محرر الشؤون المحلية
على الرغم من المطالبات الشعبية والنيابية ووتوجيهات القيادة لوزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني بالغاء القرار رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظيم مزاولة نشاط المطاعم السياحية، إلا أنه مازال يماطل في إلغاء القرار بعد شهرين من صدوره، الأمر الذي يثير تساؤلات عن الأسباب التي تمنعه من إلغاء القرار.
الجدل الكبير الذي أثاره القرار لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة الأثار السلبية المترتبة عليه، إذ أنه ألغى شرطين في غاية الأهمية، الأول يتعلق بإلغاء اشتراط استقلالية مباني المطاعم السياحية عن أي نشاط آخر، ما يعني إمكانية بيع الخمور في مباني سكنية أو تجارية أو مجمعات تجارية حسب أحكام هذا القرار.
القرار أيضاً، ألغى الاشتراطات والمعايير الخاصة بتجهيز المطاعم وتقسيمها وطبيعة الممارسة بها، مما قد يترتب على ذلك سهولة تحويل المطاعم السياحية إلى ملاهي ليلية وفي هذه الحالة يصعب مخالفتها لعدم وجود ضوابط لتحديد أوجه المخالفة.
ومن المتوقع أن يكون للقرار أثار سلبية على المجتمع البحريني عامة وعلى قطاع السياحة خاصة، فعلى على سبيل المثال سيؤدي عدم وجود شرط استقلالية المطاعم لفتح الباب على مصراعيه أمام الترخيص للمطاعم السياحية المتضمنة تقديم المشروبات الكحولية والفرق الفنية بمواقع مختلطة بالنشاط السكني أو التجاري الغير مناسب.
كما أن إلغاء الاشتراطات والمعايير للمطاعم سيؤدى، إلى انخفاض الجودة في الوقت الذي تم رفع فيه مستوى المطاعم بالمملكة، حيث لا يحق للهيئة الاعتراض أو التدخل في تجهيزات المطاعم او طبيعة عملها.
القرار الذي خلا من وجود معيار للموقع أو الاشتراطات المنظمة لعمل المطاعم، يجعل البعض "إن لم يكن الأكثرية" يتجه لاستغلال ذلك لفتح ما قد يسمى بالمراقص أو ما هو أسوا، الأمر الذي سيؤثر علي القطاع السياحي كاملاً ويهدم الجهود المبذولة عبر السنوات السابقة في تحسين سمعة البحرين على المستوى السياحي.
وإذا كان الاستثمار في المجال السياحي وبخاصة في الفنادق يخضع لاشتراطات في الموقع والتجهيز وما يستتبع ذلك من تكلفة وضوابط لممارسة النشاط، فإن ذلك بالتأكيد يفتح المجال أمام الاستثمار المطاعم خصوصا مع إعطائها حرية أكبر في الترخيص، ما سيؤثر سلباً علي الاستثمار في القطاع الفندقي.
على الرغم من المطالبات الشعبية والنيابية ووتوجيهات القيادة لوزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني بالغاء القرار رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظيم مزاولة نشاط المطاعم السياحية، إلا أنه مازال يماطل في إلغاء القرار بعد شهرين من صدوره، الأمر الذي يثير تساؤلات عن الأسباب التي تمنعه من إلغاء القرار.
الجدل الكبير الذي أثاره القرار لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة الأثار السلبية المترتبة عليه، إذ أنه ألغى شرطين في غاية الأهمية، الأول يتعلق بإلغاء اشتراط استقلالية مباني المطاعم السياحية عن أي نشاط آخر، ما يعني إمكانية بيع الخمور في مباني سكنية أو تجارية أو مجمعات تجارية حسب أحكام هذا القرار.
القرار أيضاً، ألغى الاشتراطات والمعايير الخاصة بتجهيز المطاعم وتقسيمها وطبيعة الممارسة بها، مما قد يترتب على ذلك سهولة تحويل المطاعم السياحية إلى ملاهي ليلية وفي هذه الحالة يصعب مخالفتها لعدم وجود ضوابط لتحديد أوجه المخالفة.
ومن المتوقع أن يكون للقرار أثار سلبية على المجتمع البحريني عامة وعلى قطاع السياحة خاصة، فعلى على سبيل المثال سيؤدي عدم وجود شرط استقلالية المطاعم لفتح الباب على مصراعيه أمام الترخيص للمطاعم السياحية المتضمنة تقديم المشروبات الكحولية والفرق الفنية بمواقع مختلطة بالنشاط السكني أو التجاري الغير مناسب.
كما أن إلغاء الاشتراطات والمعايير للمطاعم سيؤدى، إلى انخفاض الجودة في الوقت الذي تم رفع فيه مستوى المطاعم بالمملكة، حيث لا يحق للهيئة الاعتراض أو التدخل في تجهيزات المطاعم او طبيعة عملها.
القرار الذي خلا من وجود معيار للموقع أو الاشتراطات المنظمة لعمل المطاعم، يجعل البعض "إن لم يكن الأكثرية" يتجه لاستغلال ذلك لفتح ما قد يسمى بالمراقص أو ما هو أسوا، الأمر الذي سيؤثر علي القطاع السياحي كاملاً ويهدم الجهود المبذولة عبر السنوات السابقة في تحسين سمعة البحرين على المستوى السياحي.
وإذا كان الاستثمار في المجال السياحي وبخاصة في الفنادق يخضع لاشتراطات في الموقع والتجهيز وما يستتبع ذلك من تكلفة وضوابط لممارسة النشاط، فإن ذلك بالتأكيد يفتح المجال أمام الاستثمار المطاعم خصوصا مع إعطائها حرية أكبر في الترخيص، ما سيؤثر سلباً علي الاستثمار في القطاع الفندقي.
