شدد النائب أحمد العامر على ضرورة أن تطلق وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حملة إعلامية وتوعوية حول قانون النظافة العامة قبل تطبيقه وتحرير مخالفات وغرامات على المواطنين دون إطلاعهم على التفاصيل التي يمكن من خلالها أن يعرف المواطن حقوقه وواجباته تجاه قانون جديد يسهم في رفع مستوى النظافة ويعالج مشكلة سلوكيات تؤثر على البيئة والصحة العامة، بعد أن تم إقرارها من قبل مجلس النواب ومجلس الشورى ثم بمرسوم من جلالة الملك المفدى.
وذكر أن وجود القانون أمر إيجابي، ولكن يظل القانون أنه كان مثار جدل داخل المجلس وفي أوساط المواطنين، إذ يتناول سلوك يقوم به البعض في مناطقهم كغسيل السيارات والتنظيف في مداخل منازلهم وغيرها من الممارسات التي لم يكن يجرمها القانون وأصبحت الآن ممنوعة ويتم تغريم المخالف على هذا الفعل، وهذا الأمر بحسب العامر يتطلب توعية متكاملة وعدم الشروع في مخالفة المواطنين، بل يجب إظهار أهميته من أجل الحفاظ على صحتهم وبيئتهم نظيفة.
وأشار إلى أن قلة المفتشين وضعف الرقابة قد لا تمّكن الوزارة من تطبيق قانون النظافة بالشكل المطلوب، ويجب توظيف مزيد من الكوادر البحرينية للتأكد من التزام الشركات والمؤسسات وجميع الجهات التي ينطبق عليها قانون النظافة، وألا يكون المواطن هو أول من يطبق القانون عليه، مؤكداً على أنه ليس ضد القانون والنظام الذي يسعى إلى الرقي بالمناطق والحفاظ على مستوى النظافة فيها، ولكن لا يكون المواطن هو الأولوية في تطبيق القانون قبل أن يدركه.
وقال إن الإدارة العامة للمرور أطلقت حملة متكاملة للتعريف بقانون المرور الجديد وعملت لمدة عام كامل في توعية المواطنين والمقيمين بما استجد في القانون سواء من مواد جديدة أو عقوبات جديدة، ولم تعمل بالقانون بكامل مواده بل تأنت في التطبيق وتدرجت، وهذا الأمر يجب أن تتبعه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كي يكون المجتمع مساهماً بنجاح القانون ولا تكون لديه ردة فعل سلبية.
{{ article.visit_count }}
وذكر أن وجود القانون أمر إيجابي، ولكن يظل القانون أنه كان مثار جدل داخل المجلس وفي أوساط المواطنين، إذ يتناول سلوك يقوم به البعض في مناطقهم كغسيل السيارات والتنظيف في مداخل منازلهم وغيرها من الممارسات التي لم يكن يجرمها القانون وأصبحت الآن ممنوعة ويتم تغريم المخالف على هذا الفعل، وهذا الأمر بحسب العامر يتطلب توعية متكاملة وعدم الشروع في مخالفة المواطنين، بل يجب إظهار أهميته من أجل الحفاظ على صحتهم وبيئتهم نظيفة.
وأشار إلى أن قلة المفتشين وضعف الرقابة قد لا تمّكن الوزارة من تطبيق قانون النظافة بالشكل المطلوب، ويجب توظيف مزيد من الكوادر البحرينية للتأكد من التزام الشركات والمؤسسات وجميع الجهات التي ينطبق عليها قانون النظافة، وألا يكون المواطن هو أول من يطبق القانون عليه، مؤكداً على أنه ليس ضد القانون والنظام الذي يسعى إلى الرقي بالمناطق والحفاظ على مستوى النظافة فيها، ولكن لا يكون المواطن هو الأولوية في تطبيق القانون قبل أن يدركه.
وقال إن الإدارة العامة للمرور أطلقت حملة متكاملة للتعريف بقانون المرور الجديد وعملت لمدة عام كامل في توعية المواطنين والمقيمين بما استجد في القانون سواء من مواد جديدة أو عقوبات جديدة، ولم تعمل بالقانون بكامل مواده بل تأنت في التطبيق وتدرجت، وهذا الأمر يجب أن تتبعه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كي يكون المجتمع مساهماً بنجاح القانون ولا تكون لديه ردة فعل سلبية.
