فاطمة يتيم
طالب المواطن فهد الحمادي وزارة الإسكان بسرعة الاستجابة حول موضوع تصنيف وحدته السكنية التي حصل عليها بـ"حي بوشاهين" في مدينة شرق الحد، بعد أن تعطلت أعماله وتأجل استقراره الأسري لمدة 3 أشهر تقريباً.
وقال الحمادي لـ"الوطن": "إن المشكلة تتمثل في حاجتي الضرورية لبناء دور ثالث في المنزل الذي حصلت عليه من وزارة الإسكان، لكن انتظاري امتد أكثر من 3 أشهر بسبب عدم حصولي على رخصة البناء من بلدية المحرق، لأن وزارة الإسكان وكذلك هيئة التخطيط العمراني أخطرت البلدية بأن الوحدة السكنية غير مصنفة".
وأكد الحمادي: "أريد أن أقوم بعملية البناء بحسب المعايير المسموح بها في وزارة الإسكان، لذلك أردت تقديم طلب بناء في بلدية المحرق وقمت بمراجعتهم مع العضو البلدي ممثل الحد عبدالعزيز الكعبي، ولكن للأسف تم إبلاغي أن هذه الوحدة السكنية لم يتم تصنيفها، وسيقومون هم بمخاطبة الجهة المختصة عن طريق البريد الإلكتروني لتصنيف الوحدة، وراجعتهم بعد أسبوع فأخبروني أنه يجب أن أراجع جهاز المساحة ووزارة الإسكان من أجل التصنيف، وأخيراً قدمت رسالة تظلم في هيئة التخطيط العمراني لأكتشف بأنه لا يوجد تصنيف فعلاً"، مضيفاً أنه تحدث عن مشكلته في الإذاعة مرتين ولكن لا يوجد أي تفاعل من الجهة المختصة حتى الآن.
وأضاف أن "المشكلة التي أعاني منها أني أسكن في شقة إيجار حالياً وأدفع 350 ديناراً شهرياً، وعدد أفراد أسرتي 8 مع الخادمة، لذلك لا أستطيع أن أنتقل إلى المنزل بدون بناء دور ثالث، لأن مساحة البيت صغيرة فيجب أن أقوم بعملية بناء من أجل التوسعة ولكي أستطيع أن أسكن فيه مع عائلتي، ولا أريد أن أخالف القانون"، مؤكداً أن هذه المماطلة يترتب عليها تعطيل في مصالح المواطنين وعجزهم عن الوصول إلى حلول معقولة مع عضو المجلس البلدي.
طالب المواطن فهد الحمادي وزارة الإسكان بسرعة الاستجابة حول موضوع تصنيف وحدته السكنية التي حصل عليها بـ"حي بوشاهين" في مدينة شرق الحد، بعد أن تعطلت أعماله وتأجل استقراره الأسري لمدة 3 أشهر تقريباً.
وقال الحمادي لـ"الوطن": "إن المشكلة تتمثل في حاجتي الضرورية لبناء دور ثالث في المنزل الذي حصلت عليه من وزارة الإسكان، لكن انتظاري امتد أكثر من 3 أشهر بسبب عدم حصولي على رخصة البناء من بلدية المحرق، لأن وزارة الإسكان وكذلك هيئة التخطيط العمراني أخطرت البلدية بأن الوحدة السكنية غير مصنفة".
وأكد الحمادي: "أريد أن أقوم بعملية البناء بحسب المعايير المسموح بها في وزارة الإسكان، لذلك أردت تقديم طلب بناء في بلدية المحرق وقمت بمراجعتهم مع العضو البلدي ممثل الحد عبدالعزيز الكعبي، ولكن للأسف تم إبلاغي أن هذه الوحدة السكنية لم يتم تصنيفها، وسيقومون هم بمخاطبة الجهة المختصة عن طريق البريد الإلكتروني لتصنيف الوحدة، وراجعتهم بعد أسبوع فأخبروني أنه يجب أن أراجع جهاز المساحة ووزارة الإسكان من أجل التصنيف، وأخيراً قدمت رسالة تظلم في هيئة التخطيط العمراني لأكتشف بأنه لا يوجد تصنيف فعلاً"، مضيفاً أنه تحدث عن مشكلته في الإذاعة مرتين ولكن لا يوجد أي تفاعل من الجهة المختصة حتى الآن.
وأضاف أن "المشكلة التي أعاني منها أني أسكن في شقة إيجار حالياً وأدفع 350 ديناراً شهرياً، وعدد أفراد أسرتي 8 مع الخادمة، لذلك لا أستطيع أن أنتقل إلى المنزل بدون بناء دور ثالث، لأن مساحة البيت صغيرة فيجب أن أقوم بعملية بناء من أجل التوسعة ولكي أستطيع أن أسكن فيه مع عائلتي، ولا أريد أن أخالف القانون"، مؤكداً أن هذه المماطلة يترتب عليها تعطيل في مصالح المواطنين وعجزهم عن الوصول إلى حلول معقولة مع عضو المجلس البلدي.
