تدرس لجنة الخدمات النيابية مشروعاً بقانون حول استخدام التقنيات المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، وتعود المطالبات النيابية بتعديل القانون المذكور إلى اقتراح بقانون تم التقدم به في مجلس 2010 خلال الدور الثالث من الفصل التشريعي الثالث، والذي يهدف لوضع أسس وضوابط الترخيص لمراكز الإخصاب في المملكة، بحيث تتضمن تلك الضوابط معايير شرعية وقانونية لضمان عدم حدوث فوضى أو اختلاط لأنساب أو الاتجار في الأرحام، تفادياً لاستغلال حاجة من يرغب في الإنجاب.
وكان المجلس في 2013، أحال الاقتراح للحكومة والتي جاءت بالمشروع بقانون في الدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث بعد أن طالبت بإعادة النظر في مشروع القانون لوجود خلل في بعض النصوص المقترحة ضمن الاقتراح إضافة إلى ضرورة تعديل بعض المواد لتتماشى وطبيعة القانون الذي سيتم التعديل عليه، بينما تم عرض تقرير لجنة الخدمات بشأن المشروع المذكور حينها في جلسة يونيو 2014 ليتأجل بذلك المشروع بقانون وذلك لعدم تحقق نصاب الأغلبية اللازمة لإصدار القرار وفق المادة (80) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب عند التصويت على تثبيت تقرير اللجنة في مضبطة الجلسة.
ومن ثم تم عرض المشروع مرة أخرى على المجلس في الدور الأول من الفصل التشريعي الرابع، حيث وافق المجلس على المشروع وأحاله إلى مجلس الشورى في فبراير 2015، والتي أعادت المشروع للنواب بعد التعديل عليه، في حين قبل المجلس في الدور الثالث من الفصل التشريعي الرابع بالمشروع كما ورد من مجلس الشورى وأحاله إلى الحكومة.
وتكررت المطالبات النيابية بالتعديل على قانون التلقيح الصناعي والإخصاب في مجلس 2014، حيث تم التقدم باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، والذي يعنى بجواز الاستنساخ باستثناء الاستنساخ العلاجي، وذلك لغرض استثناء الخلايا الجذعيه من حظر الاستنساخ، باعتباره لا يقتل أجنه كامله ولا يمس الموروث الجيني للبشر أو يتلاعب في موروثاته البشرية، حيث أن الاستنساخ العلاجي يستهدف استعمال مادة جينية من خلايا المريض نفسه لانتاج خلايا البنكرياس لعلاج السكر أو خلايا عصبية لإصلاح العمود الفقري.
ووفقاً للاقتراح، تمت الموافقة عليه وإحالته للحكومة في الدور الأخير من الفصل التشريعي الرابع بحيث يعود للمجلس على هيئة مشروع بقانون، وكانت الحكومة أحالت المشروع بقانون للمجلس الجديد نهاية ديسمبر الماضي.
وأشارت الحكومة في مذكرتها التفصيلية بشأن المشروع بقانون، أن التطور التاريخي للتكنولوجيات المختلفة قد يفتح الباب لإشكالات جديدة نظراً لاحتواءها على العديد من المفاهيم والمجالات المختلفة والتي لها مخاطر على الجنس البشري والتي تتعارض في ذات الوقت مع الأخلاق والمعتقدات الدينية، وفي خصوص مشروع القانون، أشارت الحكومة أنه جاء عاماً دون تخصيص فيما يتعلق بالمصدر الذي يتم الحصول منه على الخلايا الجذعية - المادة الجينية -، إذ أنه وفقا لما ورد بمذكرته الإيضاحية يهدف إلى استعمال المادة الجينية من خلايا المريض نفسه، بما مؤداه عدم استخدام الخلايا الجذعية من شخص ما لعلاج غيره، حيث ارتأت الحكومة ضرورة إعادة النظر في هذا الأمر ريثما يتم حصر المشاكل العملية التي تنجم عن هذه التقنية وطرق معالجتها، واعتبرت أن الاستنساخ العلاجي ذو حدين، حد قد يحمل في طياته ثورة طبية في الوقاية والتشخيص والعلاج، ولكن تكتنفه العديد من المخاطر، وقد يتسبب في إهلاك بعض البشر تحت ستار علاج الآخرين إذا ما أدت الأبحاث إلى اللعب بالموروثات دون الالتزام بالقيم الأخلاقية والشرائع السماوية.
وبينت أن مشروع القانون المذكور ليس له محل في القانون رقم 6 لسنة 2017 محل التعديل ، وإنما يحتاج إلى تشريع منفصل يحوى كافة الضوابط والمعايير اللازمة لممارسته في مملكة البحرين ، سيما وأن الاستنساخ العلاجي ينطوي على أنواع عديدة تحتاج إلى معايير شرعية وقانونية، كما أنه وفقاً لرأي الحكومة يثير العديد من المشكلات العملية إلى جانب انتفاء موجب التعديل وطالبت بإعادة النظر فيه.
وكانت رئاسة المجلس أحالت المشروع الوارد من قبل الحكومة إلى لجنة الخدمات والتي طالبت في أبريل الماضي بالتمديد لدراسة المشروع وإعداد تقريرها بشأنه لمدة 4 أسابيع ليتأجل بذلك البت فيه إلى الدور القادم.
