إبراهيم الرقيمي
تقدم مجلس النواب بـ5 اقتراحات قانون لتعديل صندوق العمل خلال 13 عاماً، تضمنت تعديل على مجلس الإدارة و ضخ 80% من عوائد هيئة تنظيم سوق العمل الخاصة بتمكين إلى الحساب العمومي للدولة وحصر دعم تمكين في المواطنين .
وعدل النوابالقانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل ليرتفع عدد أعضاء مجلس إدارة صندوق العمل تمكين من 7 أعضاء إلى 9 أعضاء بإضاقة عضوان يتم اختيارهما من بين مرشحين يسميهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كما رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 12 عضوا بعد إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين".
وتقدم مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، باقتراح قانون لتعديل المادة (17) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل. والذي يقضي بتحويل 80% من الرسوم التي تحصلها هيئة تنظيم سوق العمل إلى الحساب العمومي للدولة.
وتقدم مجلس النواب بحسب المعلومات المنشورة على موقع مجلس النواب الإلكتروني في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث باقتراحي قانون لتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل الأول يقضي بأن يكون ترشيح العضوين الممثلين للعمال بمجلس إدارة الصندوق من قبل الاتحادات النقابية بعد رفع الترشيحات إلى مجلس الوزراء. فيما يهدف المقترح الثاني إلى أن يكون الاتحاد الممثل للعمال في مجلس إدارة تمكين الأكثر تمثيلاً للعمال
وتقدم عدد من النواب في الدور الرابع من الفصل التشريعي الرابع باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بشأن صندوق العمل القاضي بتمثيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة صندوق العمل المشكل وفقا للقانون .
وتقدم عدداً من اعضاء مجلس النواب في الدور الرابع للفصل التشريعي الرابع باقتراح قانون آخر لتعديل بعض احكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بحيث يقتصر الدعم الذي تقدمه تمكين على الشركات والمؤسسات التي يملك فيها الشخص البحريني الجنسية اسهماً او حصصاً تزيد عن 51%.
