أكد النائب أحمد الأنصاري، أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة يخالف التوجيهات الملكية الصادرة في أبريل الماضي والقاضية بإلغاء قراره رقم (34) لسنة 2019، بشأن تنظيم مزاولة نشاط المطاعم المخصصة للخدمات السياحية، حيث يُصر الوزير على تنفيذ القرار الذي سيضر بالمجتمع البحريني، موضحاً أن كل الخيارات مفتوحة إذا لم يوقف قرار بيع الخمور.
وأوضح، أن القرار يحمل في طياته إمكانية تحويل المطاعم السياحية بالمجمعات والأماكن السكنية وغيرها إلى ما يشبه الملاهي الليلية التي تُباع وتتداول فيها الخمور وتمارس الأنشطة غير الأخلاقية.
وشدد الأنصاري على أن جميع الخيارات البرلمانية مفتوحة، بما فيها الاستجواب، إذا لم يتراجع الوزير عن قراره ولم يلغه وينشر الإلغاء في الجريدة الرسمية، ويتوقف عن محاولاته تضليل الرأي العام بالإبقاء على القرار رغم الرفض الشعبي والمضي في تطبيقه، وعدم الاهتمام بأخلاق البحرينيين ودينهم رغبة في الاستثمار في الخمور دون رقيب أو حسيب، فهذا باب شر فتحه الوزير على البحرين، ولا خيار إلا إغلاقه أو مساءلته واستجوابه!.
ودعا الأنصاري الوزير إلى كف شر أم الخبائث عن البحرينيين وأبنائهم وبناتهم، وعدم السعي لإعادة البحرين إلى نقطة الصفر، وفتح الباب على مصراعيه أمام الخمور والمسكرات والأنشطة غير الأخلاقية بحجة الاستثمار الأعمى الذي لا يراعي حرمة لدين أو خُلق.
وأشار إلى أن "مجالات الاستثمار واسعة لا حصر لها، ولا يجوز أن نُضيقه ونحصره في الخمور، وتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، واضحة وصريحة في تشجيع السياحة العائلية النظيفة ومحاربة الرذيلة وأوكار الخمور، ما أدى إلى إغلاق أكثر من 70 وكر للممارسات غير الأخلاقية خلال الأعوام السابقة ولله الحمد والمنّة!".
وأكد الأنصاري: "كنا ننتظر من الوزير أن ينصاع للتوجيهات الملكية ويحترم الرفض الشعبي والنيابي، ويبادر بأداء واجبه في تقديم ما ينفع الشباب والمجتمع ويحافظ على الأجيال، لا أن يُعرّض البحرينيين إلى خطر الرذيلة وتداول الخمور في المجمعات والطرق، وكأننا لسنا في مجتمع مسلم حرم ربُه عليه الخمر أم الخبائث".
وأوضح الأنصاري أن قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (34) لسنة 2019 بشأن تنظيم مزاولة نشاط المطاعم المخصصة للخدمات السياحية ألغى قرار وزير الإعلام رقم (1) لسنة 1991 بشأن الشروط الواجب توافرها في المطاعم المخصصة للخدمات السياحية؛ حيث تم إلغاء شرطين أساسيين في غاية الأهمية وهما: شرط استقلالية مباني المطاعم السياحية عن أي نشاط آخر.
وكان القرار الملغي ينص في مادته الثانية على أن تكون المطاعم المخصصة للخدمات السياحية في مبانٍ مستقلة بذاتها أو ملحقة بالفنادق أو النزل أو الاستراحات المعدة من الخدمات السياحية.
ومن ثم فإن إلغاء هذا الشرط يعني إمكانية فتح مطاعم سياحية وبيع الخمور في مبانٍ سكنية أو تجارية أو مجمعات أو أي مكان حسب أحكام هذا القرار، كما تم إلغاء الاشتراطات والمعايير الخاصة بتجهيز المطاعم وتقسيمها وطبيعة الممارسة بها، ما قد يترتب عليه سهولة تحويل المطاعم السياحية إلى مراقص عامة وملاهٍ ليلية وعدم إمكانية تصحيح أوضاعها أو مخالفتها لعدم وجود ضوابط محددة!.
وأكد الأنصاري أن إلغاء شرط استقلالية المطاعم التي تؤدي خدمات سياحية من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه أمام الترخيص للمطاعم السياحية التي تقدم الخمور داخل المناطق السكنية والمجمعات التجارية دون ضابط، فضلاً عن أن إلغاء الاشتراطات والمعايير التي يجب توافرها في المطاعم سيؤدي إلى تغيير طبيعة عمل تلك المطاعم المفترضة ومستوى الخدمة بها، لا سيما وأن التركيز سينصب في كثير من الحالات على كيفية استغلال بيع وترويج الخمور والممارسات غير الأخلاقية في زيادة الإيرادات المحرمة دون مراعاة لأية اعتبارات أخرى.
{{ article.visit_count }}
وأوضح، أن القرار يحمل في طياته إمكانية تحويل المطاعم السياحية بالمجمعات والأماكن السكنية وغيرها إلى ما يشبه الملاهي الليلية التي تُباع وتتداول فيها الخمور وتمارس الأنشطة غير الأخلاقية.
وشدد الأنصاري على أن جميع الخيارات البرلمانية مفتوحة، بما فيها الاستجواب، إذا لم يتراجع الوزير عن قراره ولم يلغه وينشر الإلغاء في الجريدة الرسمية، ويتوقف عن محاولاته تضليل الرأي العام بالإبقاء على القرار رغم الرفض الشعبي والمضي في تطبيقه، وعدم الاهتمام بأخلاق البحرينيين ودينهم رغبة في الاستثمار في الخمور دون رقيب أو حسيب، فهذا باب شر فتحه الوزير على البحرين، ولا خيار إلا إغلاقه أو مساءلته واستجوابه!.
ودعا الأنصاري الوزير إلى كف شر أم الخبائث عن البحرينيين وأبنائهم وبناتهم، وعدم السعي لإعادة البحرين إلى نقطة الصفر، وفتح الباب على مصراعيه أمام الخمور والمسكرات والأنشطة غير الأخلاقية بحجة الاستثمار الأعمى الذي لا يراعي حرمة لدين أو خُلق.
وأشار إلى أن "مجالات الاستثمار واسعة لا حصر لها، ولا يجوز أن نُضيقه ونحصره في الخمور، وتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، واضحة وصريحة في تشجيع السياحة العائلية النظيفة ومحاربة الرذيلة وأوكار الخمور، ما أدى إلى إغلاق أكثر من 70 وكر للممارسات غير الأخلاقية خلال الأعوام السابقة ولله الحمد والمنّة!".
وأكد الأنصاري: "كنا ننتظر من الوزير أن ينصاع للتوجيهات الملكية ويحترم الرفض الشعبي والنيابي، ويبادر بأداء واجبه في تقديم ما ينفع الشباب والمجتمع ويحافظ على الأجيال، لا أن يُعرّض البحرينيين إلى خطر الرذيلة وتداول الخمور في المجمعات والطرق، وكأننا لسنا في مجتمع مسلم حرم ربُه عليه الخمر أم الخبائث".
وأوضح الأنصاري أن قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (34) لسنة 2019 بشأن تنظيم مزاولة نشاط المطاعم المخصصة للخدمات السياحية ألغى قرار وزير الإعلام رقم (1) لسنة 1991 بشأن الشروط الواجب توافرها في المطاعم المخصصة للخدمات السياحية؛ حيث تم إلغاء شرطين أساسيين في غاية الأهمية وهما: شرط استقلالية مباني المطاعم السياحية عن أي نشاط آخر.
وكان القرار الملغي ينص في مادته الثانية على أن تكون المطاعم المخصصة للخدمات السياحية في مبانٍ مستقلة بذاتها أو ملحقة بالفنادق أو النزل أو الاستراحات المعدة من الخدمات السياحية.
ومن ثم فإن إلغاء هذا الشرط يعني إمكانية فتح مطاعم سياحية وبيع الخمور في مبانٍ سكنية أو تجارية أو مجمعات أو أي مكان حسب أحكام هذا القرار، كما تم إلغاء الاشتراطات والمعايير الخاصة بتجهيز المطاعم وتقسيمها وطبيعة الممارسة بها، ما قد يترتب عليه سهولة تحويل المطاعم السياحية إلى مراقص عامة وملاهٍ ليلية وعدم إمكانية تصحيح أوضاعها أو مخالفتها لعدم وجود ضوابط محددة!.
وأكد الأنصاري أن إلغاء شرط استقلالية المطاعم التي تؤدي خدمات سياحية من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه أمام الترخيص للمطاعم السياحية التي تقدم الخمور داخل المناطق السكنية والمجمعات التجارية دون ضابط، فضلاً عن أن إلغاء الاشتراطات والمعايير التي يجب توافرها في المطاعم سيؤدي إلى تغيير طبيعة عمل تلك المطاعم المفترضة ومستوى الخدمة بها، لا سيما وأن التركيز سينصب في كثير من الحالات على كيفية استغلال بيع وترويج الخمور والممارسات غير الأخلاقية في زيادة الإيرادات المحرمة دون مراعاة لأية اعتبارات أخرى.
