أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسانية ومن خلال حضور المؤسسة الوطنية أنه لم تكن هناك أية شبهة لمخالفة قانونية تتعلق بالمساس أو تعد انتهاكاً للحق في توفر ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين بقتل أحد رجال الشرطة، والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة من خلال تفجير قنبلة بمنطقة الدير، بعد حضورها جميع جلسات إعادة المحاكمة البالغة 12 جلسة حتى الآن، مشيرة إلى أن المحاكمة ما زالت في مرحلة استكمال سماع أقوال الشهود وفقاً لما تقدمت به هيئة الدفاع من طلبات.
وقالت المؤسسة، في بيان الإثنين، "في إطار حرص المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على حضور جلسات المحاكمات للوقوف على مجريات المحاكمة العادلة وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية ذات العلاقة، بموجب اختصاصاتها الواردة في قانون إنشائها (..) استمرت المؤسسة في حضور جميع جلسات إعادة المحاكمة في قضية المتهمين بقتل أحد رجال الشرطة، والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة من خلال تفجير قنبلة بمنطقة الدير، اللذين صدر عليهما حكم بات بالإعدام، وبعد التحقيق الذي قامت به وحدة التحقيق الخاصة، رفعت إلى النائب العام اقتراحاً بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر لما ظهر بتحقيقاتها من أوراق جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وصدور الحكم، وهي تقارير أطباء وزارة الداخلية الخاصة بالكشف على المتهمين والتي لم تكن مطروحة على محكمة الموضوع بدرجتيها وتحت بصرها عند إصدار حكمها كما لم تكن مطروحة أمام محكمة التمييز".
وأضافت "أحال النائب العام الأمر إلى وزير العدل الذي طلب بدوره إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بحق المتهمين، بناء على ما أجاز له قانون محكمة التمييز كمسعى لتلبية مقتضيات العدالة التي تدعو إلى استنفاد كل السبل القانونية والى أقصى حد ممكن من أجل إظهار الحقيقة. حيث نقضت محكمة التمييز في أكتوبر 2018 حكم الإعدام وألغت حكم محكمة الاستئناف وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة، وتم تحديد محكمة الاستئناف العليا الجنائية (الدائرة الخامسة) للنظر في القضية".
