من المنتظر أن ينظر مجلس النواب الدور المقبل مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة الذي يتضمن وضع ضوابط على المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة عند زيادة الرسوم الدراسية، وتقييد سلطة الجهات التعليمية في إقرار أي زيادة.
ولا يُسمح بزيادة الرسوم قبل مرور 3 أعوام دراسية من آخر زيادة بما لا يجاوز نسبة 5% في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة تقديم مشروعين بقانون الأول يخص المؤسسات التعليمية الخاصة، والثاني المؤسسات التدريبية الخاصة.
وسبق أن أوصت لجنة الخدمات النيابية برفض المشروع في وقت سابق، قبل أن تطلب إعادته للجنة، وبرّرت اللجنة رفضها حينها بأن المشروع بقانون ستكون له آثار سلبية على بيئة الاستثمار، وأنه سيعرقل استقطاب رؤوس الأموال وتعزيز البيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمار في ميدان التعليم والتدريب.
ورأت الإبقاء على السلطة التقديرية المقررة لوزارتي التربية والتعليم والعمل والتنمية الاجتماعية بموجب المادة (16) من المرسوم بقانون (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، موضحة أن الوزارتين تملكان الصلاحية الكاملة بخصوص الرقابة على تعديل الرسوم بموجب النصّ القانوني النافذ؛ إذ إن أي تعديل للرسوم المقرّرة على الطلبة أو المتدربين لا يجوز إجراؤه إلا بعد موافقة الوزارة المختصة.
من جهتها، طالبت الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون، وذلك لتحقق الغاية المرجوّة من مشروع القانون متوافرة بالفعل، حيث يضع النص القائم حاليًّا قيدًا على المؤسسات التعليمية والتدريبية حال تقريرها وفرض رسوم على الطلبة أو المتدربين فيها، مفاده موافقة الوزارة المختصة على هذه الرسوم ابتداءً.
وبينت أن مشروع القانون مخالف للسياسة العامة للدولة ورؤيتها الاقتصادية، حيث إن تقييد أصحاب المدارس بعدم زيادة الرسوم إلا بعد مرور 3 سنوات على آخر تعديل لها لا يتّسق مع التوجه الاقتصادي للمملكة في تهيئة المناخ الملائم لاستقطاب رؤوس الأموال وتوفير البيئة المحفزة لنمو القطاع الخاص.
كما ذكرت الحكومة أنها بصدد تقديم مشروعين بقانون منفصلين أحدهما بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة، والآخر بشأن المؤسسات التدريبية الخاصة.
وبينت وزارة التربية والتعليم أن زيادة الرسوم الدراسية تخضع حالياً لرقابة الوزارة استناداً إلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998.
وعلى المؤسسات التعليمية الخاصة التي ترغب في زيادة الرسوم أن تقدم طلبًا بذلك إلى اللجنة المختصة بالوزارة، وتقوم اللجنة بالنظر في الطلب مراعيةً مصلحة الطلبة والمواطنين والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال.
في حين أفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن أسعار البرامج التدريبية متغيّرة حسب متغيّرات السوق، ولا يحق للمؤسسة المنفذة للبرامج التدريبية زيادة الرسم المرخّص إلا بموافقة مكتوبة من الوزارة.
وذكرت وزارة التربية والتعليم في مرئياتها أن زيادة الرسوم الدراسية تخضع لرقابتها، استنادًا إلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة والقرارات الصادرة تنفيذا له، وبينت انه يجب على المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة التي ترغب في زيادة الرسوم أن تقدم طلبات بذلك إلى اللجنة المختصة بالوزارة، وتقوم اللجنة بالنظر في الطلب مراعية مصلحة الطلبة والمواطنين والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال، ونظرًا إلى وضع المؤسسات التعليمية الخاصة المالي واحتياجاتها إلى هذه الزيادة فإنه من الصعب ألا يطرأ أي تغيير على الرسوم الدراسية لمدة (12) سنة دراسية، إلا أن ذلك لا يتم من دون موافقة اللجنة المختصة والتي تراعي في قرارها مصلحة المواطنين والالتزامات التي تقع على عاتق المدارس بما يكفل لها أداء المهام المنوطة بها.
ولفتت الوزارة الى أنها بصدد تقديم مشروع بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وسوف يشمل القانون عدة جوانب، بما يوازن بين مصالح المواطنين من جهة والتشجيع على الاستثمار في التدريب والتعليم في جهة ثانية.
