عقدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الملتقى الحواري المفتوح مع مؤسسات القطاع الطبي الخاص بمشاركة المستشفيات والعيادات والشركات الطبية ولفيف من المهنيين الصحيين في البحرين، بالتزامن مع مؤتمر البحرين للاستثمار الصحي والسياحة العلاجية 2019 والذي افتتح برعاية من الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بتنظيم من شركة "سمارت وي" ودار ارتقاء للمعارض والاستشارات.
وصرحت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة خلال كلمتها الافتتاحية للورشة أن الملتقى يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الدائمة للقيادة الرشيدة والحكومة في سياسة التواصل المباشر والأبواب المفتوحة، وبما يتسق مع نهج الهيئة في التواصل الدائم مع كافة المستفيدين من خدماتها باعتبارهم شريكاً في تحقيق التميز والجودة وإنجاح مبادرات التطوير.
وأشارت الرئيس التنفيذي لهيئة الدكتورة مريم الجلاهمة إلى أنّ التواصل المستدام يشكل هدفاً مهماً من استراتيجيات الهيئة، حيث يمثل هذا اللقاء فرصة لشرح استراتيجية الهيئة وبرامجها التي تزمع إنجازها ومدى تأثيرها على مستقبل الاستثمار في القطاع الطبي، وبما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.وبحث الملتقى الدور المأمول من القطاع الطبي الخاص في تحقيق أهداف وطموحات الهيئة في إطار رؤية المملكة 2030، الرامية لبناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص لخدمة هذه الأهداف، والبناء على المؤشرات الإيجابية للسياحة العلاجية".
وأكدت أنّ البحرين شهدت نمواً كبيراً في عدد المؤسسات الصحية، وذلك بسبب مراجعة التشريعات المنظمة لهذا القطاع، ومنها إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وتأسيس المجلس الأعلى للصحة وإطلاق الخطة الوطنية للصحة وسريان العمل بقانون الضمان الصحي الوطني، فضلاً عن تقديم التسهيلات اللازمة للمؤسسات والمهنيين الصحيين بالتوازي مع تعزيز الجودة والتنافسية".
وأضافت: "شكل الملتقى فرصة إلى الاستماع إلى وجهات نظر وآراء المؤسسات الصحية والمستثمرين بالقطاع بشأن العديد من القضايا التي تهم القطاع، وآمالهم وتطلعاتهم في تطوير آليات العمل وتحسين بيئة القطاع لمواصلة دوره في تقديم الخدمات الصحية وأيضاً لدور هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تنمية الاستثمارات الصحية، كما عرض مسؤولو الهيئة أهم المشروعات والبرامج المستقبلية التي ستطلقها الهيئة خلال الفترة المقبلة، ومن بينها مستجدات نظام لبرنامج الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية".
من جانبها، صرحت رئيسة اللجنة المنظمة لمؤتمر البحرين للاستثمار الصحي والسياحة العلاجية دانة الريس أن اللقاء يهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين المسؤولين الحكوميين في القطاع الطبي والمستثمرين والعاملين بالقطاع الطبي الخاص، وتعزيز مساهمة القطاع الطبي وإيضاح وجهة نظر القطاع بشأن مختلف القضايا التي يمر بها.
يشار إلى أنه في إطار سعي حكومة البحرين لتوفير ودعم وتطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة في تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص، صدر القانون رقم 38 لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، تعنى وضع السياسات التطويرية لنظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة بشكل يضمن الكفاءة العالية والسرعة اللازمة والفاعلية في تقديم هذه الخدمات في القطاع الحكومي والخاص، وفقاً لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المعتمدة في مملكة البحرين، إلى جانب عملية الرقابة على كافة المنشآت الصحية بقطاعيها والمتعلقة بترخيص المؤسسات الصحية ومتابعة أدائها وتوفيرها للرعاية الصحية الفعالة والآمنة وذات جودة عالية وكفاءة وموثوقية يستفيد منها الأفراد وكذلك ترخيص مهن العاملين بهذه المؤسسات بجميع تخصصاتهم، كما يشتمل أيضا على تسجيل وتسعير الدواء، وترخيص المصانع الدوائية، بالإضافة إلى بحث شكاوى المرضى، وإثبات حدوث الأخطاء الطبية، وكذلك منح الموافقات المتعلقة بإجراء الأبحاث الطبية السريرية.
وصرحت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة خلال كلمتها الافتتاحية للورشة أن الملتقى يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الدائمة للقيادة الرشيدة والحكومة في سياسة التواصل المباشر والأبواب المفتوحة، وبما يتسق مع نهج الهيئة في التواصل الدائم مع كافة المستفيدين من خدماتها باعتبارهم شريكاً في تحقيق التميز والجودة وإنجاح مبادرات التطوير.
وأشارت الرئيس التنفيذي لهيئة الدكتورة مريم الجلاهمة إلى أنّ التواصل المستدام يشكل هدفاً مهماً من استراتيجيات الهيئة، حيث يمثل هذا اللقاء فرصة لشرح استراتيجية الهيئة وبرامجها التي تزمع إنجازها ومدى تأثيرها على مستقبل الاستثمار في القطاع الطبي، وبما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.وبحث الملتقى الدور المأمول من القطاع الطبي الخاص في تحقيق أهداف وطموحات الهيئة في إطار رؤية المملكة 2030، الرامية لبناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص لخدمة هذه الأهداف، والبناء على المؤشرات الإيجابية للسياحة العلاجية".
وأكدت أنّ البحرين شهدت نمواً كبيراً في عدد المؤسسات الصحية، وذلك بسبب مراجعة التشريعات المنظمة لهذا القطاع، ومنها إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وتأسيس المجلس الأعلى للصحة وإطلاق الخطة الوطنية للصحة وسريان العمل بقانون الضمان الصحي الوطني، فضلاً عن تقديم التسهيلات اللازمة للمؤسسات والمهنيين الصحيين بالتوازي مع تعزيز الجودة والتنافسية".
وأضافت: "شكل الملتقى فرصة إلى الاستماع إلى وجهات نظر وآراء المؤسسات الصحية والمستثمرين بالقطاع بشأن العديد من القضايا التي تهم القطاع، وآمالهم وتطلعاتهم في تطوير آليات العمل وتحسين بيئة القطاع لمواصلة دوره في تقديم الخدمات الصحية وأيضاً لدور هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تنمية الاستثمارات الصحية، كما عرض مسؤولو الهيئة أهم المشروعات والبرامج المستقبلية التي ستطلقها الهيئة خلال الفترة المقبلة، ومن بينها مستجدات نظام لبرنامج الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية".
من جانبها، صرحت رئيسة اللجنة المنظمة لمؤتمر البحرين للاستثمار الصحي والسياحة العلاجية دانة الريس أن اللقاء يهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين المسؤولين الحكوميين في القطاع الطبي والمستثمرين والعاملين بالقطاع الطبي الخاص، وتعزيز مساهمة القطاع الطبي وإيضاح وجهة نظر القطاع بشأن مختلف القضايا التي يمر بها.
يشار إلى أنه في إطار سعي حكومة البحرين لتوفير ودعم وتطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة في تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص، صدر القانون رقم 38 لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، تعنى وضع السياسات التطويرية لنظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة بشكل يضمن الكفاءة العالية والسرعة اللازمة والفاعلية في تقديم هذه الخدمات في القطاع الحكومي والخاص، وفقاً لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المعتمدة في مملكة البحرين، إلى جانب عملية الرقابة على كافة المنشآت الصحية بقطاعيها والمتعلقة بترخيص المؤسسات الصحية ومتابعة أدائها وتوفيرها للرعاية الصحية الفعالة والآمنة وذات جودة عالية وكفاءة وموثوقية يستفيد منها الأفراد وكذلك ترخيص مهن العاملين بهذه المؤسسات بجميع تخصصاتهم، كما يشتمل أيضا على تسجيل وتسعير الدواء، وترخيص المصانع الدوائية، بالإضافة إلى بحث شكاوى المرضى، وإثبات حدوث الأخطاء الطبية، وكذلك منح الموافقات المتعلقة بإجراء الأبحاث الطبية السريرية.
