فاطمة يتيم

أعلن المجلس الأعلى للمرأة عن بدء أعمال جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، في دورتها السادسة، التي تمنح كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات دعم المرأة البحرينية العاملة، وتبني منهجيات إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتكافؤ الفرص.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم الأحد بمشاركة كل من الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، رئيسة لجنة تحكيم الجائزة، وعدد من أعضاء لجنة التحكيم.

وتم عرض فيلم قصير من إعداد وإنتاج المركز الإعلامي بالمجلس الأعلى للمرأة لتقديم نبذة بسيطة عن مراحل تطور الجائزة التي تم تدشينها عام 2004.

ومن مميزات الجائزة أنه سوف يتم الإعلان رسمياً عن الجهات والأفراد الفائزين في احتفال يقام بالمناسبة، ويمنحون درعاً وشهادة تقدير تقدم من صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وكذلك مكافأة مادية للفائزين بالمركز الأول في الجائزة، بالإضافة إلى ملصقات بشعار الجائزة للاستخدام على الورق الرسمي للمؤسسة لمدة الجائزة لجميع الفئات.

وتعد الجائزة الأولى من نوعها بحسب مجال اختصاصها وطبيعة أهدافها ومن حيث قدرتها على متابعة وقياس مستويات تنافسية المرأة البحرينية.

ولفتت الأنصاري خلال المؤتمر إلى أهمية الأمر الملكي بتطوير مسمى الجائزة وتوسيع مظلة الفئات المشاركة فيها، وذلك تأكيداً واتساقاً مع تطور مشاركة المرأة في التنمية الوطنية، وانتقال الجهود الوطنية، من الاعتماد على التمكين إلى استقلالية التقدم، بالإضافة إلى ما حققه المشروع بالسفر بأهدافه خارج حدود العمل الوطني إلى آفاق العمل الدولي، وأن يكون أحد الأدوات الدبلوماسية للتعريف بقصة نجاح مملكة البحرين كبيت للخبرة في مجال تمكين المرأة وإدماج احتياجاتها في مسارات العمل التنموي.

وأوضحت الأنصاري أن الجائزة تعد من البرامج الثابتة لمحور "تكافؤ الفرص" ضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي تعتمد العديد من الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات، والتي نجحت الدولة في تضمينها في برنامج العمل الحكومي، واعتمدت نموذجاً وطنياً فريداً من حيث مضمونه وتطبيقاته، لمراقبة التنفيذ وقياس أثر التطبيق، وبما يسهم في تحقيق القيم العليا للرؤية الاقتصادية 2030.

وأضافت الأنصاري أن مملكة البحرين استطاعت أن تغلق 62% من الفجوة بين الجنسين، بارتفاع نسب مشاركتها في مواقع صنع القرار والمناصب التنفيذية والإشرافية ومجالس الإدارة وتزايد حجم مشاركتها الاقتصادية وتحسن مؤشرات الاستقرار الأسري المرتبطة بالخدمات القضائية والاستشارات الزوجية واستكمال التشريعات ذات العلاقة بالمرأة والأسرة.

وأوضحت أن الأهداف الرئيسية لجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية تتمثل في قياس وإبراز الجهود الوطنية الداعمة لتقدم المرأة وتحقيق واستدامة التوازن بين الجنسين، ونشر ثقافة تكافؤ الفرص وتبادل الخبرات في المجال وتعميم أفضل الممارسات، والتشجيع على الابتكار في مجال وضع السياسات والخدمات المساندة لمشاركة المرأة وادماج احتياجاتها، إضافة إلى تقديم التقدير المستحق للجهود المؤثرة في مجال تكافؤ الفرص.

وأشارت إلى أن الجائزة ستراعي في نسختها الجديدة إشراك المزيد من القطاعات والفئات المعنية بتحقيق تكافؤ الفرص وتقدم المرأة البحرينية، من خلال تشجيع المسؤولية الاجتماعية وتقدير المبادرات الفردية بعد أن كانت مقتصرة على قطاعي العمل العام والخاص، والتي سيتم كذلك تصنيفها بحسب طبيعة عملها وحجمها.

وقدمت الأنصاري شرحاً عن مؤشرات ومعايير الجائزة وآلية التقدم لها، كما أعربت عن شكر المجلس الأعلى للمرأة لرئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات "جيبك" عبدالرحمن جواهري، على كريم دعم الشركة لأعمال المؤتمر الصحفي، ولأعضاء لجنة تحكيم الجائزة على ما يتولونه من مهام تصب في اتجاه التطوير المستمر للجائزة بما يضمن تحقيقها لأهدافها المرجوة.

وكشفت عن وجود خطة زمنية تم وضعها من قبل لجنة التحكيم في يونيو 2019 من خلال فتح باب المشاركة بالجائزة، وسيتم شرح طريقة التقدم من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، حيث تمتد فترة استلام المشاركات من يونيو الجاري حتى أكتوبر 2019، ومرحلة مراجعة وتقييم البيانات من يوليو إلى نوفمبر 2019، وسيتم إغلاق باب المشاركة ومراجعة الجهات المختصة من نوفمبر إلى ديسمبر 2019، ثم الزيارات الميدانية في يناير من العام 2020، ومن المؤمل أن يتم الإعلان عن الفائزين في الدورة السادسة في فبراير من العام 2020، حيث ستكون فعالية وطنية ودولية في الوقت ذاته.

من جانبهم، أكد أعضاء لجنة تحكيم جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة لتقدم المرأة البحرينية، أهمية هذه الجائزة التي تعد إحدى المبادرات الهامة التي حققتها مملكة البحرين في مجال دعم وتعزيز مركز المرأة البحرينية.

وأشاروا إلى أن جميع المشاركين في الجائزة من جهات القطاع العام والخاص والأهلي وحتى الأفراد هم فائزون بشكل أو بآخر، حيث من شأن تبني أية مؤسسة أو جهة لمعايير هذه الجائزة تعزيز تنافسية المؤسسة وتطوير أدائها وزيادة الولاء الوظيفي ورفع معدلات الإنتاجية، إضافة إلى أن هذه الجائزة وسيلة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الأهداف المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

وأوضحوا أن القوانين المنظمة للعمل في القطاعين الحكومي والخاص في مملكة البحرين لا يمكن أن تمثل عائقاً أمام أصحاب القرار الساعين إلى إطلاق مبادرات مبتكرة لدعم تقدم المرأة داخل مؤسساتهم، وبما يسمح للرجل والمرأةً على حد سواء من التوفيق بين التزاماتهم الأسرية والعملية.

كما لفتوا إلى أهمية الجائزة في الترويج لمملكة البحرين محلياً وإقليمياً ودولياً كدولة مسؤولة متحضرة داعمة لتقدم المرأة، لافتين إلى أهمية مبادرة مختلف المؤسسات والجهات والأفراد في ذلك الترويج.

وفي ختام المؤتمر الصحفي أكدت عدد من المداخلات من ممثلي جهات حكومية وخاصة ومجتمع مدني أهمية الجائزة، كما أجابت الأنصاري وعدد من أعضاء لجنة التحكيم على أسئلة ومداخلات الحضور الخاصة بتطورات الجائزة في نسختها السادسة، ومعايير التقدم والفوز بها.