هدى حسين
أكد المحامي عادل المتروك على حقوق المريض على الحصول على العلاج المناسب وفي الوقت المناسب، مشددا على "أن القانون يكفل حقوق أي إنسان ، وعلى المتضررين استشارة المحامين واللجوء للقضاء شرط وجود الإثباتات اللازمة".
وعن قضية التشخيص الخاطئ المعروضة، قال المتروك: "القضية لازالت معلقة منذ 2015 إلى الآن 2018 ، أي معلقة منذ 4 سنوات، القانون لم يتخذ الإجراءات المناسبة حيال هذي القضية، القضية فيها الجانب الإنساني الذي يجب أن تلتفت إليه المحكمة، الإنسان هذا كان مريض وتم تشخيصه بشكل خاطئ واعتمد هذا التشخيص باعتبار أن التشخيص من جهة مسؤولة ومختصة وتصرفه بأساسه، إلى أن ساءت حالته واكتشف بعد 6 أشهر أن لديه مرض سرطاني خبيث ، وخلال ال6 أشهر المرض تمكن منه وأخذ مراحل عدة ، في هذه الحالة توافرت العديد من العناصر أولا الصدمة الذي التحقت بالمريض ، الفترة وطريقة العلاج اختلفت لأن المرض مر بمراحل وتمكن منه ولو كان تم التصدي له من البداية كان الوضع جدا مختلف وعلاجه مختلف أيضا، بالإضافة إلى تكلفة العلاج، العلاج في البداية ممكن لا يكلفه كل هذا المقدار من المال لو كان التصدي له بالبداية، وعدم الثقة في الطب المحلي في البلد، الإنسان لما يمر بهذا الظروف يفقد حتى الثقة في العلاج المعطى من قبلهم".
وذكر المتروك أن هذه الحالة هي نموذج لحالات كثيرة وعنها يقول: "اضطر المريض لأن يخرج خارج البحرين وأصبح مديون وعليه قروض كثر إلى آخره ليحظى بعلاج يثق به، مستدركا أن الإشكال يقع في رفع القضية واللجوء إلى القضاة ليأخذ حقه ويصل إلى حالة من الرضى والإنصاف، أحال إلى لجان الطبية إلى هيئة المهن الصحية، كان تقريرهم صادم بمعنى الكلمة، وأشاروا في التقرير أن رغم الخطأ المريض لم يتضرر، عندما يشخص المريض بتشخيص خاطئ.
وتساءل: هل يعقل أن يقال عنه من قبل جهات رسمية والقضاة بأنه ليس هناك ضرر على المريض وإن كان التشخيص خاطئ وهو الآن تعالج وانتهى؟
واعتبر أنه لو كان هذا الشخص غير عبدالمحسن سيكون هذا قرارهم وكلامهم أيضا، ولو كان غير عبد المحسن قد تعب على نفسه وأصبح مديونا وعليه قروض لكي يعالج نفسه لكان قد مات!
وتابع أن الغريب في ذلك أن هذا التقرير من اللجان الطبية موقع من قبل 5 إلى 6 أطباء ويؤيدون هذا الكلام ويدعمون هذا القول، وكأن الإنسان ليس مهم لديهم وغير مسؤولين عنه أو عن غيره، معتبرا أن هذا أمر مخزٍ فعلا، أما بالنسبة للعقوبة هذي راجعة إلى القضاة ومن المفترض أن تأخذ وزارة الصحة الإجراءات اللازمة من تحقيق ومتابعة أما بالتوقيف المؤقت أو سحب الترخيص أو إنذار ولفت نظر.
وختم المتروك قائلا: "أتمنى أن يعاد الموضوع إلى الجهات الرسمية ومتابعة هذه الحالات ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار ، الاهتمام والنظر إلى الأسباب، فأنا اليوم عندي حوالي 3 قضايا متشابهة من تشخيص خاطئ وناس تعاني، بالإضافة إلى تشكيل اللجان الطبية يجب أن تكون أكثر مهنية بعيدا عن العلاقات الشخصية" .
