أعلن وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، لشؤون العدل، المستشار وائل بوعلاي، أنه في ضوء التوجيه الملكي السامي للحكومة بتعزيز إمكانياتها من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعال لقانون العقوبات البديلة، فقد صدر عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرارات بزيادة أعمال خدمة المجتمع وبرامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة، فيما ارتفع عدد الجهات العامة المشاركة في أعمال خدمة المجتمع وتوفير برامج التأهيل والتدريب، لتتجاوز بذلك 107 أنواع من الأعمال بطاقة تستوعب أكثر من 775 فرداً، بالإضافة إلى 5 برامج للتأهيل والتدريب، بما يسهم في توسيع مجال تطبيق العقوبات البديلة للمحكوم عليهم بهدف إعادة إدماجهم في المجتمع، تحقيقاً للصالح العام والأهداف المرجوة من العقوبة، وخاصة الردع الخاص بعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة.
وأعرب بوعلاي عن بالغ الشكر والتقدير للجهات الحكومية المشاركة في توفير أعمال خدمة المجتمع وبرامج التأهيل والتدريب، مشيراً إلى استمرار العمل بالتنسيق المشترك بين جهات إنفاذ القانون والجهات العامة لزيادة عدد الأعمال والبرامج التأهيلية لدى النيابة العامة بغرض تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر بالعقوبات البديلة.
وبموجب قرارات وزير العدل، فإن الجهات المشاركة، هي وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الصحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة شؤون الشباب والرياضة، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الإسكان، والمجلس الأعلى للبيئة، وديوان الخدمة المدنية، ومحافظة العاصمة، ومحافظة المحرق، ومحافظة الشمالية، وهيئة تنظيم الاتصالات، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وهيئة جودة التعليم والتدريب، والأمانة العامة للتظلمات.
وتضمنت الأعمال في خدمة المجتمع، الفني، "عامل، مُساعد صيانة، مُساعد بستاني، مُوظف استقبال، مُراسل، عامل مناولة، طبّاع، عامل مسح ميداني، مُختص صيانة عامة، عامل مناولة مواد، عامل طرق، بُستاني، عامل مهني، سائق، مستخدم مكتب، موظف إداري، مُصلح معدات زراعية، فني آلات زراعية، ساعي و فارز ورازم بريد، فني إداري، سكرتيرة، فني هندسة معمارية، مُترجم، مُصور، سائق عربة خفيفة، مُصلح عام، مُساعد مفتش، ومُزارع لشجر القرم، مُراقب عمال، مُدخل بيانات، فني أرشفة، سائق سفينة، مساح ميداني، موظف استقبال، مُنسق برنامج، عمل تطوعي، فني استعلامات، حارس أمن، مُساعد فني صيانة، مُساعد موظف إداري".
ونوه بوعلاي، إلى ما تتضمنه برامج التأهيل والتدريب المعمول بها في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى برامج للتثقيف وزيادة الوعي الديني، وتحفيظ وتجويد القرآن الكريم من خلال وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وأيضاً برنامج خاص بالحرف اليدوية.
وأعرب بوعلاي عن بالغ الشكر والتقدير للجهات الحكومية المشاركة في توفير أعمال خدمة المجتمع وبرامج التأهيل والتدريب، مشيراً إلى استمرار العمل بالتنسيق المشترك بين جهات إنفاذ القانون والجهات العامة لزيادة عدد الأعمال والبرامج التأهيلية لدى النيابة العامة بغرض تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر بالعقوبات البديلة.
وبموجب قرارات وزير العدل، فإن الجهات المشاركة، هي وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الصحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة شؤون الشباب والرياضة، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الإسكان، والمجلس الأعلى للبيئة، وديوان الخدمة المدنية، ومحافظة العاصمة، ومحافظة المحرق، ومحافظة الشمالية، وهيئة تنظيم الاتصالات، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وهيئة جودة التعليم والتدريب، والأمانة العامة للتظلمات.
وتضمنت الأعمال في خدمة المجتمع، الفني، "عامل، مُساعد صيانة، مُساعد بستاني، مُوظف استقبال، مُراسل، عامل مناولة، طبّاع، عامل مسح ميداني، مُختص صيانة عامة، عامل مناولة مواد، عامل طرق، بُستاني، عامل مهني، سائق، مستخدم مكتب، موظف إداري، مُصلح معدات زراعية، فني آلات زراعية، ساعي و فارز ورازم بريد، فني إداري، سكرتيرة، فني هندسة معمارية، مُترجم، مُصور، سائق عربة خفيفة، مُصلح عام، مُساعد مفتش، ومُزارع لشجر القرم، مُراقب عمال، مُدخل بيانات، فني أرشفة، سائق سفينة، مساح ميداني، موظف استقبال، مُنسق برنامج، عمل تطوعي، فني استعلامات، حارس أمن، مُساعد فني صيانة، مُساعد موظف إداري".
ونوه بوعلاي، إلى ما تتضمنه برامج التأهيل والتدريب المعمول بها في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى برامج للتثقيف وزيادة الوعي الديني، وتحفيظ وتجويد القرآن الكريم من خلال وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وأيضاً برنامج خاص بالحرف اليدوية.
