براء ملحم
حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بالسجن 6 سنوات لعشريني وجهت إليه 8 اتهامات ما بين السرقة والتزوير وأمرت بتغريمه 50 ديناراً عن تهمة استيلائه على سيارة تابعة لمكتب تأجير دون علم صاحبها.
وكان مركز شرطة الخميس تلقى بلاغاً من عامل بمحل لبيع الهواتف يفيد بأنه خلال تواجده بالمحل حضر إليه شاب بحريني ومعه هاتف آيفون 7 وطلب بيعه، ومعه فاتورة شراء الهاتف من أحد محلات الهواتف الكبيرة بأحد المولات بالمنامة.
وتبين أن الفاتورة صحيحة فقام بشراء التليفون منه وبعد مغادرة الشاب للمحل تبين سرقة هاتف آخر من المحل وتبين قيام المتهم بسرقة هاتف أثناء تحضير العامل أموال الهاتف الأول.
وبعد عرض الجهات الأمنية لصورة الاسم المدون على فاتورة شراء الهاتف، أكد العامل أن صورة الشخص المعروض عليه تختلف عن المتهم الذي باع له التليفون وسرق منه تليفوناً آخر، فاستدعت الشرطة صاحب الاسم المدون على فاتورة الهاتف وباطلاعه على الأمر أكد أنه قبل أيام من الواقعة اكتشف سرقة حافظة نقوده وما بها من بطاقات هوية، وأوضح أنه في أحد الأيام شاهد أحد الأشخاص كان بالقرب من سيارته وتبين بعد ذلك أنه سرق حافظة نقوده من السيارة.
وبعد التحريات اللازمة تبين أن المدان من أصحاب الأسبقيات وأنه قام بسرقة حافظة نقود المجني عليه واستخدم بطاقة هويته وكارت البنك الخاص به في شراء تليفون آيفون من أحد محلات الهواتف وبعدها ذهب إلى محل هواتف في منطقة الخميس لبيع التليفون وخلال إتمام عملية البيع قام بسرقة هاتف آخر من المحل، وبتتبع حركة سير المتهم تبين أنه استخدم سيارة شخص آخر من دون علمه وخاصة أنها مستأجرة من مكتب لتأجير السيارات.
وقامت الشرطة باستدعاء المدان، إذ تبين أنه موقوف بتهم سرقة أخرى حيث تم مواجهته بالتهم المنسوبة إليه فأنكر وقال إنه صديق المجني عليه وأن الأخير أخبره بنيته شراء هاتف وبيعه مرة أخرى وأنهما ذهبا برفقة بعضهما البعض في سيارة آخر.
وكشف تقرير الطب النفسي الخاص بالمدان، أنه عاش ظروفاً أسرية سيئة أثرت على تصرفاته بالإضافة إلى كونه يعاني من إدمان المواد المخدرة.
وأوضح التقرير أن المتهم كان يتابع في مستشفى الطب النفسي منذ 2006 بوحدة الأطفال ولكنه لم يكن منتظماً ولم يكن متعاوناً خلال الكشف الطبي عليه إلا أنه في الوقت الحالي لا يعاني أي اضطرابات بالإضافة إلى استعماله المؤثرات العقلية.
وأسندت النيابة العامة للمدان أنه في 2 مايو 2018 استعمل بسوء نية بطاقة هويه باسم شخص غيره وانتفع بها بأن قدمها لشركة اتصالات وتمكن من استخراج هاتف باسم المجني عليه، كما قام باستعمال رخصة قيادة صحيحه لشخص أخر دون علمه، وقدمها إلى أحد محلات الهواتف ليتمكن من بيع الهاتف الذي استخرجه من شرطة الاتصال دون عمله.
وأسندت له النيابة أنه ارتكب تزوير بمحررات خاصة وهي استمارة شركة الاتصالات بأن انتحل شخصية المجني عليه وحرّف الحقيقة وملأ بيانات الاستمارة باسم المجني عليه واستعملها على أنها بيانات صحيحة، أما القضية الرابعة التي وجهت له فهي استعمال المحررات المزورة موضوع البند الثالث مع علمه بتزويرها وقدمها لشركة الاتصالات.
ولم تكتف النيابة بذلك، إذ وجهت له أيضاً تهمة الاستيلاء على الهاتف النقال المملوك للشركة المجني عليه وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية موضوع التهم في البنود 2 و3 و4، إضافة إلى سرق الهاتف النقال والمملوك لمحل الهواتف، واستخدام السيارة المملوكة لشركة تأجيل السيارات من دون علم صاحبها، وكذلك استخدام المال المملوك للمجني عليه في البند الأول، وقضت المحكمة بسجنه 5 سنوات عن التهم 1 و 2 و3 و4 و5 و8 وحبسه مدة سنة عن التهمة السادسة وتغريمه 50 ديناراً عن السابعة.
حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بالسجن 6 سنوات لعشريني وجهت إليه 8 اتهامات ما بين السرقة والتزوير وأمرت بتغريمه 50 ديناراً عن تهمة استيلائه على سيارة تابعة لمكتب تأجير دون علم صاحبها.
وكان مركز شرطة الخميس تلقى بلاغاً من عامل بمحل لبيع الهواتف يفيد بأنه خلال تواجده بالمحل حضر إليه شاب بحريني ومعه هاتف آيفون 7 وطلب بيعه، ومعه فاتورة شراء الهاتف من أحد محلات الهواتف الكبيرة بأحد المولات بالمنامة.
وتبين أن الفاتورة صحيحة فقام بشراء التليفون منه وبعد مغادرة الشاب للمحل تبين سرقة هاتف آخر من المحل وتبين قيام المتهم بسرقة هاتف أثناء تحضير العامل أموال الهاتف الأول.
وبعد عرض الجهات الأمنية لصورة الاسم المدون على فاتورة شراء الهاتف، أكد العامل أن صورة الشخص المعروض عليه تختلف عن المتهم الذي باع له التليفون وسرق منه تليفوناً آخر، فاستدعت الشرطة صاحب الاسم المدون على فاتورة الهاتف وباطلاعه على الأمر أكد أنه قبل أيام من الواقعة اكتشف سرقة حافظة نقوده وما بها من بطاقات هوية، وأوضح أنه في أحد الأيام شاهد أحد الأشخاص كان بالقرب من سيارته وتبين بعد ذلك أنه سرق حافظة نقوده من السيارة.
وبعد التحريات اللازمة تبين أن المدان من أصحاب الأسبقيات وأنه قام بسرقة حافظة نقود المجني عليه واستخدم بطاقة هويته وكارت البنك الخاص به في شراء تليفون آيفون من أحد محلات الهواتف وبعدها ذهب إلى محل هواتف في منطقة الخميس لبيع التليفون وخلال إتمام عملية البيع قام بسرقة هاتف آخر من المحل، وبتتبع حركة سير المتهم تبين أنه استخدم سيارة شخص آخر من دون علمه وخاصة أنها مستأجرة من مكتب لتأجير السيارات.
وقامت الشرطة باستدعاء المدان، إذ تبين أنه موقوف بتهم سرقة أخرى حيث تم مواجهته بالتهم المنسوبة إليه فأنكر وقال إنه صديق المجني عليه وأن الأخير أخبره بنيته شراء هاتف وبيعه مرة أخرى وأنهما ذهبا برفقة بعضهما البعض في سيارة آخر.
وكشف تقرير الطب النفسي الخاص بالمدان، أنه عاش ظروفاً أسرية سيئة أثرت على تصرفاته بالإضافة إلى كونه يعاني من إدمان المواد المخدرة.
وأوضح التقرير أن المتهم كان يتابع في مستشفى الطب النفسي منذ 2006 بوحدة الأطفال ولكنه لم يكن منتظماً ولم يكن متعاوناً خلال الكشف الطبي عليه إلا أنه في الوقت الحالي لا يعاني أي اضطرابات بالإضافة إلى استعماله المؤثرات العقلية.
وأسندت النيابة العامة للمدان أنه في 2 مايو 2018 استعمل بسوء نية بطاقة هويه باسم شخص غيره وانتفع بها بأن قدمها لشركة اتصالات وتمكن من استخراج هاتف باسم المجني عليه، كما قام باستعمال رخصة قيادة صحيحه لشخص أخر دون علمه، وقدمها إلى أحد محلات الهواتف ليتمكن من بيع الهاتف الذي استخرجه من شرطة الاتصال دون عمله.
وأسندت له النيابة أنه ارتكب تزوير بمحررات خاصة وهي استمارة شركة الاتصالات بأن انتحل شخصية المجني عليه وحرّف الحقيقة وملأ بيانات الاستمارة باسم المجني عليه واستعملها على أنها بيانات صحيحة، أما القضية الرابعة التي وجهت له فهي استعمال المحررات المزورة موضوع البند الثالث مع علمه بتزويرها وقدمها لشركة الاتصالات.
ولم تكتف النيابة بذلك، إذ وجهت له أيضاً تهمة الاستيلاء على الهاتف النقال المملوك للشركة المجني عليه وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية موضوع التهم في البنود 2 و3 و4، إضافة إلى سرق الهاتف النقال والمملوك لمحل الهواتف، واستخدام السيارة المملوكة لشركة تأجيل السيارات من دون علم صاحبها، وكذلك استخدام المال المملوك للمجني عليه في البند الأول، وقضت المحكمة بسجنه 5 سنوات عن التهم 1 و 2 و3 و4 و5 و8 وحبسه مدة سنة عن التهمة السادسة وتغريمه 50 ديناراً عن السابعة.
