إبراهيم الرقيمي
صادق مجلس النواب منذ أول فصل تشريعي له على 17 اتفاقية تشجيع وحماية للاستثمار بين البحرين و18 دولة وهي اليمن ولبنان والهند وإيطاليا وبلجيكا ولكسمبورغ وهولندا والتشيك وبروناي والسودان وبلغاريا وأوزبكستان وإسبانيا وتركيا وباكستان وروسيا وطاجيكستان وبنغلاديش.
وكان أول مشروع لتشجيع الاستثمار، هو مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية وذلك في دور الانعقاد الثاني من أول فصل تشريعي لمجلس النواب.
وفي دور الانعقاد الثالث، صادق النواب على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية.
وصادق المجلس في دور الانعقاد الرابع على مشروع قانون بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند الموقعة في مدينة نيودلهي في 13 يناير 2004، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2006.
وفي الفصل التشريعي الثاني، وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية والبروتوكول المرافق لها المرافق للمرسوم الملكي رقم (99) لسنة 2006.
كما وافق المجلس في ذات الفصل، على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الاقتصادي البلجيكي- اللوكسمبرجي المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2007.
أما في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني فلم يشمله أي اتفاقيات لتشجيع الاستثمار، وفي دور الانعقاد الثالث صادق المجلس على مشروع قانون اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (49) لسنة 2008.
ووافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمار والبروتوكول المعدل لها بين حكومة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السلام في ذات الدور.
وشمل الدور الثالث من الفصل الثالث، الموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين البحرين وجمهورية السودان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار.
وفي دور الانعقاد الرابع وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين ومملكة أسبانيا لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات.
كما صادق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا ومشروع قانون التصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين مملكة البحرين وحكومة روسيا.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلادش الشعبية.
وفي دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الحالي تقدم مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، وطلبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تمديد الدراسة للمشروع لمدة 4 أسابيع.
صادق مجلس النواب منذ أول فصل تشريعي له على 17 اتفاقية تشجيع وحماية للاستثمار بين البحرين و18 دولة وهي اليمن ولبنان والهند وإيطاليا وبلجيكا ولكسمبورغ وهولندا والتشيك وبروناي والسودان وبلغاريا وأوزبكستان وإسبانيا وتركيا وباكستان وروسيا وطاجيكستان وبنغلاديش.
وكان أول مشروع لتشجيع الاستثمار، هو مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية وذلك في دور الانعقاد الثاني من أول فصل تشريعي لمجلس النواب.
وفي دور الانعقاد الثالث، صادق النواب على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية.
وصادق المجلس في دور الانعقاد الرابع على مشروع قانون بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند الموقعة في مدينة نيودلهي في 13 يناير 2004، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2006.
وفي الفصل التشريعي الثاني، وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية والبروتوكول المرافق لها المرافق للمرسوم الملكي رقم (99) لسنة 2006.
كما وافق المجلس في ذات الفصل، على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الاقتصادي البلجيكي- اللوكسمبرجي المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2007.
أما في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني فلم يشمله أي اتفاقيات لتشجيع الاستثمار، وفي دور الانعقاد الثالث صادق المجلس على مشروع قانون اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (49) لسنة 2008.
ووافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمار والبروتوكول المعدل لها بين حكومة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السلام في ذات الدور.
وشمل الدور الثالث من الفصل الثالث، الموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين البحرين وجمهورية السودان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار.
وفي دور الانعقاد الرابع وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين ومملكة أسبانيا لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات.
كما صادق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا ومشروع قانون التصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين مملكة البحرين وحكومة روسيا.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلادش الشعبية.
وفي دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الحالي تقدم مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، وطلبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تمديد الدراسة للمشروع لمدة 4 أسابيع.
