{{ article.article_title }}

حوار- حسن الستري

وأكد العريض أن تدريب الأطباء مسؤولية الدولة في المستشفيات الحكومية، رافضاً ربط التدريب بطاقة استيعابية أو ميزانية. وأعلن نيته تبني ملف التدريب الطبي وإنشاء مركز لما بعد تخرج الأطباء في دور الانعقاد.

وطالب باستيعاب خريجي الجامعات الصينية في برامج التدريب للتأكد من كفاءتهم، وتوظيفهم في التخصصات المساندة متى لزم الأمر .وفيما يلي نص الحوار

لا أرى أن التطور الذي حصل بالنسبة لعمليات زراعة الأعضاء البشرية في البحرين كان موفقاً، فقد بدأنا منذ التسعينات في إجراء عمليات زراعة الكلى، وأجرينا حوالي 58 عملية زرع كلى خلال 6 سنوات عبر طاقم طبي بحريني.

وبدأنا بالتعاون مع مراكز زراعة الأعضاء في دول مجلس التعاون، خصوصاً المملكة العربية السعودية، من خلالها أنشئ جميع وزراء الصحة في دول مجلس التعاون مراكز وأصبح المركز السعودي في الرياض هو الأساس، وكان تحت قيادة الملك سلمان حينما كان أميراً للرياض.

وكان لدى هذه المراكز الكثير من الإمكانيات للتعاون بين المراكز وخصوصاً مراكز العناية القصوى في دول مجلس التعاون ومستشفياتها، وتمكنا من نقل الكلى من السعودية والإمارات والكويت وعمان للبحرين، واستفاد المركز من مراكز العناية القصوى في الرياض واأبها، إذ كان لديهم 32 مركزاً لزراعة الأعضاء في السعودية وكان العمل خلال العقدين الماضيين بيننا وبين هذه المراكز ناجحاً جداً كما هو الموجود في الدول الأوروبية، إذ إنهم ربطوا جميع مراكز العناية القصوى في مستشفيات أوروبا بشبكة عنكبوتية واحدة.

• تتكلم عن نقل كلى من دولة لدولة أخرى، في حين أن البحرين تمنع التبرع من شخص غير قريب!

هذا صحيح، كثير من مراكز زراعة الأعضاء بالعالم العربي ترفض مبدأ زرع الكلى من غير الأقارب.

• ما سبب الرفض

السبب أنه قد يكون هناك بيع كلى وشراء أعضاء وهذه قد تكون مجرمة من منظمة الصحة العالمية، لكن التوجه بدأ يتغير، فقد بدأت الكثير من مراكز زراعة الأعضاء في إيران وتركيا والسعودية وغيرها بالسماح بنقل الأعضاء من غير الأقارب.

ولكن للأسف توقف مشروع زراعة الأعضاء في البحرين، واضطروا لجلب الجراحين من الأردن بعد خروج الجراحين البحرينيين إلى الطب الخاص مع أن الأطباء البحرينيين عرضوا على وزارة الصحة القيام بالعمليات بدلاً من جلب أطباء من الخارج، وهم موجودون لمتابعة المرضى.

كما أن مشروع زراعة الأعضاء مشروع متكامل وهناك منسقين لزراعة الأعضاء وتجري مناورات للكشف عن مطابقة الكلى للمريض سواء أكان المتبرع قريباً أو غير قريب أو من المتوفين دماغياً.

كل هذه الإجراءات تجرى في مكان واحد للتأكد من سلامة المريض وسلامة المتبرع والعناية بالمتوفى دماغياً، في البحرين تم تشجيع التبرع بالأعضاء من المتوفين دماغياً ولدينا قانون يسمح بإعطاء عطية للأهل في حال وافقوا وهذا متبع في السعودية وإيران، ولا مانع شرعي فيه، فالسعودية تمنح 50 ألف ريال لأهل المتوفى دماغياً كتشجيع مادي، ومعنوياً يعطون الأهل والأقارب تخفيض على الطيران السعودي ورحلة حج مجاناً لأقارب المتوفى دماغياً من الدرجة الأولى والثانية.

• كان لديك مقترح قانون لإنشاء المركز الطبي الخليجي لنقل وزراعة الأعضاء، إلى أين وصل هذا المقترح؟

وزراة الصحة متحفظة على مقترح القانون عليه خصوصاً بعد توجه الجراحين البحرينيين للطب الخاص، ومن التجربة فإن الطبيب الزائر الذي يجري العملية ينقطع عن المريض وفي حال وجود مضاعفات تكون هناك مشكلة.

• في نظرك ما سبب رفض وزارة الصحة؟

سبب الرفض أن الاستراتيجية كانت قاصرة بالاعتماد على الغسيل البروتيني أو الدموي، وهذا يعتبر علاجاً مؤقتاً إلى أن تتوفر الكلى من متبرع من الأقارب أو غير الأقارب أو المتوفى دماغياً.

• انتقدت وزارة الصحة حين وافقت على إنشاء مركز لغسيل الكلى في الرفاع واعتبرته أمراً خطأً وأن المفترض لتوجه لإيجاد متبرعين بدلاً من إنشاء مراكز للغسيل.

• كم كلفة علاج المريض بالغسيل سنوياً، وكم يكلف إجراء العملية؟

كلفة الغسيل سنوياً للمريض 30 ألف دينار في الغسيل، في حين أن العملية لا تكلف أكثر من 3 آلاف دينار.

• نرى في مواقع التواصل الاجتماعي حملات جمع تبرعات لمرضى يعانون من الفشل الكلوي ويحتاجون لزراعة الكلى بمبالغ تصل إلى عشرات الألوف من الدنانير

هذا نتيجة عملية شراء وبيع، فهم يتجهون للمراكز التي توفر عمليات زراعة الأعضاء من سماسرة يستغلون فقر المواطنين في تلك البلدان ليشتروا منهم كليتهم.

فالمستشفى يأخذ رسوماً، والجراح يأخذ أموالاً، والسمسار يأخذ أموالاً، رغم أن العملية محرمة عالمياً، لمنع استغلال الفقراء في الدول الفقيرة، ولم يتم رفض ممارسة زراعة الأعضاء من غير الأقارب إلا خوفاً من هذه الممارسات، فلو كان لدينا مركز لزراعة الأعضاء من غير الأقارب وبتشجيع من الحكومة لحاربنا ظاهرة السماسرة وأنقذنا الكثير من المرضى.

كثير من المرضى ذهبوا لهذه البلدان واشتروا أعضاءً ولكن نسبة النجاح لم تتعد 50%، في الوقت الذي يمكن أن تصل فيه نسبة النجاح إلى 95% متى كانت المتابعة لدى نفس الطبيب الذي أجرى العملية.

ناهيك عن الأمراض التي يرجعون بها بعد زراعتهم الأعضاء بالخارج كالأيدز والتهاب الكبد الوبائي بسبب أن المتبرع مصاب بهذه الأمراض.

وباختصار فإن فتح مركز لزراعة الكلى بالبحرين يوفر على الدولة آلاف الدنانير، ويحارب السمسرة ويحمي المريض من الأمراض الناتجة عن عملية الزراعة كما يساعد المريض على تحقيق أقصى نسبة نجاح.

• كم عدد مرضى الفشل الكلوي بالبحرين؟

حوالي 500 مريض فشل كلوي يعتمدون على الغسيل الكلوي، ويكلفون الدولة 30 ألف دينار، في حين أن إنشاء مركز لزراعة الكلى لن يكلفنا سوى أجرة الجراحين المتخصصين، وكلفة إنشاء قاعدة معلومات إضافة لوجود تنسبق بين مراكز جراحة الأعضاء في دول مجلس التعاون ومراكز العناية القصوى، والاعتماد على مركز الرياض بالسعودية كمركز رئيس.

• ما رأيكم في المقترح الشوري بفصل الأجهزة الطبية عن المتوفين دماغياً؟

لم يتقدم أحد بهذا المقترح وما نشر في الصحافة على لسان أحد الأعضاء غير صحيح.

• انتقدت نسبة البحرنة المتدنية في بعض المستشفيات، هل تم معالجة هذا الموضوع؟

الحكومة تابعت الموضوع ووجهت لمعالجة الموضوع، ونشكر المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة، الذين اجتمعوا لمناقشة رفع نسبة البحرنة، وأكدوا على أهمية تدريب الأطباء حديثي التخرج في المستشفيات، فنحن بإمكاننا تدريب 500 طبيب للحصول على البورد العربي ليتيح لهم مزاولة عملهم.

• لنتحدث بصراحة، ما هو السبب الذي يدفع بعض المستشفيات لتفضيل الأجنبي على البحريني؟

دخلنا في تجربة الاستثمار الصحي الحديثة من خلال إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية "نهرا" وفصلها عن وزارة الصحة لمراقبة الجهات الصحية الاستثمارية، وهذه فكرة جيدة تناسب الوضع الحالي خصوصاً مع حداثة التجربة، وهذا موجود في بريطانيا وغيرها من البلدان.

كذلك أداء القوى العاملة لابد أن يخضع للمراقبة، والبحرين لا تملك قوى عاملة مؤهلة تغطي هذه المستشفيات، لدينا حوالي 30 مستشفى فضلاً عن العيادات الخاصة التي تقارب 100 عيادة، وكلها تريد موظفين لديهم خبرة، فلا يمكن أن توظف طبيباً بحرينياً متخرجاً حديثاً في مستشفيات تتنافس مع بعضها لتقديم أفضل الخدمات.

والهيئة لا تستطيع مراقبتهم خصوصاً أن موضوع مراقبة الأطباء في هذه المستشفيات أمر جديد.

وبطبيعة الحال وجود هذا الكم من العيادات والمستشفيات قد ينتج عنه بعض المشاكل، ولايجب أن ننتقد وجود العمالة الأجنبية في القطاع الصحي فهو أمر مكود في العديد من الدول وإنما يجب أن نركز على تدريب الأطباء الجدد.

• لماذا لم يتبن أعضاء مجلس الشورى مشكلة خريجي الطب من الجامعات الصينية؟

صحيح أعضاء الشورى لم يتبنوا المشكلة رغم تكرارها، وقد واجهتنا المشكلة مع خريجي روسيا من التسعينات، فهناك خريجون من دول متعددة، ولابد من توحيد الاشتراطات، ولا نرمي المشكلة على معادلة الشهادات بوزارة التربية والتعليم، هذه العملية يجب تكون من اختصاص نهرا، واقترحنا أن يعطى خريجو روسيا والصين فرصة للتدرب في المستشفيات الحكومية ليتم تقييم المتمكن منهم، خاصة وأن عددهم ليس بالكبير، ونحن لا نرغب في أن يأتينا حملة شهادات من جامعات خارجية لا يستطيعون علاج المرضى.

وقد جرى في التسعينات أن عينت هذه الحالات مساعدي أطباء، وممكن أن يطبق هذا الأمر حالياً بتوظيفهم في الأقسام الصحية الأخرى كالمختبرات. ولا يصح أن نضع قاعدة برفضهم لمجرد أنهم جاؤوا من الصين، لابد أن نخضعهم لفترة تجريبية تقييمية، فالطب ليس مجرد شهادة، وإنما هو ممارسة وعمل .ورغم من صدور التوجيهات العليا بحل ملف الصين، إلا أن الملف لازال عالقا.ً

• البورد العربي لا يستوعب خريجي الجامعات المعترف بها، فكيف تقترح تدريب الخريجين من الجامعات غير المعترف بها؟

التدريب مسؤولية الدولة في المستشفيات العمومية، ويجب أن لا يحدد عدد ولا يربط بميزانية، فهؤلاء سيعودون بالنفع على الدولة طوال حياتهم.

• نقل عنك معارضتك لتوجه "نهرا" لرعاية محلات الحجامة، ما السبب في ذلك؟

لا توجد دراسة معتمدة أوروبياً أو أمريكياً أو حتى عربياً تذكر فائدة واحدة للحجامة، الحجامة والكي والفصد أساليب قديمة جربت قبل ممارسة الطب التجريبي الحديث.

• ولكن الحجامة سنة نبوية

معروف أن في الأحاديث النبوية الصحيح والحسن والضعيف والمعلق والمنقطع والمعضل والمرسل، فأي حديث تنصحنا باتباعه لتقديم العلاج لمرضانا؟

أليس الأولى تقديم العلاج المبني على التجارب والدراسات العلمية التى أرسى جذورها العلماء المسلمين سابقاً واستفاد منها العالم حالياً في تقديم أفضل العلاجات للبشر ولم يكن بينها العلاج بالحجامة.

• هل أفهم من كلامك أنك تنادي بمنعها؟

لا، ولكنني أعتقد أن السماح من قبل "نهرا" للحجامين بممارسة الحجامة بترخيص في البحرين قرار غير حكيم ويجب أن يراجع، فمن يريد أن يمارس مثل هذه العلاجات عليه أن يتحمل تبعات هذا العلاج دون دون تحميل الدولة ووزارة الصحة أي مسؤولية عن مضاعفات هذا العلاج وأمثاله.

• أعلنت سابقاً عن رغبتك للترشح لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، فهل لديك رغبة للترشح في الدور القادم؟

أعلنت ذلك بسبب إعلان العضو دلال الزايد رغبتها في الترشح لمنصب النائب الأول، فقلت حينها إذا فازت سأترشح لمنصب النائب الثاني، ولكن الحظ لم يحالفها لذلك لم أترشح.

وليس لدي رغبة في الترشح بالدور القادم لمنصب النائب الثاني، لأن وجودي كعضو بمجلس الشورى أكثر أهمية بالنسبة لي.

• كنت طبيباً، واهتماماتك في العمل التشريعي كلها تتعلق بالجانب الطبي، لماذا اخترت اللجنة التشريعية ولم تنضم للجنة الخدمات المعنية بالجوانب الطبية؟

لدي اهتمامات تشريعية كثيرة، وقراءاتي في مجال التشريع نبعت من علاقتي بالوالد الذي كان مديراً للمحاكم، وأخي الأكبر جواد رئيس اللجنة القانونية بمجلس الوزراء، وأخي علي محامي.

وتربية والدنا كانت تشجعنا على الدراسة القانونية، وكان والدي يريد إرسالي لدراسة الشريعة بالنجف الأشرف، وأذكر أن أحد علماء الدين كان يناديني بطبيب الفقهاء وفقيه الأطباء، وأنا من صغت قانون زراعة الأعضاء وأعطيته القانونيين بمجلس الشورى لدراسته.

وأعتقد أن أستطيع أن أخدم وطني في اللجنة التشريعية أكثر مما لو كنت بلجنة الخدمات.

• لماذا العضو أحمد العريض قليل الظهور إعلامياً؟

الظهور الإعلامي القوي لن ينفع المواطن، لدي الكثير من الأبحاث والدراسات، أشرفت على مجلة بشاير، أخرجت كتاب زراعة الأعضاء بين الشريعة والقانون، بالإضافة إلى كتابي ذكرياتي، فهل المهم الظهور الإعلامي أم الإنتاج الفكري الذي يخدم البلد.

قدمنا اقتراحات لخدمة البلد، منها إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي، وكان الهدف منه حل مشكلة الطوارئ بالسلمانية، وأوجه عبر صحيفتكم دعوة لتوحيد أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية للتعاون فيما بينها، كما جرى في خدمة الإسعاف المركزي.

• ما هي أبرز مقترحاتكم في الدور المقبل؟

ندرس إثارة موضوع التدريب الطبي وأهميته، وإنشاء مركز ضخم لما بعد تخرج الأطباء.