كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن البدء في استخدام مواد التدوير في إنشاء أول طريق في البحرين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن تطبيق مبادرات الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات وإعادة التدوير.
وأكد أن المواد التي تم استخدامها في إنشاء الطرق والذي يمتد طوله على مسافة 250 متراً في الاتجاهين، مرت بعدة اختبارات من قبل إدارة هندسة المواد وإدارة مشاريع وصيانة الطرق بشؤون الأشغال حيث تم التأكد من تطابق مواصفاتها ضمن أفضل المعايير المعتمدة والمعمول بها لدى الوزارة في عملية إنشاء الطرق".
وأشار خلف، إلى أن الإدارتين شكلتا فريق عمل لتطبيق المشروع وإجراء تجربة أولية، حيث إن استخدام المواد المعاد تدويرها من أنقاض البناء تستخدم للطبقات الترابية الأساسية لما قبل طبقة الأسفلت، حيث تحتاج التجربة مدة أسبوع لقياس النتائج الأولية، وذلك بعد نجاح العينات المختبرية "
وتابع "مهمة فريق العمل هو التأكد من أن هذه المواد ذات مطابقة للمواد الطبيعية التي تستخدم عادة في عمليات إنشاء الطرق لدينا، على أن يرفع تقرير مفصل للوزارة بكافة الملاحظات الميدانية والمختبرية لعمل المواصفات المعتمدة لدى الوزارة لاستخدام المواد المعاد تدويرها ومن ثم تعميمها على الشركات التي تقوم بعمليات إنشاء ورصف وصيانة الشوارع.
وأوضح خلف أن الوزارة، تسعي جاهدة للاستفادة من جميع أنواع المخلفات التي تشمل المخلفات الصناعية ونفايات البناء والهدم تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة في مجال إدارة المخلفات وإعادة التدوير.
وقال "يتعاون في هذا الشأن كل من شؤون الأشغال وشؤون البلديات لابتداع الأساليب التي تمكن من الاستفادة القصوى من مخلفات البناء والهدم المعالجة".
وأضاف خلف "تم اختيار تطبيقات رصف طبقات الأساس للطرق كأول هذه الاستعمالات نسبة لجودة الحجارة المستخلصة من نفايات البناء والهدم بعد كسرها وفرزها للتخلص من المواد غير المرغوب فيها مثل حديد التسليح والمواد البلاستكية".
وتابع " قامت إدارة هندسة المواد وإدارة مشاريع وصيانة الطرق بشؤون الأشغال بالتعاون مع المقاول باختبارات معملية للتعرف على مكونات المواد المستخلصة ومواءمتها لمواصفات الوزارة للطرق".
وأكد أنه "باكتمال الاختبارات المعملية التي أثبتت فعالية الاستخدامات المقترحة، انطلق العمل هذا الأسبوع للقيام بالتطبيقات العملية حيث بدأ العمل بمشروع بناء طرق جديدة "
وقال الوزير "إن النجاح الذي صاحب تطبيق تدوير مخلفات البناء والهدم واستخدامها في رصف الطرق سيسهم في استيفاء جزء من احتياجات المقاولين من هذه المادة الاستراتيجية والتي بدأت في النضوب محلياً وأيضاً يحد من التعامل معها كنفايات يتم التخلص منها بمكبات النفايات المحدودة السعة".
من جهته قال وكيل الوزارة لشؤون البلديات د.نبيل أبو الفتح إن "الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات التي وضعتها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، تركز على خفض نسبة النفايات والمخلفات التي تصل إلى المدفن إلى نسبة 5% سنوياً، لتقل بنسبة 50% بحلول العام 2030".
وقال "إن المخرجات الرئيسة للاستراتيجية تتمثل في تحديد السياسات وأهداف الأداء، والتي سيتم تقديمها من خلال خطة التنفيذ"، مبيناً أنه من ضمن الأهداف إعادة تدوير مخلفات البناء والتي تشكل النسبة الأكبر من المخلفات".
وأوضح أبو الفتح "أن مخلفات البناء احتلت النسبة الأكبر من المخلفات المرفوعة في العام 2017، إذ بلغت نسبتها 38%، في حين بلغت نسبة المخلفات المنزلية 33%"، لافتاً إلى أن المخلفات الصناعية بلغت نسبتها 22% في حين أن مخلفات الحدائق بلغت نسبتها 7%.
وقال "خلال العام الماضي، طرحت الوزارة مزايدة لاستخدام مخلفات الهدم والبناء على شركات محلية وقد تم ترسية مناقصة على شركة ناس للمقاولات لمدة 10 سنوات بدءاً من يناير 2019، وحتى ديسمبر من عام 2028 ، في مدفن عسكر، ومن المتوقع أن يستوعب الموقع الجديد ما لا يقل عن 600 ألف طن من مخلفات الهدم والبناء التي تتألف عادة من خليط من المواد، كالخرسانة والطوب والرمل والتربة والجبس والخشب والمعادن والكرتون والزجاج، وغيرها من النفايات المختلطة".
وأضاف "يضم موقع المعالجة مجموعة متنوعة من عمليات المسح والفرز والتكرير، لفصل المواد المخلوطة من مخلفات البناء والهدم بغرض تحويلها إلى مواد مناسبة يمكن إعادة استخدامها في قطاع الإنشاءات كما هو الحال في التجربة التي قمنا بها في استخدام هذه المواد في عملية إنشاء الشوارع بعد الحصول على أعلى المعايير والمواصفات المعتمدة في هذا المجال".
وتابع أبوالفتح "تعول الوزارة على موقع المعالجة هذا ليشكل تغييراً تدريجياً في إدارة النفايات وإعادة تدويرها في البحرين، عبر معالجة نفايات البناء والهدم، ما سيخفف العبء على الموارد الطبيعية من خلال تحويل هذه النفايات إلى منتج صالح".
{{ article.visit_count }}
وأكد أن المواد التي تم استخدامها في إنشاء الطرق والذي يمتد طوله على مسافة 250 متراً في الاتجاهين، مرت بعدة اختبارات من قبل إدارة هندسة المواد وإدارة مشاريع وصيانة الطرق بشؤون الأشغال حيث تم التأكد من تطابق مواصفاتها ضمن أفضل المعايير المعتمدة والمعمول بها لدى الوزارة في عملية إنشاء الطرق".
وأشار خلف، إلى أن الإدارتين شكلتا فريق عمل لتطبيق المشروع وإجراء تجربة أولية، حيث إن استخدام المواد المعاد تدويرها من أنقاض البناء تستخدم للطبقات الترابية الأساسية لما قبل طبقة الأسفلت، حيث تحتاج التجربة مدة أسبوع لقياس النتائج الأولية، وذلك بعد نجاح العينات المختبرية "
وتابع "مهمة فريق العمل هو التأكد من أن هذه المواد ذات مطابقة للمواد الطبيعية التي تستخدم عادة في عمليات إنشاء الطرق لدينا، على أن يرفع تقرير مفصل للوزارة بكافة الملاحظات الميدانية والمختبرية لعمل المواصفات المعتمدة لدى الوزارة لاستخدام المواد المعاد تدويرها ومن ثم تعميمها على الشركات التي تقوم بعمليات إنشاء ورصف وصيانة الشوارع.
وأوضح خلف أن الوزارة، تسعي جاهدة للاستفادة من جميع أنواع المخلفات التي تشمل المخلفات الصناعية ونفايات البناء والهدم تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة في مجال إدارة المخلفات وإعادة التدوير.
وقال "يتعاون في هذا الشأن كل من شؤون الأشغال وشؤون البلديات لابتداع الأساليب التي تمكن من الاستفادة القصوى من مخلفات البناء والهدم المعالجة".
وأضاف خلف "تم اختيار تطبيقات رصف طبقات الأساس للطرق كأول هذه الاستعمالات نسبة لجودة الحجارة المستخلصة من نفايات البناء والهدم بعد كسرها وفرزها للتخلص من المواد غير المرغوب فيها مثل حديد التسليح والمواد البلاستكية".
وتابع " قامت إدارة هندسة المواد وإدارة مشاريع وصيانة الطرق بشؤون الأشغال بالتعاون مع المقاول باختبارات معملية للتعرف على مكونات المواد المستخلصة ومواءمتها لمواصفات الوزارة للطرق".
وأكد أنه "باكتمال الاختبارات المعملية التي أثبتت فعالية الاستخدامات المقترحة، انطلق العمل هذا الأسبوع للقيام بالتطبيقات العملية حيث بدأ العمل بمشروع بناء طرق جديدة "
وقال الوزير "إن النجاح الذي صاحب تطبيق تدوير مخلفات البناء والهدم واستخدامها في رصف الطرق سيسهم في استيفاء جزء من احتياجات المقاولين من هذه المادة الاستراتيجية والتي بدأت في النضوب محلياً وأيضاً يحد من التعامل معها كنفايات يتم التخلص منها بمكبات النفايات المحدودة السعة".
من جهته قال وكيل الوزارة لشؤون البلديات د.نبيل أبو الفتح إن "الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات التي وضعتها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، تركز على خفض نسبة النفايات والمخلفات التي تصل إلى المدفن إلى نسبة 5% سنوياً، لتقل بنسبة 50% بحلول العام 2030".
وقال "إن المخرجات الرئيسة للاستراتيجية تتمثل في تحديد السياسات وأهداف الأداء، والتي سيتم تقديمها من خلال خطة التنفيذ"، مبيناً أنه من ضمن الأهداف إعادة تدوير مخلفات البناء والتي تشكل النسبة الأكبر من المخلفات".
وأوضح أبو الفتح "أن مخلفات البناء احتلت النسبة الأكبر من المخلفات المرفوعة في العام 2017، إذ بلغت نسبتها 38%، في حين بلغت نسبة المخلفات المنزلية 33%"، لافتاً إلى أن المخلفات الصناعية بلغت نسبتها 22% في حين أن مخلفات الحدائق بلغت نسبتها 7%.
وقال "خلال العام الماضي، طرحت الوزارة مزايدة لاستخدام مخلفات الهدم والبناء على شركات محلية وقد تم ترسية مناقصة على شركة ناس للمقاولات لمدة 10 سنوات بدءاً من يناير 2019، وحتى ديسمبر من عام 2028 ، في مدفن عسكر، ومن المتوقع أن يستوعب الموقع الجديد ما لا يقل عن 600 ألف طن من مخلفات الهدم والبناء التي تتألف عادة من خليط من المواد، كالخرسانة والطوب والرمل والتربة والجبس والخشب والمعادن والكرتون والزجاج، وغيرها من النفايات المختلطة".
وأضاف "يضم موقع المعالجة مجموعة متنوعة من عمليات المسح والفرز والتكرير، لفصل المواد المخلوطة من مخلفات البناء والهدم بغرض تحويلها إلى مواد مناسبة يمكن إعادة استخدامها في قطاع الإنشاءات كما هو الحال في التجربة التي قمنا بها في استخدام هذه المواد في عملية إنشاء الشوارع بعد الحصول على أعلى المعايير والمواصفات المعتمدة في هذا المجال".
وتابع أبوالفتح "تعول الوزارة على موقع المعالجة هذا ليشكل تغييراً تدريجياً في إدارة النفايات وإعادة تدويرها في البحرين، عبر معالجة نفايات البناء والهدم، ما سيخفف العبء على الموارد الطبيعية من خلال تحويل هذه النفايات إلى منتج صالح".
