أكدت وزارة شؤون الإعلام، أن الحكومة انتهت من إعداد قانون الصحافة، وستقوم بإحالته للسلطة التشريعية في الفترة المقبلة لدراسته وإقراره.
وأشارت، إلى أن البحرين لا تعاني من فراغ تشريعي في مجال الإعلام، بل إن القانون الجديد سيسهم في حماية الصحفي ومؤسسته الإعلامية، ويدعم حرية الرأي والتعبير المسؤولة، وتعزيز الثوابت الوطنية، كما تمت إضافة فصل خاص بالإعلام الإلكتروني في القانون الجديد.
وأشادت الوزارة بجهود رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، في دعم قطاع الإعلام والصحافة في المملكة، وما تقدمت به من سؤال برلماني خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس "عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية في كافة المناسبات والفعاليات، وخاصة في رسالة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، ويوم الصحافة البحرينية، في كل عام، حول إصدار قانون عصري ومستنير يعزز من الحريات المسؤولة في الصحافة والإعلام، ويواكب التطورات الهائلة في تقنية المعلومات والاتصالات والمجال الإلكتروني، وعن الوقت المتوقع لإحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية.
وتجاوباً مع مقترح رئيسة مجلس النواب بخصوص تثبيت موظفي العقود المؤقتة بوزارة شؤون الإعلام، كشفت الوزارة أن أكثر من 90% من ملفات العقود المؤقتة بالوزارة تم حلها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وأنها في طور استكمال البقية، من خلال الإجراءات القانونية، وما يتناسب مع ضرورة وحاجة وطبيعة العمل الإعلامي.
وأضافت الوزارة أنه ضمن توجيهات وزير شؤون الإعلام، قامت الوزارة بتدريب أكثر من 100 شاب وشابة من خلال برنامج مشترك مع هيئة صندوق العمل "تمكين"، والذي سيشكل المورد الأساسي للوزارة من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة بشكل متطور وتخصصي.
وبشأن الاقتراح الذي تقدمت به رئيسة مجلس النواب مع عدد من النواب، بشأن زيادة عدد الساعات المخصصة لبث الجلسات والبرامج المتعلقة بأعمال ونشاطات السلطة التشريعية، أشارت الوزارة إلى إمكانية زيادة عدد الساعات المخصصة لبث الجلسات والبرامج المتعلقة بالشؤون البرلمانية ضمن القنوات التلفزيونية الفضائية القائمة، بالتعاقد مع إحدى شركات الإنتاج الإعلامي والفني الخاصة.
وأكدت الوزارة حرصها على إبراز أعمال مجلسي الشورى والنواب، وبما يجسد الصورة المضيئة للعملية الديمقراطية في ظل المشروع الإصلاحي، ويعزز مهمة الإعلام البرلماني، وزيادة تفعيل التواصل بين ممثلي السلطة التشريعية والمواطنين، ومضاعفة الدور للثقافة البرلمانية، والمساهمة في بناء جيل واعٍ ومتابع للشأن الوطني.
{{ article.visit_count }}
وأشارت، إلى أن البحرين لا تعاني من فراغ تشريعي في مجال الإعلام، بل إن القانون الجديد سيسهم في حماية الصحفي ومؤسسته الإعلامية، ويدعم حرية الرأي والتعبير المسؤولة، وتعزيز الثوابت الوطنية، كما تمت إضافة فصل خاص بالإعلام الإلكتروني في القانون الجديد.
وأشادت الوزارة بجهود رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، في دعم قطاع الإعلام والصحافة في المملكة، وما تقدمت به من سؤال برلماني خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس "عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية في كافة المناسبات والفعاليات، وخاصة في رسالة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، ويوم الصحافة البحرينية، في كل عام، حول إصدار قانون عصري ومستنير يعزز من الحريات المسؤولة في الصحافة والإعلام، ويواكب التطورات الهائلة في تقنية المعلومات والاتصالات والمجال الإلكتروني، وعن الوقت المتوقع لإحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية.
وتجاوباً مع مقترح رئيسة مجلس النواب بخصوص تثبيت موظفي العقود المؤقتة بوزارة شؤون الإعلام، كشفت الوزارة أن أكثر من 90% من ملفات العقود المؤقتة بالوزارة تم حلها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وأنها في طور استكمال البقية، من خلال الإجراءات القانونية، وما يتناسب مع ضرورة وحاجة وطبيعة العمل الإعلامي.
وأضافت الوزارة أنه ضمن توجيهات وزير شؤون الإعلام، قامت الوزارة بتدريب أكثر من 100 شاب وشابة من خلال برنامج مشترك مع هيئة صندوق العمل "تمكين"، والذي سيشكل المورد الأساسي للوزارة من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة بشكل متطور وتخصصي.
وبشأن الاقتراح الذي تقدمت به رئيسة مجلس النواب مع عدد من النواب، بشأن زيادة عدد الساعات المخصصة لبث الجلسات والبرامج المتعلقة بأعمال ونشاطات السلطة التشريعية، أشارت الوزارة إلى إمكانية زيادة عدد الساعات المخصصة لبث الجلسات والبرامج المتعلقة بالشؤون البرلمانية ضمن القنوات التلفزيونية الفضائية القائمة، بالتعاقد مع إحدى شركات الإنتاج الإعلامي والفني الخاصة.
وأكدت الوزارة حرصها على إبراز أعمال مجلسي الشورى والنواب، وبما يجسد الصورة المضيئة للعملية الديمقراطية في ظل المشروع الإصلاحي، ويعزز مهمة الإعلام البرلماني، وزيادة تفعيل التواصل بين ممثلي السلطة التشريعية والمواطنين، ومضاعفة الدور للثقافة البرلمانية، والمساهمة في بناء جيل واعٍ ومتابع للشأن الوطني.
