أكد فوزي أمين، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر البحريني، أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة للمشاريع التي تنفذها الجمعية للمحتاجين والمنكوبين في مناطق مختلف حول العالم، وبما يعزز من حضور مملكة البحرين في منظومة العمل الدولي للعمل الإغاثي والإنساني.
ونوه الأمين العام للهلال الأحمر البحريني بجهود الحكومة وعملها الدؤوب في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في خدمة وتسهيل مهمة العمل الخيري والإنساني داخل وخارج البحرين، لافتا إلى أن الجمعية برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ودعم أعضاء مجلس الإدارة الكرام، تمضي قدما في تحقيق الإنجازات المتميزة، وتعززي من قدرتها على تحقيق رسالتها الانسانية النبيلة على الوجه الأكمل.
وأكد أمين حرص الجمعية على تعزيز ريادة مملكة البحرين في مجال العمل الإغاثي والإنساني، مدعومة بروح العطاء والإيثار التي يتمتع بها أبناء البحرين.
وقال "نحن في البحرين ننهض بواجبنا الإغاثي والإنساني من خلال قرابة 100 متطوع نشط و20 موظفا يقدمون خدماتهم لنحو 4400 أسرة بحرينية، وامتدت خدماتهم لخارج البحرين لتشمل بناء مدارس ومستشفيات وأماكن إيواء ومساعدات فورية في الكوارث ودعم للتدريب وغيره بالتنسيق مع جمعيات وطنية في أكثر من 30 دولة".
وذكر الأمين العام للهلال الأحمر البحريني أن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي نفذها وينفذها الهلال الأحمر البحريني، تشمل جوانب مختلفة تخدم المجتمعات، وتنقسم تلك البرامج إلى التوعية الصحية، برامج الشباب والناشئة، بنك الدم، الإسعافات الأولية، المساعدات الخارجية، الخدمات الاجتماعية، وإعادة الروابط العائلية.
وأوضح أن جمعية الهلال الأحمر البحريني قامت بالكثير من المشروعات منذ تأسيسها في العام 1971، وتم الاعتراف بها من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ عام 1972، معتمدة في تمويل تلك المشروعات على الدعم السخي من قبل حكومة مملكة البحرين.
وقال "ليس هناك الكثير من الناس يدركون أنه على الرغم من كونها مملكة صغيرة، إلا أن مملكة البحرين قامت بتمويل وإنجاز مشاريع في تايلاند وأفغانستان والسودان وجزر المالديف وبنغلاديش والفلبين»، لافتا أنه من بين تلك المشاريع الإنسانية الممولة من البحرين في الخارج مدرسة في منطقة تايلندية دمرها تسونامي في عام 2004، ومدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في جزر المالديف، وخدمات الرعاية الصحية والعديد من المشاريع في الأردن وفلسطين والصومال"، ومشيرا إلى أن مبالغ الإنفاق على تلك المشاريع تتراوح بين 300 ألف إلى مليوني دولار.
ولفت إلى أن هذه المشاريع جرى إطلاقها لمساعدة ضحايا الحرب والكوارث الطبيعية، مثل زلازل وأمواج تسونامي، كما أن بعض المشاريع تجسدت في مساعدة بعض الجمعيات الوطنية في وقت السلم ريثما تتمكن من الاعتماد على ذاتها، وقال "على سبيل المثال، قامت جمعية الهلال الأحمر البحريني في الثمانينيات بتمويل دار ضيافة في أفغانستان لسكن المبعوثين الدوليين، وهي تقدم حتى اليوم تمويلا لجمعية الهلال الأحمر الأفغاني".
وأضاف في هذا الصدد أنه قد لا يعلم الكثيرون أن مملكة البحرين وعن طريق جمعية الهلال الأحمر والمؤسسة الخيرية الملكية قامت ببناء أكثر من 200 ماؤى إلى جانب مركز للتدريب المهني في مقاطعة بالاوان في الفلبين، وتم بناء هذه المساكن لإيواء العائلات التي تضررت من إعصار هايان في نوفمبر عام 2013 وأودى بحياة ما لا يقل عن 6300 شخص وأثرت سلبا على 1.1 مليون شخص في مختلف المقاطعات.
وتابع أنه من بين أولئك الذين استفادوا من المساعدات الإغاثية لجمعية الهلال الأحمر البحريني ضحايا النزاعات في كوسوفو وسوريا، فضلاً عن الناجين من الزلازل في إيران في عام 2004 ونيبال في عام 2015، وتنسق الجمعية أعمالها الإغاثية حاليا مع المؤسسة الخيرية الملكية والجمعيات الإسلامية الخيرية في البحرين، حيث تم في العام الماضي تقديم العون المادي والعيني للنازحين الروهينجا في بنغلادش وبتنسيق مع جمعية الهلال البنغلاديشي والاتحاد الدولي.
ولفت في السياق ذاته إلى أن جمعية الهلال الأحمر البحريني تقدم أيضا محليا مساعدات ماديه أو تبرعات عينية لأكثر من 4000 عائلة محتاجة في البحرين خاصة خلال شهر رمضان وبتكلفة أكثر من ٢٠٠ ألف دينار سنويا تصرف في البحرين، وتأتي هذه التبرعات من القطاع الخاص ممثلا بالبنوك والشركات العائلية البحرينية والمحسنين والتجار، كما تساهم استثمارات الجمعية في دعم قيمة هذه التبرعات وتغطية المصاريف التشغيلية.
