حاوره - حسن الستري
ألمح النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو لاحتمالية رفع نسبة قيمة الضريبة المضافة بقوله "إحدى توصيات صندوق النقد الدولي لإحدى دول الخليج هو إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة برفع النسبة، وإذا تم ذلك فسيكون على مستوى الخليج بأكمله، فلن ترفع النسبة في دولة دون الأخرى".
وذكر في حوار مع "الوطن"، أن ضريبة القيمة المضافة أثرت في لحظتها على الناس، إذ زادت المبيعات في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، وانخفضت في أشهر يناير وفبراير ومارس، ولكنها عادت إلى مستواها الطبيعي في شهر أبريل، موضحاً أن الضريبة ليس لها تأثير سلبي على الاقتصاد، وإنما تأثير سلبي يطال المواطن يقابله تأثير إيجابي على خزانة الدولة، فقد حصلت الدولة على مبلغ إضافي لتمويل العجز في الموازنة، كما أن نسبة الـ5% تعتبر محدودة، وتأثيرها الحقيقي ليس 5%، وإنما 2%، فالمواطن ينفق أكثر على السلع الأساسية المعفية من الضريبة.
ورفض فخرو القول، إن فرض ضريبة على صافي أرباح الشركات يضر بالاقتصاد البحريني، وقال: "كل دول العام تفرض هذا الأمر، إذا لا يريدون تطبيقها على الشركات البحرينية، فليطبقوها على الأجنبية على الأقل، فالشركة الأجنبية العاملة في البحرين حين ترسل أرباحها لبلادها تدفع عليها ضرائب لبلدها، نحن أولى بتحصيل هذه الضريبة".
ودافع فخرو عن مجلس الشورى، وعلق على الكلام الذي يقال بأنه "مجلس بصامين" بقوله: "أنا شخصياً عارضت كثيراً من المشاريع الحكومية، وكان آخرها تمويل التقاعد الاختياري من صندوق التأمين ضد التعطل".
وقال "هناك أعضاء عارضوا المشاريع الحكومية ومع ذلك تم التجديد لهم، لن يتدخل أحد في رأينا، ولم يحاسبنا أحد على أمر معين، نحن مسؤولون عن قراراتنا، والهدف من التعيين هو سد الفراغات التي تفرزها الانتخابات، والتجربة أثبتت نجاحها.. المشكلة أن الناس لا تعرف دور مجلس الشورى، يعتقدون أننا نستطيع محاسبة الوزير أو طرح موضوع للمناقشة.
وعن الأعضاء "الصامتين" بجلسات مجلس الشورى، قال فخرو: "الصحافة لا تحضر اجتماعات لجان المجلس، كثير من الأعضاء يفضلون إبداء رأيهم في اللجان، من أن يبدوه بالجلسة العامة، وقد لا يكون العضو صاحب تخصص بالمشروع، فليس شرطاً أن يكون العضو يفهم في كل شيء، ومن المعيب على العضو أن يتحدث ويخطئ، فليس خطأ أن يتكلم العضو كثيراً، كما أنه ليس خطأ ألا يتكلم العضو في الجلسة.
وحول الادعاء بأن مجلس الشورى رفض مشروعاً نيابياً لمد رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية للشركات التي تقل نسبة الحكومة فيها عن 50% لمصالح شخصية لأن بعض الأعضاء يديرون شركات تدقيق، رد فخرو: "لا توجد مصالح شخصية، شركات التدقيق تدقق كل حسابات الشركات بما فيها الشركات التي تملك الحكومة فيها حصة 100% أو 1%، وديوان الرقابة يقدم نوعاً آخر من التدقيق للشركات التي للحكومة فيها صوت مرجح.
وبين فخرو، أن حق السؤال عاد للشوريين "منقوصاً" عبر الاكتفاء بالرد الكتابي، فقد يأتي الجواب ناقصاً أو مغلوطاً أو بحاجة إلى توضيح، كما دافع عن قلة اقتراحاته لتعديل القوانين بقوله: التقدم باقتراح لتعديل القانون، يكون إذا لم يكن هناك قانون قائم ينظم موضوعاً ما، أو كانت هناك حاجة لتعديل القوانين القائمة، ولم يتقدم أحد بتعديلها، ولا يكون لمجرد تسجيل العدد، وليس شرطاً أن كل عضو يتقدم بمقترح لتعديل القانون، وليس عيباً إذا لم يتقدم أعضاء بمقترحات لتعديل القوانين.
وحول اعتماد الدولة على الاقتراض والإعانات، قال فخرو: "لا يمكن لدولة أن يكون فيها تنمية مستدامة أن تعيش على الاقتراض أو الإعانات، لا بد أن يكون هناك توليد للدخل من ناتج أعمالها ونشاطها الداخلي، فالإعانة قد تأتيك اليوم وقد لا تأتي غداً، فلا توجد استدامة لدخلك، والقرض قد تستلمه اليوم وقد يمنع عنك غداً إذا رأى المقرضون أن دخلك لا يغطي تسديد أصل الدين وفوائده.
وعن البحرينيين الذين تدربوا في شركة "كي بي أم جي فخرو"، ذكر فخرو أن عددهم بلغ 150 بحرينياً، وهي برامج متاحة لجميع العاملين من دون أي شرط من قبل الشركة عليهم، مشيراً إلى برنامج آخر لتدريب 60 طالباً جامعي سنوياً، وقال: "هذه ضريبتي للمجتمع البحريني".
وفي تعليقه على تصريح رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي باختفاء وظائف المحاسبة، بين فخرو، أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير سلبي على التوظيف وإيجابي على دقة العمل وسرعته، وهو أمر خطير ويجب أن ننظر لتأثيره على مستقبلنا، وفيما يلي نص الحوار:
# هل هناك أنباء عن توجهات لتعديل قانون ضريبة القيمة الانتقائية؟
لا توجد لدي معلومات، ولكن احتمال تعديل قانون ضريبة القيمة الانتقائية أمر وارد، تبحث الحكومات في دول الخليج عن السلع التي تفرض عليها الضريبة الانتقائية ونسبتها، كما اتفقوا على مشروبات الطاقة والتبغ والمشروبات الغازية.
# ماذا عن ضريبة القيمة المضافة؟
الإطار العام للقيمة المضافة، أقرته دول مجلس التعاون بتحديد نسبة 5%، وكل بلد أصدر قوانين للإعفاء، وللضريبة الصفرية والبضائع التي عليها الضريبة، وطريقة التحصيل، والبضائع التي تم تأجيلها. فهذا متروك للدول نفسها، فمن الممكن إضافة سلع أو إخراج سلع من القانون.
# كرجل اقتصادي، كيف ترى تأثير القيمة المضافة بعد 6 أشهر من تطبيقها على الاقتصاد الوطني؟
لا شك أن جميع المواطنين والمقيمين لا يريدون دفع الضريبة، لذلك لجأ كثيرون قبل تطبيقها إلى شراء حاجياتهم كالسيارات وغيرها، فالمبيعات زادت في شهري نوفمبر وديسمبر الماضية، وانخفضت في أشهر يناير وفبراير ومارس، ولكنها في شهر أبريل عادت إلى مستواها الطبيعي.
فالضريبة أثرت في لحظتها على الناس، واليوم نفس الأمر، إذا كنت تستطيع أن تشتري البضائع من شركات لا تحسب الضريبة، ستذهب لها، لكنك في يناير القادم ستكون مضطراً لأنها ستفرض على جميع الشركات التي مدخولها السنوي يفوق 100 ألف دولار.
لم تؤثر الضريبة على الاقتصاد كثيراً، لأننا في البحرين أعفينا سلعاً كثيرة من الضريبة، لها تأثير على قدرة المواطن على الإنفاق، فأنت ستكون لإنفاق مبالغ أقل لتسدد قيمة الضريبة.
فالضريبة ليس لها تأثير سلبي على الاقتصاد، وإنما تأثير سلبي على المواطن يقابله تأثير إيجابي على خزانة الدولة، فقد حصلت الدولة على مبلغ إضافي لتمويل العجز في الموازنة.
# لم لا نقول أن الضريبة ساعدت على ترشيد الإنفاق؟
قد يمكن القول بذلك لو كان المواطن يعيش حالة ترف، دخل المواطن البحريني محدود، وهو قبلها كان يحسب احتياجاته، نسبة 5% تعتبر نسبة محدودة، وتأثيرها الحقيقي ليس 5%، وإنما 2%، فأنت تدفع أكثر من نصف راتبك للسلع الأساسية المعفية من الضريبة.
هي أثرت على المواطنين بلا شك، فهم لم يتعودوا على دفع ضرائب للدولة.
# هل تتوقع رفع نسبة الضريبة مستقبلاً؟
إحدى توصيات صندوق النقد الدولي لإحدى دول الخليج، هو إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة برفع النسبة، وإذا تم ذلك سيكون على مستوى الخليج بأكمله، فلن ترفع النسبة في هذه الدولة دون الدول الأخرى.
# طالبت بفرض ضريبة على صافي أرباح الشركات، ألا تعتقد أن مثل هذا الطلب قد يضر بالاقتصاد البحريني؟
لا، ليس خطأ أن يتم فرض ضريبة على أرباح الشركات، كل دول العام تفرض هذا الأمر، إذا لا يريدون تطبيقها على الشركات البحرينية، فليطبقوها على الأجنبية على الأقل، فالشركة الأجنبية العاملة في البحرين حين ترسل أرباحها لبلادها تدفع عليها ضريبة لبلدها.
نحن أولى بتحصيل هذه الضريبة، وفي حال دفعتها الشركة الأجنبية لنا، فلن تدفعها لبلدها، لوجود اتفاقيات عدم ازدواج ضريبي مع 70 دولة، ولن يكون لها أي تأثير على الاقتصاد، وقد تكون الضريبة الذي سيدفعها للبحرين أقل من الضريبة التي يدفعها لبلده.
لا بد من اتخاذ هذا الأمر، فلا يمكن الاستمرار بتمويل الميزانية بالطريقة الحالية، قروض ورسوم وإعانات، الضريبة أكثر عدالة من الرسوم.
# دائماً ما نسمع أن مجلس الشورى مجلس بصامين، ما هو تعليقك؟
أنا شخصياً عارضت كثيراً من المشاريع الحكومية، وكان آخرها تمويل التقاعد الاختياري من صندوق التأمين ضد التعطل.
عموماً العمل العام قابل للانتقاد إلى ما لا نهاية، وكعضو يجب أن أسمع إلى كل من ينتقدني، هناك منتقد ينتقدني بشكل علمي وعقلاني وآخر انتقاد "عمياني"، لأنه لم يستفد أو لم تعجبه التجربة، أو يعتقد أنني ما دمت معيناً فلن أختلف مع الحكومة، هذا انطباع عند الناس لا يمكن منعه، ولكن أداء المجلس يجب أن يقنع الناس، فهل هذا المجلس يبصم أم يناقش ويعدل.
عندما تبصم فهذا يعني أن القانون حين يأتيك تصوت عليها دون مناقشة أو تعديل، هناك قوانين تبقى عندنا بالعامين للتعديل وقد ترفض أحياناً.
لا نستطيع أن نحجر على الناس في التعبير عن رأيهم، وعلى أعضاء المجلس أن يؤدوا أعمالهم بالأمانة والصدق كما أقسموا على هذا الشيء.
هناك أعضاء عارضوا المشاريع الحكومية ومع ذلك تم التجديد لهم، لن يتدخل أحد في رأينا، ولم يحاسبنا أحد على أمر معين، نحن مسؤولين عن قراراتنا.
حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، اختار 40 عضواً بمجلس الشورى، وكلهم يؤدون عملهم حسب وجهات نظرهم، وحسب قدراتهم، وجلالته حين عينهم كانت لديه حسبة معينة.
فالهدف من التعيين هو سد الفراغات التي تفرزها الانتخابات، كتمثيل المرأة والمهنيين من محاسبين واقتصاديين وأطباء، إضافة إلى عسكريين ودبلوماسيين.
من الخطأ الانتقاد لمجرد الانتقاد، فالتجربة أثبتت نجاحها وباستمرار أثبت مجلس الشورى أنه يعطي اهتماماً للقوانين أكثر من الزملاء بالنواب، وذلك لأن عمل الشوريين منصب على التشريع بخلاف النواب الذين يمارسون الرقابة بالإضافة للتشريع، وبالتالي عززت خبرة الشوريين من قوة القانون، والعملية التشريعية بشكل عام تأخذ وقتاً ولا بد أن يكون فيها أخذ ورد.
البرلمان عبارة عن مكان للنقاش، كعضو لدي الحق في التكلم مرتين في كل موضوع، بل في كل مادة، بمجموع 25 للمرتين، لأن النقاش يثري القانون.
# أثرت موضوع النقاش بمجلس الشورى، ولكن ما نراه أن هناك أعضاء يتداخلون في كل جلسة، بينما نرى أغلب الأعضاء ينهون الدور دون أن نسمع صوتهم؟
الصحافة لا تحضر اجتماعات لجان المجلس، كثير من الأعضاء يفضلون إبداء رأيهم في اللجان، من أن يبدوه بالجلسة العامة.
# ولكن ليس دائماً القانون يكون قد نوقش في اللجنة التي فيها العضو الذي لا نسمع صوته بالجلسة!
قد لا يكون العضو صاحب تخصص بالمشروع، فليس شرطاً أن يكون العضو يفهم في كل شيء، ومن المعيب على العضو أن يتحدث ويخطئ، فليس خطأ أن يتكلم العضو كثيراً، كما أنه ليس خطئا ان لا يتكلم العضو في الجلسة.
مطبخ التشريعات هو اللجان، وغالباً نرفض التعديلات في الجلسة، ونعيدها للجنة.
# لماذا لم نرَ لمجلس الشورى مبادرات للحد من تضخم الدين العام؟
مجلس الشورى دوره مقتصر على التشريعات، فكل أفكاره منصبة على مناقشة القوانين، وإذا أتانا قانون يتعلق بالميزانية أو الحساب الختامي أو أي أمر يتعلق نبدي رأينا فيه، المشكلة أن الناس لا تعرف دور مجلس الشورى، يعتقدون أننا نستطيع محاسبة الوزير أو طرح موضوع للمناقشة.
# البعض ذكر فيما مضى أن رئاسة الشعبة البرلمانية أسندت للنواب نظراً لأن رئاسة المجلس الوطني كانت لدى رئيس الشورى، فلماذا لا تصبح رئاسة الشعبة البرلمانية عند الشوريين، بعد نقل رئاسة المجلس الوطني لرئيس النواب، إضافة إلى أن الانتخابات تأتي بمجلس غالبيته من النواب الجدد، بخلاف الشوريين الذين يجدد لغالبيتهم؟
لا علاقة بين رئاسة المجلس الوطني ورئاسة الشعبة البرلمانية، فالذي يحكم هذا العمل هو اللائحة الداخلية للمجلسين التي ذكرت أن الشعبة تتألف من 8 أعضاء برئاسة رئيس مجلس النواب.
أما بالنسبة للخبرة التي تتطلبها الشعبة، فالأعضاء يتغيرون في كل مكان، والباقي هو الأمانة العامة، والمحرك الرئيس في الشعبة البرلمانية هو الأمانة العامة للشعبة، فالعضو الذي يشارك تعد له ورقة للمداخلة، فالخبرة مهمة ولكن العضو الجديد ليس صعباً عليه أن يذهب للاجتماع ويقدم الورقة ويناقش.
# مجلس النواب قدم مشروعاً لمد رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية للشركات التي تقل نسبة الحكومة فيها عن 50%، وهو ما رفضه مجلس الشورى، وأشيع أن وراء رفضكم للمشروع مصالح شخصية لأن بعضكم يدير شركات تدقيق، فإذا مر القانون سيخسرون زبائن كانت لديهم، ما تعليقك؟
شركات التدقيق تدقق كل حسابات الشركات بما فيها الشركات التي تملك الحكومة فيها حصة 100% أو 1%، وديوان الرقابة يقدم نوعاً آخر من التدقيق للشركات التي للحكومة فيها صوت، وعليه من يعتقد أننا رفضنا القانون لمصالح شخصية فهو مخطئ، لأنه لا توجد مصالح شخصية.
# ألا ترى أنك قليل الاقتراحات لتعديل القوانين على الرغم من خبرتك الكبيرة؟، فأنت على مدار 17 عاماً لم تتقدم إلا بـ12 مقترحاً، وتم سحب 3 منها، وبالسنوات السبع الأخيرة لم تتقدم بأي مقترح، في حين أن نائباً واحداً تقدم بسبعة مقترحات في عام واحد!؟
التقدم باقتراح لتعديل القانون، يكون إذا لم يكن هناك قانون قائم ينظم موضوعاً ما، أو كانت هناك حاجة لتعديل القوانين القائمة، ولم يتقدم أحد بتعديلها، ولا يكون لمجرد تسجيل العدد.
فمن يرى أنه بحاجة لتشريع جديد فليتقدم، وليس شرطاً أن كل عضو يتقدم بمقترح لتعديل القانون، وليس عيباً إذا لم يتقدم أعضاء بمقترحات لتعديل القوانين، قد لا يرى حاجة لتشريع جديد، ولكن حين يأتيه التشريع يبدي فيه رأيه فيه.
# لماذا لم تتقدم بسؤال برلماني خلال الدور الماضي؟
حين أتقدم بسؤال ويأتي الجواب مكتوباً وتكون إجابته نهاية لسؤالي، فماذا أستفيد منه؟، بخلاف عندما يكون هناك أخذ ورد في السؤال كما كان لمجلس الشورى في السابق، وكما هو جارٍ في مجلس النواب، فقد يأتي الجواب ناقصاً أو مغلوطاً أو بحاجة إلى توضيح، أنت كبلت يدي وأعطيتني حقاً منقوصاً.
# لماذا لا تتقدم بمقترح لتعديل الأمر؟
الأمر يحتاج لتعديل الدستور، ولا يصح أن يجرى تعديل دستوري على مادة أجري عليها تعديل جديد، لكن أنا من الأشخاص غير المقتنعين بالاكتفاء برد الوزير، لأن العبرة من المجلس هو الحوار، وليس العبرة بأن يبعث شيئاً مكتوباً.
# وجهت انتقادات فيما مضى لاستدانة الدولة لمبالغ تفوق قيمة العجز، فما هو الحل برأيك لهذه المشكلة المتكررة؟
القلق الذي أبديناه على الموازنة وقتها ظهر تأثيره اليوم، طالبنا بتخفيف الاقتراض وخفض الصرف، الآن وصل الدين العام إلى 11 مليار دينار، يكلفنا سنوياً 650 مليون دينار.
# هل أفهم من كلامك القول بأن تضخم الدين العام راجع لسياسات حكومية خاطئة؟
من المفترض أن يكون الإنفاق على حجم الإيرادات، وإذا أردنا الاقتراض يجب أن نفكر كيف نسدد المبالغ، لا أن يكون العجز 30 مليوناً ونقترض مليار دينار.
# انتقدت اعتماد البحرين على الإعانات الخارجية أيضاً، فمن أين تتم تغطية العجز في الموازنة إذن.. إذا كنت لا تريدنا أن نقترض أو نتلقى إعانات؟
أنا لم انتقد تلقي الإعانات، ولكن انتقادي منشؤه أنه لا يمكن لدولة أن تكون فيها تنمية مستدامة أن تعيش على الاقتراض أو الإعانات، لا بد أن يكون هناك توليد للدخل من ناتج أعمالها ونشاطها الداخلي، فالإعانة قد تأتيك اليوم وقد لا تأتي غداً، فلا توجد استدامة لدخلك، والقرض قد تستلمه اليوم وقد يمنع عنك غداً إذا رأى المقرضون أن دخلك لا يغطي تسديد أصل الدين وفوائده، فكما هو حاصل للأفراد إذا أرادوا الاقتراض فذلك يحصل للدولة أيضاً.
فكيف نعتمد على الإعانات في استقرار الحياة الاجتماعية في البحرين وخلق بيئة اقتصادية مستدامة، الإعانات والقروض تحقق ذلك على مدى قصير، لا يمكن أن أعيش طول عمري على القروض أو الإعانات.
# أنت من قدامى المحاسبين بالبحرين، وصرحت بأنه لا يجب أن يكون هناك محاسب عاطل عن العمل، فما تعليقك على تصريح رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي باختفاء وظائف المحاسبة؟
تصريحي السابق، كان بالنظر إلى عدد وظائف المحاسبة الموجودة بالسوق البحريني التي يشغلها الأجانب، لا توجد مؤسسة لا تحتاج إلى محاسب، لذلك أعجب إذا سمعت عن خريج محاسبة عاطل، فمهنة المحاسبة من المهن التي لا يكون أصحابها عاطلين.
مع التطور التكنولوجي، قد تلغى بعض الأعمال المحاسبية وتحول لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وبالتالي أتوقع أن يعاد تأهيل هؤلاء الأشخاص لشغل وظائف أخرى ضمن المحاسبة.
إذا حصل هذا الأمر تجب إعادة النظر في مناهجنا التعليمية وعدد الخريجين، وما هي الوظيفة المحاسبية التي سيأخذها الذكاء الاصطناعي، وهذا أمر لم تتضح رؤيته، وهل فعلاً ستقضي على المهنة؟، هذا كلام قيل عن بقية المهن أيضاً، فالذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير سلبي على التوظيف وإيجابي على دقة العمل وسرعته.
الآن الحديث، هل ستقبل أن يكون رئيسك رجلاً آلياً ينصحك ماذا تفعل، في بعض الشركات يشرف الرجل الآلي على وظيفة متلقي الاتصالات، ويقيس شعوره، وأمام الشاشة هناك مؤشر.
بالسابق لا يوجد رجل على رأسك بالعمل، الآن مع الذكاء الاصطناعي جهاز واحد يشرف على 100 رجل ويحسن من أدائهم.
الذكاء الاصطناعي أمر خطير ويجب أن ننظر لتأثيره على مستقبلنا.
فكلام رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي صحيح، قد تكون فيه بعض المبالغة، لا بد أن يأتي الإنسان بفكر جديد لتوظيف الناس، عموماً هذا الكلام قيل حين حصلت الثورة الصناعية وثورة الحاسب الآلي.
# لنتطرق قليلاً إلى شركتكم "كي بي أم جي فخرو"، كم بلغ عدد البحرينيين الذين تم تأهيلهم فيها؟
كل الوظائف الدنيا بالمكتب يحمل أصحابها بكالوريوس محاسبة، ويجب أن يكونوا كلهم بحرينيين، ونسمح لكل واحد منهم خلال السنة الأولى أن يختار أي شهادة مهنية يريد دراستها، لأن عمله في المكتب يتطلب أن يحصل على شهادة ثانية، فشهادته الأولى تجعله في مكانه طول عمره.
نعطي الموظفين الفرصة على حسابنا، ندفع مصاريف تكاليف الدراسة ونمنحهم إجازات مدفوعة أيام الامتحانات، ونطلب من زملائهم القدامى مساعدتهم.
لقد أطلقنا صندوق جاسم فخرو لتنمية الموارد البشرية في عام 2001 بعد وفاة جاسم فخرو، وقد تخرج 150 إلى الآن، نصفهم مازال يعمل عندنا والآخرون يعملون في السوق البحريني، ولا يوجد أي شرط عليهم، قد يستلم شهادته اليوم ويستقيل في نفس اليوم، هذه ضريبتي للمجتمع، فالمجال مفتوح لجميع موظفي الشركة وغير مرتبط بعدد معين.
# هل دور الصندوق مقتصر على شركتكم؟
أنشانا هذا الصندوق لدعم الموظفين البحرينيين العاملين بشركتنا للحصول على شهادات مهنية، والسنة أنشانا صندوقاً آخر، وأسميناه صندوق حسين قاسم، مهمته أخذ طلاب الجامعة الذين يحتاجون لتدريب كجزء من دراستهم في المحاسبة أو الإدارة أو الاقتصاد أو الدراسات أو الحاسب أو التسويق والتي نستفيد منها في مكتبنا، نأخذهم حسب احتياجاتهم الجامعية ويعملون عندنا بنظام كامل ويتدربون طوال هذه المدة ويرجعون لجامعاتهم، وإذا أرادوا أن يتوظفوا عندنا بعد تخرجهم، فالمجال مفتوح لهم حسب حاجتنا، ويعتبر مرحلة جديدة في التوظيف والتأهيل.
نأخذ سنوياً من 50 إلى 60 متدرباً من الجامعة.
ألمح النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو لاحتمالية رفع نسبة قيمة الضريبة المضافة بقوله "إحدى توصيات صندوق النقد الدولي لإحدى دول الخليج هو إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة برفع النسبة، وإذا تم ذلك فسيكون على مستوى الخليج بأكمله، فلن ترفع النسبة في دولة دون الأخرى".
وذكر في حوار مع "الوطن"، أن ضريبة القيمة المضافة أثرت في لحظتها على الناس، إذ زادت المبيعات في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، وانخفضت في أشهر يناير وفبراير ومارس، ولكنها عادت إلى مستواها الطبيعي في شهر أبريل، موضحاً أن الضريبة ليس لها تأثير سلبي على الاقتصاد، وإنما تأثير سلبي يطال المواطن يقابله تأثير إيجابي على خزانة الدولة، فقد حصلت الدولة على مبلغ إضافي لتمويل العجز في الموازنة، كما أن نسبة الـ5% تعتبر محدودة، وتأثيرها الحقيقي ليس 5%، وإنما 2%، فالمواطن ينفق أكثر على السلع الأساسية المعفية من الضريبة.
ورفض فخرو القول، إن فرض ضريبة على صافي أرباح الشركات يضر بالاقتصاد البحريني، وقال: "كل دول العام تفرض هذا الأمر، إذا لا يريدون تطبيقها على الشركات البحرينية، فليطبقوها على الأجنبية على الأقل، فالشركة الأجنبية العاملة في البحرين حين ترسل أرباحها لبلادها تدفع عليها ضرائب لبلدها، نحن أولى بتحصيل هذه الضريبة".
ودافع فخرو عن مجلس الشورى، وعلق على الكلام الذي يقال بأنه "مجلس بصامين" بقوله: "أنا شخصياً عارضت كثيراً من المشاريع الحكومية، وكان آخرها تمويل التقاعد الاختياري من صندوق التأمين ضد التعطل".
وقال "هناك أعضاء عارضوا المشاريع الحكومية ومع ذلك تم التجديد لهم، لن يتدخل أحد في رأينا، ولم يحاسبنا أحد على أمر معين، نحن مسؤولون عن قراراتنا، والهدف من التعيين هو سد الفراغات التي تفرزها الانتخابات، والتجربة أثبتت نجاحها.. المشكلة أن الناس لا تعرف دور مجلس الشورى، يعتقدون أننا نستطيع محاسبة الوزير أو طرح موضوع للمناقشة.
وعن الأعضاء "الصامتين" بجلسات مجلس الشورى، قال فخرو: "الصحافة لا تحضر اجتماعات لجان المجلس، كثير من الأعضاء يفضلون إبداء رأيهم في اللجان، من أن يبدوه بالجلسة العامة، وقد لا يكون العضو صاحب تخصص بالمشروع، فليس شرطاً أن يكون العضو يفهم في كل شيء، ومن المعيب على العضو أن يتحدث ويخطئ، فليس خطأ أن يتكلم العضو كثيراً، كما أنه ليس خطأ ألا يتكلم العضو في الجلسة.
وحول الادعاء بأن مجلس الشورى رفض مشروعاً نيابياً لمد رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية للشركات التي تقل نسبة الحكومة فيها عن 50% لمصالح شخصية لأن بعض الأعضاء يديرون شركات تدقيق، رد فخرو: "لا توجد مصالح شخصية، شركات التدقيق تدقق كل حسابات الشركات بما فيها الشركات التي تملك الحكومة فيها حصة 100% أو 1%، وديوان الرقابة يقدم نوعاً آخر من التدقيق للشركات التي للحكومة فيها صوت مرجح.
وبين فخرو، أن حق السؤال عاد للشوريين "منقوصاً" عبر الاكتفاء بالرد الكتابي، فقد يأتي الجواب ناقصاً أو مغلوطاً أو بحاجة إلى توضيح، كما دافع عن قلة اقتراحاته لتعديل القوانين بقوله: التقدم باقتراح لتعديل القانون، يكون إذا لم يكن هناك قانون قائم ينظم موضوعاً ما، أو كانت هناك حاجة لتعديل القوانين القائمة، ولم يتقدم أحد بتعديلها، ولا يكون لمجرد تسجيل العدد، وليس شرطاً أن كل عضو يتقدم بمقترح لتعديل القانون، وليس عيباً إذا لم يتقدم أعضاء بمقترحات لتعديل القوانين.
وحول اعتماد الدولة على الاقتراض والإعانات، قال فخرو: "لا يمكن لدولة أن يكون فيها تنمية مستدامة أن تعيش على الاقتراض أو الإعانات، لا بد أن يكون هناك توليد للدخل من ناتج أعمالها ونشاطها الداخلي، فالإعانة قد تأتيك اليوم وقد لا تأتي غداً، فلا توجد استدامة لدخلك، والقرض قد تستلمه اليوم وقد يمنع عنك غداً إذا رأى المقرضون أن دخلك لا يغطي تسديد أصل الدين وفوائده.
وعن البحرينيين الذين تدربوا في شركة "كي بي أم جي فخرو"، ذكر فخرو أن عددهم بلغ 150 بحرينياً، وهي برامج متاحة لجميع العاملين من دون أي شرط من قبل الشركة عليهم، مشيراً إلى برنامج آخر لتدريب 60 طالباً جامعي سنوياً، وقال: "هذه ضريبتي للمجتمع البحريني".
وفي تعليقه على تصريح رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي باختفاء وظائف المحاسبة، بين فخرو، أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير سلبي على التوظيف وإيجابي على دقة العمل وسرعته، وهو أمر خطير ويجب أن ننظر لتأثيره على مستقبلنا، وفيما يلي نص الحوار:
# هل هناك أنباء عن توجهات لتعديل قانون ضريبة القيمة الانتقائية؟
لا توجد لدي معلومات، ولكن احتمال تعديل قانون ضريبة القيمة الانتقائية أمر وارد، تبحث الحكومات في دول الخليج عن السلع التي تفرض عليها الضريبة الانتقائية ونسبتها، كما اتفقوا على مشروبات الطاقة والتبغ والمشروبات الغازية.
# ماذا عن ضريبة القيمة المضافة؟
الإطار العام للقيمة المضافة، أقرته دول مجلس التعاون بتحديد نسبة 5%، وكل بلد أصدر قوانين للإعفاء، وللضريبة الصفرية والبضائع التي عليها الضريبة، وطريقة التحصيل، والبضائع التي تم تأجيلها. فهذا متروك للدول نفسها، فمن الممكن إضافة سلع أو إخراج سلع من القانون.
# كرجل اقتصادي، كيف ترى تأثير القيمة المضافة بعد 6 أشهر من تطبيقها على الاقتصاد الوطني؟
لا شك أن جميع المواطنين والمقيمين لا يريدون دفع الضريبة، لذلك لجأ كثيرون قبل تطبيقها إلى شراء حاجياتهم كالسيارات وغيرها، فالمبيعات زادت في شهري نوفمبر وديسمبر الماضية، وانخفضت في أشهر يناير وفبراير ومارس، ولكنها في شهر أبريل عادت إلى مستواها الطبيعي.
فالضريبة أثرت في لحظتها على الناس، واليوم نفس الأمر، إذا كنت تستطيع أن تشتري البضائع من شركات لا تحسب الضريبة، ستذهب لها، لكنك في يناير القادم ستكون مضطراً لأنها ستفرض على جميع الشركات التي مدخولها السنوي يفوق 100 ألف دولار.
لم تؤثر الضريبة على الاقتصاد كثيراً، لأننا في البحرين أعفينا سلعاً كثيرة من الضريبة، لها تأثير على قدرة المواطن على الإنفاق، فأنت ستكون لإنفاق مبالغ أقل لتسدد قيمة الضريبة.
فالضريبة ليس لها تأثير سلبي على الاقتصاد، وإنما تأثير سلبي على المواطن يقابله تأثير إيجابي على خزانة الدولة، فقد حصلت الدولة على مبلغ إضافي لتمويل العجز في الموازنة.
# لم لا نقول أن الضريبة ساعدت على ترشيد الإنفاق؟
قد يمكن القول بذلك لو كان المواطن يعيش حالة ترف، دخل المواطن البحريني محدود، وهو قبلها كان يحسب احتياجاته، نسبة 5% تعتبر نسبة محدودة، وتأثيرها الحقيقي ليس 5%، وإنما 2%، فأنت تدفع أكثر من نصف راتبك للسلع الأساسية المعفية من الضريبة.
هي أثرت على المواطنين بلا شك، فهم لم يتعودوا على دفع ضرائب للدولة.
# هل تتوقع رفع نسبة الضريبة مستقبلاً؟
إحدى توصيات صندوق النقد الدولي لإحدى دول الخليج، هو إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة برفع النسبة، وإذا تم ذلك سيكون على مستوى الخليج بأكمله، فلن ترفع النسبة في هذه الدولة دون الدول الأخرى.
# طالبت بفرض ضريبة على صافي أرباح الشركات، ألا تعتقد أن مثل هذا الطلب قد يضر بالاقتصاد البحريني؟
لا، ليس خطأ أن يتم فرض ضريبة على أرباح الشركات، كل دول العام تفرض هذا الأمر، إذا لا يريدون تطبيقها على الشركات البحرينية، فليطبقوها على الأجنبية على الأقل، فالشركة الأجنبية العاملة في البحرين حين ترسل أرباحها لبلادها تدفع عليها ضريبة لبلدها.
نحن أولى بتحصيل هذه الضريبة، وفي حال دفعتها الشركة الأجنبية لنا، فلن تدفعها لبلدها، لوجود اتفاقيات عدم ازدواج ضريبي مع 70 دولة، ولن يكون لها أي تأثير على الاقتصاد، وقد تكون الضريبة الذي سيدفعها للبحرين أقل من الضريبة التي يدفعها لبلده.
لا بد من اتخاذ هذا الأمر، فلا يمكن الاستمرار بتمويل الميزانية بالطريقة الحالية، قروض ورسوم وإعانات، الضريبة أكثر عدالة من الرسوم.
# دائماً ما نسمع أن مجلس الشورى مجلس بصامين، ما هو تعليقك؟
أنا شخصياً عارضت كثيراً من المشاريع الحكومية، وكان آخرها تمويل التقاعد الاختياري من صندوق التأمين ضد التعطل.
عموماً العمل العام قابل للانتقاد إلى ما لا نهاية، وكعضو يجب أن أسمع إلى كل من ينتقدني، هناك منتقد ينتقدني بشكل علمي وعقلاني وآخر انتقاد "عمياني"، لأنه لم يستفد أو لم تعجبه التجربة، أو يعتقد أنني ما دمت معيناً فلن أختلف مع الحكومة، هذا انطباع عند الناس لا يمكن منعه، ولكن أداء المجلس يجب أن يقنع الناس، فهل هذا المجلس يبصم أم يناقش ويعدل.
عندما تبصم فهذا يعني أن القانون حين يأتيك تصوت عليها دون مناقشة أو تعديل، هناك قوانين تبقى عندنا بالعامين للتعديل وقد ترفض أحياناً.
لا نستطيع أن نحجر على الناس في التعبير عن رأيهم، وعلى أعضاء المجلس أن يؤدوا أعمالهم بالأمانة والصدق كما أقسموا على هذا الشيء.
هناك أعضاء عارضوا المشاريع الحكومية ومع ذلك تم التجديد لهم، لن يتدخل أحد في رأينا، ولم يحاسبنا أحد على أمر معين، نحن مسؤولين عن قراراتنا.
حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، اختار 40 عضواً بمجلس الشورى، وكلهم يؤدون عملهم حسب وجهات نظرهم، وحسب قدراتهم، وجلالته حين عينهم كانت لديه حسبة معينة.
فالهدف من التعيين هو سد الفراغات التي تفرزها الانتخابات، كتمثيل المرأة والمهنيين من محاسبين واقتصاديين وأطباء، إضافة إلى عسكريين ودبلوماسيين.
من الخطأ الانتقاد لمجرد الانتقاد، فالتجربة أثبتت نجاحها وباستمرار أثبت مجلس الشورى أنه يعطي اهتماماً للقوانين أكثر من الزملاء بالنواب، وذلك لأن عمل الشوريين منصب على التشريع بخلاف النواب الذين يمارسون الرقابة بالإضافة للتشريع، وبالتالي عززت خبرة الشوريين من قوة القانون، والعملية التشريعية بشكل عام تأخذ وقتاً ولا بد أن يكون فيها أخذ ورد.
البرلمان عبارة عن مكان للنقاش، كعضو لدي الحق في التكلم مرتين في كل موضوع، بل في كل مادة، بمجموع 25 للمرتين، لأن النقاش يثري القانون.
# أثرت موضوع النقاش بمجلس الشورى، ولكن ما نراه أن هناك أعضاء يتداخلون في كل جلسة، بينما نرى أغلب الأعضاء ينهون الدور دون أن نسمع صوتهم؟
الصحافة لا تحضر اجتماعات لجان المجلس، كثير من الأعضاء يفضلون إبداء رأيهم في اللجان، من أن يبدوه بالجلسة العامة.
# ولكن ليس دائماً القانون يكون قد نوقش في اللجنة التي فيها العضو الذي لا نسمع صوته بالجلسة!
قد لا يكون العضو صاحب تخصص بالمشروع، فليس شرطاً أن يكون العضو يفهم في كل شيء، ومن المعيب على العضو أن يتحدث ويخطئ، فليس خطأ أن يتكلم العضو كثيراً، كما أنه ليس خطئا ان لا يتكلم العضو في الجلسة.
مطبخ التشريعات هو اللجان، وغالباً نرفض التعديلات في الجلسة، ونعيدها للجنة.
# لماذا لم نرَ لمجلس الشورى مبادرات للحد من تضخم الدين العام؟
مجلس الشورى دوره مقتصر على التشريعات، فكل أفكاره منصبة على مناقشة القوانين، وإذا أتانا قانون يتعلق بالميزانية أو الحساب الختامي أو أي أمر يتعلق نبدي رأينا فيه، المشكلة أن الناس لا تعرف دور مجلس الشورى، يعتقدون أننا نستطيع محاسبة الوزير أو طرح موضوع للمناقشة.
# البعض ذكر فيما مضى أن رئاسة الشعبة البرلمانية أسندت للنواب نظراً لأن رئاسة المجلس الوطني كانت لدى رئيس الشورى، فلماذا لا تصبح رئاسة الشعبة البرلمانية عند الشوريين، بعد نقل رئاسة المجلس الوطني لرئيس النواب، إضافة إلى أن الانتخابات تأتي بمجلس غالبيته من النواب الجدد، بخلاف الشوريين الذين يجدد لغالبيتهم؟
لا علاقة بين رئاسة المجلس الوطني ورئاسة الشعبة البرلمانية، فالذي يحكم هذا العمل هو اللائحة الداخلية للمجلسين التي ذكرت أن الشعبة تتألف من 8 أعضاء برئاسة رئيس مجلس النواب.
أما بالنسبة للخبرة التي تتطلبها الشعبة، فالأعضاء يتغيرون في كل مكان، والباقي هو الأمانة العامة، والمحرك الرئيس في الشعبة البرلمانية هو الأمانة العامة للشعبة، فالعضو الذي يشارك تعد له ورقة للمداخلة، فالخبرة مهمة ولكن العضو الجديد ليس صعباً عليه أن يذهب للاجتماع ويقدم الورقة ويناقش.
# مجلس النواب قدم مشروعاً لمد رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية للشركات التي تقل نسبة الحكومة فيها عن 50%، وهو ما رفضه مجلس الشورى، وأشيع أن وراء رفضكم للمشروع مصالح شخصية لأن بعضكم يدير شركات تدقيق، فإذا مر القانون سيخسرون زبائن كانت لديهم، ما تعليقك؟
شركات التدقيق تدقق كل حسابات الشركات بما فيها الشركات التي تملك الحكومة فيها حصة 100% أو 1%، وديوان الرقابة يقدم نوعاً آخر من التدقيق للشركات التي للحكومة فيها صوت، وعليه من يعتقد أننا رفضنا القانون لمصالح شخصية فهو مخطئ، لأنه لا توجد مصالح شخصية.
# ألا ترى أنك قليل الاقتراحات لتعديل القوانين على الرغم من خبرتك الكبيرة؟، فأنت على مدار 17 عاماً لم تتقدم إلا بـ12 مقترحاً، وتم سحب 3 منها، وبالسنوات السبع الأخيرة لم تتقدم بأي مقترح، في حين أن نائباً واحداً تقدم بسبعة مقترحات في عام واحد!؟
التقدم باقتراح لتعديل القانون، يكون إذا لم يكن هناك قانون قائم ينظم موضوعاً ما، أو كانت هناك حاجة لتعديل القوانين القائمة، ولم يتقدم أحد بتعديلها، ولا يكون لمجرد تسجيل العدد.
فمن يرى أنه بحاجة لتشريع جديد فليتقدم، وليس شرطاً أن كل عضو يتقدم بمقترح لتعديل القانون، وليس عيباً إذا لم يتقدم أعضاء بمقترحات لتعديل القوانين، قد لا يرى حاجة لتشريع جديد، ولكن حين يأتيه التشريع يبدي فيه رأيه فيه.
# لماذا لم تتقدم بسؤال برلماني خلال الدور الماضي؟
حين أتقدم بسؤال ويأتي الجواب مكتوباً وتكون إجابته نهاية لسؤالي، فماذا أستفيد منه؟، بخلاف عندما يكون هناك أخذ ورد في السؤال كما كان لمجلس الشورى في السابق، وكما هو جارٍ في مجلس النواب، فقد يأتي الجواب ناقصاً أو مغلوطاً أو بحاجة إلى توضيح، أنت كبلت يدي وأعطيتني حقاً منقوصاً.
# لماذا لا تتقدم بمقترح لتعديل الأمر؟
الأمر يحتاج لتعديل الدستور، ولا يصح أن يجرى تعديل دستوري على مادة أجري عليها تعديل جديد، لكن أنا من الأشخاص غير المقتنعين بالاكتفاء برد الوزير، لأن العبرة من المجلس هو الحوار، وليس العبرة بأن يبعث شيئاً مكتوباً.
# وجهت انتقادات فيما مضى لاستدانة الدولة لمبالغ تفوق قيمة العجز، فما هو الحل برأيك لهذه المشكلة المتكررة؟
القلق الذي أبديناه على الموازنة وقتها ظهر تأثيره اليوم، طالبنا بتخفيف الاقتراض وخفض الصرف، الآن وصل الدين العام إلى 11 مليار دينار، يكلفنا سنوياً 650 مليون دينار.
# هل أفهم من كلامك القول بأن تضخم الدين العام راجع لسياسات حكومية خاطئة؟
من المفترض أن يكون الإنفاق على حجم الإيرادات، وإذا أردنا الاقتراض يجب أن نفكر كيف نسدد المبالغ، لا أن يكون العجز 30 مليوناً ونقترض مليار دينار.
# انتقدت اعتماد البحرين على الإعانات الخارجية أيضاً، فمن أين تتم تغطية العجز في الموازنة إذن.. إذا كنت لا تريدنا أن نقترض أو نتلقى إعانات؟
أنا لم انتقد تلقي الإعانات، ولكن انتقادي منشؤه أنه لا يمكن لدولة أن تكون فيها تنمية مستدامة أن تعيش على الاقتراض أو الإعانات، لا بد أن يكون هناك توليد للدخل من ناتج أعمالها ونشاطها الداخلي، فالإعانة قد تأتيك اليوم وقد لا تأتي غداً، فلا توجد استدامة لدخلك، والقرض قد تستلمه اليوم وقد يمنع عنك غداً إذا رأى المقرضون أن دخلك لا يغطي تسديد أصل الدين وفوائده، فكما هو حاصل للأفراد إذا أرادوا الاقتراض فذلك يحصل للدولة أيضاً.
فكيف نعتمد على الإعانات في استقرار الحياة الاجتماعية في البحرين وخلق بيئة اقتصادية مستدامة، الإعانات والقروض تحقق ذلك على مدى قصير، لا يمكن أن أعيش طول عمري على القروض أو الإعانات.
# أنت من قدامى المحاسبين بالبحرين، وصرحت بأنه لا يجب أن يكون هناك محاسب عاطل عن العمل، فما تعليقك على تصريح رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي باختفاء وظائف المحاسبة؟
تصريحي السابق، كان بالنظر إلى عدد وظائف المحاسبة الموجودة بالسوق البحريني التي يشغلها الأجانب، لا توجد مؤسسة لا تحتاج إلى محاسب، لذلك أعجب إذا سمعت عن خريج محاسبة عاطل، فمهنة المحاسبة من المهن التي لا يكون أصحابها عاطلين.
مع التطور التكنولوجي، قد تلغى بعض الأعمال المحاسبية وتحول لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وبالتالي أتوقع أن يعاد تأهيل هؤلاء الأشخاص لشغل وظائف أخرى ضمن المحاسبة.
إذا حصل هذا الأمر تجب إعادة النظر في مناهجنا التعليمية وعدد الخريجين، وما هي الوظيفة المحاسبية التي سيأخذها الذكاء الاصطناعي، وهذا أمر لم تتضح رؤيته، وهل فعلاً ستقضي على المهنة؟، هذا كلام قيل عن بقية المهن أيضاً، فالذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير سلبي على التوظيف وإيجابي على دقة العمل وسرعته.
الآن الحديث، هل ستقبل أن يكون رئيسك رجلاً آلياً ينصحك ماذا تفعل، في بعض الشركات يشرف الرجل الآلي على وظيفة متلقي الاتصالات، ويقيس شعوره، وأمام الشاشة هناك مؤشر.
بالسابق لا يوجد رجل على رأسك بالعمل، الآن مع الذكاء الاصطناعي جهاز واحد يشرف على 100 رجل ويحسن من أدائهم.
الذكاء الاصطناعي أمر خطير ويجب أن ننظر لتأثيره على مستقبلنا.
فكلام رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي صحيح، قد تكون فيه بعض المبالغة، لا بد أن يأتي الإنسان بفكر جديد لتوظيف الناس، عموماً هذا الكلام قيل حين حصلت الثورة الصناعية وثورة الحاسب الآلي.
# لنتطرق قليلاً إلى شركتكم "كي بي أم جي فخرو"، كم بلغ عدد البحرينيين الذين تم تأهيلهم فيها؟
كل الوظائف الدنيا بالمكتب يحمل أصحابها بكالوريوس محاسبة، ويجب أن يكونوا كلهم بحرينيين، ونسمح لكل واحد منهم خلال السنة الأولى أن يختار أي شهادة مهنية يريد دراستها، لأن عمله في المكتب يتطلب أن يحصل على شهادة ثانية، فشهادته الأولى تجعله في مكانه طول عمره.
نعطي الموظفين الفرصة على حسابنا، ندفع مصاريف تكاليف الدراسة ونمنحهم إجازات مدفوعة أيام الامتحانات، ونطلب من زملائهم القدامى مساعدتهم.
لقد أطلقنا صندوق جاسم فخرو لتنمية الموارد البشرية في عام 2001 بعد وفاة جاسم فخرو، وقد تخرج 150 إلى الآن، نصفهم مازال يعمل عندنا والآخرون يعملون في السوق البحريني، ولا يوجد أي شرط عليهم، قد يستلم شهادته اليوم ويستقيل في نفس اليوم، هذه ضريبتي للمجتمع، فالمجال مفتوح لجميع موظفي الشركة وغير مرتبط بعدد معين.
# هل دور الصندوق مقتصر على شركتكم؟
أنشانا هذا الصندوق لدعم الموظفين البحرينيين العاملين بشركتنا للحصول على شهادات مهنية، والسنة أنشانا صندوقاً آخر، وأسميناه صندوق حسين قاسم، مهمته أخذ طلاب الجامعة الذين يحتاجون لتدريب كجزء من دراستهم في المحاسبة أو الإدارة أو الاقتصاد أو الدراسات أو الحاسب أو التسويق والتي نستفيد منها في مكتبنا، نأخذهم حسب احتياجاتهم الجامعية ويعملون عندنا بنظام كامل ويتدربون طوال هذه المدة ويرجعون لجامعاتهم، وإذا أرادوا أن يتوظفوا عندنا بعد تخرجهم، فالمجال مفتوح لهم حسب حاجتنا، ويعتبر مرحلة جديدة في التوظيف والتأهيل.
نأخذ سنوياً من 50 إلى 60 متدرباً من الجامعة.
