فاطمة السليم

أكد أعضاء مجالس بلدية، أن تطبيق القرار الوزاري بإصدار اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية سيعود بالمنفعة على الوطن ويصب في مصلحة المواطنين، إذ سيؤدي إلى المحافظة على البيئة من المخلفات بشكل تدريجي.

وأشاروا لـ"الوطن"، إلى أن القرار يتماشى والمشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والرؤية الاستراتيجية لمملكة البحرين، لافتين إلى ضرورة زيادة توعية المجتمع في ظل تزايد المخالفات البيئية، إلى جانب ضرورة وجود آلية رقابة عالية وتفتيش للتأكد من تنفيذ القرار الصادر على أكمل وجه.

وأوضح رئيس المجلس البلدي للمحافظة الشمالية أحمد الكوهجي أن القرار يعد ثمرة لاقتراحات واهتمامات المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، حيث تم طرح مناقشة وضع الأنظمة والقوانين لاستبدال العبوات البلاستيكية والفلين بالمواد الورقية والزجاجية في الفصل التشريعي الرابع بدور الانعقاد الثاني، فضلاً عن اقتراح طرقات بلاستيكية صديقة للبيئة وذلك من خلال إصدار توصيات وزير شؤون الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع.

وأشار إلى أن الخطوات التي أعلن عنها المجلس الأعلى للبيئة سيكون لها الأثر الكبير لحماية البيئة والحفاظ عليها، مشيراً إلى أن تطبيق القرار بشكل تدريجي مع ضرورة زيادة توعية المجتمع بأهمية هذه الخطوات يعد أمراً هاماً.

وأكد الكوهجي، استعداد المجلس البلدي الشمالي للشراكة في هذا المجال والذي يعد حلقة وصل مع الأفراد ومدخلاً للمجتمع ومكوناته، داعياً للاستفادة من قدرات وإمكانيات المجالس البلدية في هذا الشأن.



من جانبه، قال العضو البلدي محمد الدوسري أن القرار يصب في مصلحة الوطن والمواطنين، حيث سيؤدي إلى المحافظة على البيئة وتقليل المخلفات، مشيراً إلى أن وعي المواطنين والمقيمين سيساعد بشكل كبير على تطبيق هذه القرارات بالسرعة الممكنة نتيجة الإدراك التام بخطورة المخلفات البلاستيكية وتأثيرها على البيئة والإنسان.من جهتها، ذكرت العضو البلدي زينه جاسم أن القرار الصادر يتماشى مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى والرؤية الاستراتيجية لمملكة البحرين، لافتة إلى أهميته نظراً لتزايد المخالفات البيئة وما تحمله من تأثير سلبي على المواطنين والمقيمين وعلى صحتهم بشكل تدريجي.

وأكدت ضرورة تكاتف جميع الجهات الرسمية من أجل نشر التوعية لبيئة أفضل، فضلاً عن ضرورة وجود آلية رقابة عالية وتفتيش للتأكد من تنفيذ القرار الصادر على أكمل وجه.