طالب النواب زينب عبدالأمير وحمد الكوهجي وعمار قمبر الحكومة بتجميد رسوم البنية التحتية على المطورين العقاريين، مشيرين إلى أن كتلة البحرين في مجلس النواب ستتقدم بمقترح بقانون لتعديل المرسوم بقانون المرتبط بإقرار رسوم البنية التحتية.
وقال النواب، في بيان الإثنين، إن السوق العقارية "بأشد الحاجة اليوم إلى كسر ما يعيقها من قيود لتواصل نموها على الوتيرة السابقة بهدف مواكبة ما تعيشه البحرين من تطور حضاري يشهد له القاصي والداني، وإزاحة عقبة رسوم البنية التحتية من الطريق ستكون بمثابة دفعة أوكسيجينية في رئة هذا القطاع ليتنفس من جديد ويعود لحيويته المعهودة على مستوى العرض والطلب".
وقال النواب إن "أسعار العقار في الوقت الحالي جثمت على صدور المواطنين الحالمين بشراء منزل أحلامهم، وأحد أسبابها هو الرسوم المفروضة على المطورين العقاريين الذين حشروا بين ناري رفع الأسعار أو الخسارة، ما يشكل تهديداً خطيراً على السوق العقارية وما تمثله من قيمة حيوية للاقتصاد الوطني".
وأكد النواب ثقتهم بـ"حكمة الحكومة الرشيدة التي اتخذت دائماً القرارات الحاسمة التي ساهمت بالدفع باقتصاد البحرين إلى آفاق واسعة ساهمت بنموه وبجعل البحرين مركزاً تجارياً رائداً، ليس على صعيد المنطقة، بل العالم أيضاً".
وقال النواب، في بيان الإثنين، إن السوق العقارية "بأشد الحاجة اليوم إلى كسر ما يعيقها من قيود لتواصل نموها على الوتيرة السابقة بهدف مواكبة ما تعيشه البحرين من تطور حضاري يشهد له القاصي والداني، وإزاحة عقبة رسوم البنية التحتية من الطريق ستكون بمثابة دفعة أوكسيجينية في رئة هذا القطاع ليتنفس من جديد ويعود لحيويته المعهودة على مستوى العرض والطلب".
وقال النواب إن "أسعار العقار في الوقت الحالي جثمت على صدور المواطنين الحالمين بشراء منزل أحلامهم، وأحد أسبابها هو الرسوم المفروضة على المطورين العقاريين الذين حشروا بين ناري رفع الأسعار أو الخسارة، ما يشكل تهديداً خطيراً على السوق العقارية وما تمثله من قيمة حيوية للاقتصاد الوطني".
وأكد النواب ثقتهم بـ"حكمة الحكومة الرشيدة التي اتخذت دائماً القرارات الحاسمة التي ساهمت بالدفع باقتصاد البحرين إلى آفاق واسعة ساهمت بنموه وبجعل البحرين مركزاً تجارياً رائداً، ليس على صعيد المنطقة، بل العالم أيضاً".
