مريم بوجيري
كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب محمد السيسي، عن أن اللجنة تسلمت قانون التطوع لخدمة الأمن العام، مؤكداً أن اللجنة ستبدأ بمناقشته في أول اجتماع لها خلال الشهر الجاري.
وأكد لـ"الوطن"، أن اللجنة ستعمل على دراسة القانون من خلال أخذ الرأي القانوني بشأنه إلى جانب استدعاء الجهات المعنية للاستئناس برأيها تمهيداً لإعداد التقرير النهائي بشأن المشروع بقانون لعرضه على المجلس.
وكانت الحكومة أحالت المشروع لمجلس النواب مطلع أبريل الماضي، والذي يتم بموجبه قبول المتطوعين للعمل في خدمة الأمن العام إلى جانب إنشاء لجنة لشؤون المتطوعين تتبع وزارة الداخلية وذلك بعد رصد اعتماد مالي لتغطية النفقات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، في حين يمنح المتطوع أولوية الالتحاق بالخدمة بقوات الأمن العام أو التوظيف بصفة مدنية إذا استوفى شروط شغل الوظيفة، إلى جانب منح صفة الضبطية القضائية أثناء فترة تدريبه أو عمله، وسريان قانون قوات الأمن العام على المتطوع خلال فترة تدريبه أو عمله.
وتتمثل مبررات مشروع القانون في تنظيم أحكام التطوع الاختياري لخدمة الأمن العام وذلك لتفعيل الشراكة المجتمعية بإتاحة الفرصة لمشاركة الجهود الأهلية في خدمة الأمن العام، فيما يتألف مشروع القانون من 24 مادة، يمنح وزارة الداخلية جواز قبول المتطوعين في خدمة الأمن العام.
{{ article.visit_count }}
كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب محمد السيسي، عن أن اللجنة تسلمت قانون التطوع لخدمة الأمن العام، مؤكداً أن اللجنة ستبدأ بمناقشته في أول اجتماع لها خلال الشهر الجاري.
وأكد لـ"الوطن"، أن اللجنة ستعمل على دراسة القانون من خلال أخذ الرأي القانوني بشأنه إلى جانب استدعاء الجهات المعنية للاستئناس برأيها تمهيداً لإعداد التقرير النهائي بشأن المشروع بقانون لعرضه على المجلس.
وكانت الحكومة أحالت المشروع لمجلس النواب مطلع أبريل الماضي، والذي يتم بموجبه قبول المتطوعين للعمل في خدمة الأمن العام إلى جانب إنشاء لجنة لشؤون المتطوعين تتبع وزارة الداخلية وذلك بعد رصد اعتماد مالي لتغطية النفقات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، في حين يمنح المتطوع أولوية الالتحاق بالخدمة بقوات الأمن العام أو التوظيف بصفة مدنية إذا استوفى شروط شغل الوظيفة، إلى جانب منح صفة الضبطية القضائية أثناء فترة تدريبه أو عمله، وسريان قانون قوات الأمن العام على المتطوع خلال فترة تدريبه أو عمله.
وتتمثل مبررات مشروع القانون في تنظيم أحكام التطوع الاختياري لخدمة الأمن العام وذلك لتفعيل الشراكة المجتمعية بإتاحة الفرصة لمشاركة الجهود الأهلية في خدمة الأمن العام، فيما يتألف مشروع القانون من 24 مادة، يمنح وزارة الداخلية جواز قبول المتطوعين في خدمة الأمن العام.
