بدأت أعمال المنتدى رفيع المستوى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول الاقتصاد الأخضر، الثلاثاء، تحت رعاية وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع منظمة الاقتصاد الأخضر العالمية والأمم المتحدة والذي تستضيفه مملكة البحرين من 2 إلى 4 من الشهر الجاري بحضور وزير الكهرباء والماء د. عبدالحسين ميرزا والشيخ عبدالله بن أحمد رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة.
ويهدف المنتدى لإنشاء إطار مفتوح ومفيد لتبادل المعرفة في هذا المجال، وكذلك إلى دعم المشاركين في تحسين فهمهم للاتجاهات والفرص المتاحة في الطريق نحو دفع عجلة أجندة الاقتصاد الأخضر بالمنطقة.
وكان المنتدى بمثابة فرصة للتواصل الاستراتيجي للرواد في مجال الاقتصاد الأخضر والفاعلين المهتمين في المنطقة، فضلاً عن اعتباره منصة لمواءمة قدرات مقدمي الحلول مع احتياجات الباحثين عن الحلول، مع تمكين التبادل العملي والتعرف على الخبرات في هذا المجال.
وخلال كلمة ألقاها في مستهل افتتاح المنتدى قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور محمد بن دينة أن الاقتصاد الأخضر يعد بالنسبة لمملكة البحرين اسمًا للطريقة التي تؤدي بها أعمالها بجميع المجالات من خلال رؤية البحرين 2030، حيث جهزت الرؤية خطة التحول من اعتماد المملكة على الوقود الأحفوري بطريقة يمكن استدامتها، مؤكدا أن مملكة البحرين أصبحت تعمل على تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط عن طريق تقديم تقارير سنوية عن النمو غير النفطي الكبير وذلك باكتشافها طرقًا جديدة للتنويع الاقتصادي والتحول العادل للقوى العاملة للحد من التعرض للآثار السلبية لتدابير الاستجابة.
وأشار بن دينة إلى أن الاستضافة تشكل فرصة فريدة وفائدة مكتسبة للبحرين إذ إنها تضعها ضمن دول القادة العالميين في دعم أجندة الاقتصاد الأخضر العالمي، كما تظهر دورها القيادي الحافز في تقديم المساعدة من أجل الاستفادة من الفرض والحلول المتاحة على صعيد الاقتصاد الأخضر على المستويين الوطني والإقليمي.
وأكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن مملكة البحرين أصبحت تبحث سبل زيادة الاقتصاد الوطني عن طريق الاهتمام بتنمية الاقتصاد الأخضر والازرق للوصول لاقتصاد مستدام دون التأثير على البيئة، مشيرا إلى أن التنوع الاقتصادي أصبح يتجه إلى السياحة البيئية حتى أصبحت المملكة تمتلك اكبر منتزه غوص على مستوى العالم ومشروع طريق اللؤلؤ وغيرها من المشاريع التي ساهمت بزيادة الاقتصاد البيئي وتنوع الاقتصاد بمجالات أخرى كقطاع السياحة والفندقة والمطاعم .
وأوضح أن مشروع منتزه الغوص ومشاريع اللؤلؤ وصندوق العمل "تمكين" هي من التجارب التي سعت البحرين بتصديرها لدول العالم للنهوض في الاقتصاد الأخضر وللاستفادة من خبراتها وخصوصا انها كانت سباقة بهذه المجالات، حيث أن صندوق العمل "تمكين" من التجارب الناجحة والفريدة على مستوى المنطقة لما يقوم به من تمويل المستثمرين في استثمارات صديقة للبيئة ومساعدة الشاب البحريني بأن يساهم بنمو الاقتصاد وتنوعه.
وأشاد بن دينة بمركز الطاقة المستدامة الذي يترأسه وزير الكهرباء والماء والذي يهدف الى الترشيد بالطاقة بحيث يتم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح ليصل استهلاكها الى %5 من مجمل استهلاك الطاقة بحلول عام 2025 .
وفي السياق نفسه، أشار منسق الأمم المتحدة المقيم في مملكة البحرين أمين الشرقاوي إلى أن إدراج الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في الرؤية الاقتصادية للبلدان وبرامج الحكومات سيفيد العديد من القطاعات الحيوية ويعزز مكانتها في الأسواق العالمية كمناطق جذب للاستثمارات الخضراء وكذلك قدرتها التنافسية في جذب الاستثمارات التقليدية.
وأشاد الشرقاوي بالرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 التي تركز على اعتماد نهج التنويع للاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة والداعمة للمدن المستدامة، كما اثنى على نهج الحكومة في تبني سياسة الاستدامة البيئية في برنامجها للأعوام 2019-2022 مشيرا إلى أجندة الاقتصاد الأخضر العالمي، والتي تعد واحدة من الخطوات الرائدة في البحرين نحو تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 .
وتطرق المنتدى إلى مناقشة ثلاث محاور رئيسة هي: تحسين الأطر التنظيمية والسياسات من أجل اقتصاد أخضر، وتعزيز الاستثمارات الخضراء المبتكرة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والنهوض بتنمية القدرات على المستوى المحلي من أجل اتخاذ إجراءات شاملة للاقتصاد الأخضر.
وجمع المنتدى ممثلين حكوميين رفيعي المستوى، بما في ذلك ممثلو الوزارات الوطنية للتغير المناخي والبيئة، ووزارات الاقتصاد، ووزارات التعليم، والبرلمانات الوطنية من حوالي 20 بلداً، وكذلك ممثلي المنظمات الدولية، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن الجهات ذات الصلة، وممثلي المجتمع المدني من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها.
