل، أن يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا الغالي.
وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الإدارة أن مملكة البحرين، ومنذ بدأ التعليم النظامي، وما لحق هذا القطاع من تطوير واهتمام وضعت المبادرات والاستراتيجيات لإحداث نقلة نوعية فيه بمختلف مستوياته، كما اهتمت خلال السنوات الماضية بتطوير وتنويع الاستثمار فيه، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في رسم مبادراته، وتطوير أداء مؤسساته، وبلورة برامجه الأكاديمية، وتكيُّفها مع متطلبات السوق النوعية داخليّاً وخارجيّاً، انطلاقاً من رؤية البحرين 2030، التي تؤكد على أنَّ التعليم هو الرافد الأساسي للتنمية المستدامة.
وأشار الوزير، إلى أنَّ المملكة، ومع مرور 100 عام على التعليم النظامي حققت تقدماً ملحوظاً في الجانب النوعي للتعليم، واستطاعت من خلال الجهات ذات العلاقة ترسيخ ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والتدريبية، والارتقاء بكفاءة النظام التعليمي والتدريبي، بالإضافة إلى المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مشدداً على أنَّ الحكومة، نجحت في وضع سياسة جديدة، رسمت من خلالها مستقبل التعليم ومساراته التي بتطوره يمكن الوصول إلى بناءِ اقتصادٍ معرفي فاعل مستدام، وبناء أجيال العلم والمعرفة.
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب د. جواهر المضحكي: إنَّ تطوير وتحسينَ المنظومة التعليمية، وخلق بيئة متجانسة مع النُّظم العالمية من خلال تعزيز الجودة المستدامة، وترسيخ رؤية 2030، التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها من خلال برنامج عملها، وتنفذها الهيئة من خلال جهودها، وما أسند إليها من مهام المراجعة، وتقييم أداء كافة مؤسسات قطاع التعليم والتدريب؛ يبلور رؤى التحسين المستدام للجودة في المدارس ومؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التدريب المهني، وخلق جو من التنافسية في الأداء بشكل إيجابي يسهم في تحقيق أهداف التطوير التي تنشدها الدولة.
وذكرت الرئيس التنفيذي أنَّ جهود المملكة ودعمها واضحة وظاهرة في هذا الشأن، وأنَّ دعم الحكومة الرشيدة لقطاع التعليم والتدريب موجَّه لوضع الرؤى والاستراتيجيات المتوافقة مع الاتجاهات الحديثة عالميّاً؛ إذ تكشف العديد من الإنجازات، التي تحققت منذ بداية الألفية الثالثة، والقرارات التي تصبُّ جميعها في رسم وتخطيط المشروعات التنموية والخطط التنفيذية في التعليم، والتي من بينها مشروع إنشاء الإطار الوطني للمؤهلات، وإجراء الامتحانات الوطنية، فضلاً عن مراجعات الأداء لمختلف مؤسسات قطاعي التعليم والتدريب - عن توجه حقيقي لجعل التعليم هو الأساسَ الأول الذي تستند إليه في كافة مبادراتها ومشروعاتها ومستقبلها.
كما اطلع أعضاء المجلس على مقترح إطار مراجعة أداء البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي للدورة الثانية، وتقرير عن نتائج دورات مراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب في مملكة البحرين، على أنْ تُرْفَعَ القراراتُ الصادرةُ عنه إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب لاعتمادها.
