تقدمت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، بحيث تضاف فقرة إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون نصها الآتي: "كما يستثنى من تطبيق أحكامه أي مشروع يقوم فيه مالك العقار بحريني الجنسية، بهدم وإعادة البناء في عقاره المخصص للأغراض السكنية له ولأقاربه حتى الدرجة الأولى".
ووفقاً للمذكرة التوضيحية للاقتراح بقانون الذي حمل توقيع رئيسة مجلس النواب ود. هشام العشيري وأحمد الأنصاري وفاطمة عباس فإن اقتراح القانون جاء إثر التطبيق العملي لأحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 والذي أسفر عن تزايد الأعباء المالية التي يتحملها المواطنون إزاء تقلص الاستثناءات اللازمة – من تطبيق أحكامه - والتي تراعى بدورها البعد الاجتماعي من عمليات البناء والتعمير، وعلى نحو بات معه تحصيل الأعباء المالية المترتبة على تطبيقه محلا لشكاوى المواطنين، وارتفاع سقف الأعباء المالية المترتبة عليه، وشموله - دون تفرقة - لحالات البناء التي تتراجع فيها أغراض الربح والاستغلال العقاري.
وقال مقدموا الاقتراح "إن على المشرع أن يعاود التدخل لتدعيم الأغراض الاجتماعية للمرسوم بقانون مقارنة بأغراضه المالية، وحتمية ضبط الأخيرة بدائرة اجتماعية موازية لها، وفق تقدير المشرع لضرورة التوازن بين أغراض المرسوم بقانون في اسهام المستفيدين من مشروعات البينة التحتية في التكاليف المالية المتزايدة، والتي تتحملها الميزانية العامة، وبالتوازن مع الاستثناءات ذات الطابع الاجتماعي، التي تعكس حرص السلطة التشريعية على ضبط تطبيق المرسوم بقانون تطبيقا متوازنا، يراعي الاعتبارات الاجتماعية، سيما في نطاق حقوق المواطنين في السكن الملائم، والتي تشكل بدورها ظهيرا وسكنا للأسرة البحرينية".
يشار إلى أن المرسوم بقانون يهدف لتوفير التمويل اللازم لإنشاء وتطوير النية التحتية، عبر تحميل مشروعات البناء بمختلف أنواعها وأغراضها، الأعباء المالية التي يتطلبها انشاء البنية التحتية وتطويرها، سواء في مناطق التعمير الجديدة والقائمة، وعلى ضوء تزايد تكلفة هذه البنية، وضرورة مساهمة المستفيدين منها في الأعباء المترتبة عليها.
وتحقيق تقرير بعض الاستثناءات الاجتماعية من تطبيق أحكامه للمساعدة في تحقيق الهدف الدستوري المتعلق بتوفير السكن الملائم للمواطنين.
هذا ومن المقرر أن يحال الاقتراح بقانون للجان المختصة لدراسته ومناقشته وإعداد التقرير اللازم بشأنه تمهيدا لعرضه في أولى جلسات مجلس النواب الدور المقبل.
