مريم بوجيري
كشفت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن نسبة توافق برامج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والمعتمدة في برنامج العمل الحكومي مع أولويات عمل الحكومة للفترة الحالية، يقدّر ب 43%، في حين بلغت نسبة توافقها مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 حوالي 78%، وهو ما يدعم تحقيق هدف الانتقال بالمرأة لتسهم في اقتصاد منتج قادرعلى المنافسة عالمياً، ويستديم ممارسات عادلة تجاه إدماجها كمواطن كامل الأهلية.
وأكدت الأنصاري خلال تقديمها ورقة عمل بعنوان دور المشرع في تحقيق التوازن بين الجنسينن ماذا تحقق وماهو مأمول، أن المجلس الأعلى للمرأة في الفترة القادمة سيستمر بالعمل على بيان إثر تطبيق الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية،وبالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية، من خلال متابعة تنفيذ كافة محاور النموذج الوطني المسؤول عن حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص، وعلى وجه التحديد ما يتعلق بتفعيل محاور إدارة المعرفة والتقييم وقياس الأثر بتخصيص أداتين وطنيتين، وهما، تقرير دوري لقياس التوازن بين الجنسين، ومرصد متكامل للمؤشرات الوطنية التي تقيس تنافسية المرأة البحرينية ومقارنة أدائها دولياً وإقليمياً ومتابعة تقدمها وطنياً، وقد استطاعت مملكة البحرين بحسب نتائج التقرير الوطني لقياس الأداء على صعيد تحقيق التوازن بين الجنسين للعامين (2017-2018)، من غلق 62% من الفجوة بين المرأة والرجل.
وبينت أن التطور الحاصل على صعيد وضع وتفعيل آليات للرقابة والقياس، أسهم بأن تتمكن البحرين من رصد الفجوات وقياس التقدم الحاصل بصورة علمية توضح طبيعة التغيير على حياة المرأة، وتأثير ذلك على إسهاماتها التنموية. وتتم إدارة ذلك من خلال منظومة معرفية قائمة على التحليل والمقارنة، وبذلك بلغ مؤشر التنمية البشرية بين الجنسين 0.846لتصل البحرين للمركز 43 من أصل 189 دولة، فيما أغلقت البحرين الفجوة في القوانين والتشريعيات الداعمة للمساواة بين الجنسين والحماية من العنف بنسبة 67% بحسب تقرير "عدالة النوع الاجتماعي والقانون" الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا)، وانخفاض نسبة المستحقات من الضمان الاجتماعي بحوالي 83%، إلى جانب ارتفاع الدخل التقديري للمرأة بمعدل 91% على مدى ال 10 سنوات الأخيرة، و ارتفاع نسب مشاركة المرأة في قطاعات العمل المختلفة ومن بينها الاستثمار في الأسواق المالية، بأصول تبلغ نصف بليون دينار بحريني ورئاسة المرأة البحرينية للغرفة المنتخبة وتوليها لمناصب نوعية وطنياً ودولياً.
وأوضحت أن المجلس الأعلى للمرأة يعمل على متابعة تنفيذ ما تبقى من الخطة من خلال مبادرات وطنية بالتعاون مع كافة سلطات الدولة الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، ويختص المشرّع البحريني بنسبة تقدّر ب 45% من الخطة،بالنظر إلى مسؤوليته المتمثلة في مراقبة تضمينها وتنفيذها في منظومة عمل الدولة.
وأشارت إلى تبني 101 توصية تقدم بها المجلس الأعلى للمرأة طوال18 عاماً، اشتملت على توصيات واقتراحات بتطوير التشريعات المتعلقة بالمرأة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بها، وقد صدر 32 منها كأوامر ملكية، وتبنّت السلطة التشريعية 37 توصية صدرت كتعديلات بقوانين أو قوانين جديدة، وتولت السلطة التنفيذية ترجمة 32 توصية إلى قرارات وزارية وتعاميم ولوائح إدارية، إلى جانب قصر الفترة التشريعية التي تنظر في أولويات المرأة البحرينية وتبلورها إلى قوانين نافذة،والتي باتت تصل مدتها لحوالي دورين تشريعيين، بعد أن كانت تستغرق، ما يقارب،الفصلين، مما يعد مؤشراً هاماً بما وصل إليه المشرّع من درجة متقدمة من الأداء النوعي، وبما يضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة،ليس فقط، بسرعة إصدار التشريعات والقوانين،وإنما باستنادها إلى تحليل واقعي لاحتياجات المجتمع وبرامج العمل الوطنية.
وقالت: " لم يكتفِ المجلس الأعلى للمرأة بالقيام بدوره الاستشاري من خلال تقديم الاقتراحات ومتابعتها فحسب، وإنما عَمَد إلىتشكيل وتنشيط ثقافة مؤسسية مؤيدة لتقدم المرأة يسّرت تحقيق التوازن بين الجنسين في شتى المجالات التنموية، وركزت على تعزيز القناعات المؤيدة لصانعي القراروراسمي السياسات وواضعي التشريعات الوطنية، لدى التعاطي مع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022)، و اقترن هذا التوّجه الاستراتيجي للمجلس، بوضع آليات مبتكرة ومرنة تحت مظلة النموذج الوطني الذي يجمع بين متابعة وتطوير السياسات والتشريعات والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وبين إدارة المعرفة الوطنية في هذا المجال من خلال بناء القدرة على التقييم الذاتي،وفي إطار من الشفافية المطلوبة لتطوير الأداء المؤسسي والمجتمعي".
وقالت: "تسعدنا المشاركة في أعمال هذا المؤتمرالذي تؤكد أهدافه بأن المشرّع البحريني يضع نصب عينيه أهمية تطوير السياسة والعملية التشريعية تحقيقاً للتطلعات الوطنية، وما يستدعيه ذلك من متابعة دورية لضمان سلاسة وسلامة مخرجاتها، انطلاقاً من الدور المناط بالسلطة التشريعية بالوفاء بالتزاماتها الدستورية في تنظيم وتفعيل المبادئ والحقوق والحريات، ومن بين أهمها،ما يحافظ على المركز القانوني والحقوقي للمرأة البحرينية، ويرفع من مستويات مشاركتها في البناء الوطني، وبهذا التقديم، نجد بأن مجلس الشورى قد أحسنّ اختيار موضوع المؤتمر من أجل الوصول إلى صيغة متجددة تتسق وأولويات العمل المقبلة، التي تشترط التوافق المستمر بين الأطراف المسئولة، والفهم الدقيق لطبيعة المتغيرات التي تؤثر على ميزان الفرص والتحديات، وانعكاسات ذلك على العملية التنموية".
وبشأن ورقة عمل المجلس الأعلى للمرأة، أكدت أنها ستركز على توضيح إسهامات المشرّع البحريني في وضع الإطار التشريعي والتأسيس القانوني السليم لتحقيق العدالة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل، وإلى أي مدى استطاع المشرع أن يتفاعل مع جهود المجلس في تفعيل أحد أهم اختصاصاته، والمتمثلة في وضع السياسة العامة لمتابعة تقدم المرأة البحرينية، ومن بين أبرز آلياتها ما نطلق عليه اليوم في البحرين "النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية"، كمحرك يعمل على إنفاذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وإدارة عملياتها، لتكون المرأة قوة داعمةللاستقرار المجتمعي، ونمو الاقتصاد الوطني، والارتقاء بالشأن العام.
وأردفت : "بالرجوع لعدد من التقارير الدولية في هذا الشأن تحديداً، نجد بأن العالم لا يزال يعاني من غياب المعالجة السليمة لدى تنفيذ خطط إدماج احتياجات المرأة في البرامج الوطنية، حيث أشارت أحد تقارير البنك الدولي الصادر في العام الماضي، بأن التكلفة الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين عالمياً، تقدّر بـ (160.2 تريليون دولار)، والتي تم تقديرها بناءً على الخسائر الناجمة عن عدم المساواة بين الجنسين في دخل العمل فقط، كماتشير أدبيات المنتدى الاقتصادي العالمي،بأن سد الفجوة بين الجنسين لا يحدث بالسرعة الكافية إذا واصل العالم بذات الوتيرة، وبحسب المعدلات الحالية وسيستغرق العالم 202 سنة أخرى لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين".
كشفت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن نسبة توافق برامج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والمعتمدة في برنامج العمل الحكومي مع أولويات عمل الحكومة للفترة الحالية، يقدّر ب 43%، في حين بلغت نسبة توافقها مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 حوالي 78%، وهو ما يدعم تحقيق هدف الانتقال بالمرأة لتسهم في اقتصاد منتج قادرعلى المنافسة عالمياً، ويستديم ممارسات عادلة تجاه إدماجها كمواطن كامل الأهلية.
وأكدت الأنصاري خلال تقديمها ورقة عمل بعنوان دور المشرع في تحقيق التوازن بين الجنسينن ماذا تحقق وماهو مأمول، أن المجلس الأعلى للمرأة في الفترة القادمة سيستمر بالعمل على بيان إثر تطبيق الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية،وبالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية، من خلال متابعة تنفيذ كافة محاور النموذج الوطني المسؤول عن حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص، وعلى وجه التحديد ما يتعلق بتفعيل محاور إدارة المعرفة والتقييم وقياس الأثر بتخصيص أداتين وطنيتين، وهما، تقرير دوري لقياس التوازن بين الجنسين، ومرصد متكامل للمؤشرات الوطنية التي تقيس تنافسية المرأة البحرينية ومقارنة أدائها دولياً وإقليمياً ومتابعة تقدمها وطنياً، وقد استطاعت مملكة البحرين بحسب نتائج التقرير الوطني لقياس الأداء على صعيد تحقيق التوازن بين الجنسين للعامين (2017-2018)، من غلق 62% من الفجوة بين المرأة والرجل.
وبينت أن التطور الحاصل على صعيد وضع وتفعيل آليات للرقابة والقياس، أسهم بأن تتمكن البحرين من رصد الفجوات وقياس التقدم الحاصل بصورة علمية توضح طبيعة التغيير على حياة المرأة، وتأثير ذلك على إسهاماتها التنموية. وتتم إدارة ذلك من خلال منظومة معرفية قائمة على التحليل والمقارنة، وبذلك بلغ مؤشر التنمية البشرية بين الجنسين 0.846لتصل البحرين للمركز 43 من أصل 189 دولة، فيما أغلقت البحرين الفجوة في القوانين والتشريعيات الداعمة للمساواة بين الجنسين والحماية من العنف بنسبة 67% بحسب تقرير "عدالة النوع الاجتماعي والقانون" الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا)، وانخفاض نسبة المستحقات من الضمان الاجتماعي بحوالي 83%، إلى جانب ارتفاع الدخل التقديري للمرأة بمعدل 91% على مدى ال 10 سنوات الأخيرة، و ارتفاع نسب مشاركة المرأة في قطاعات العمل المختلفة ومن بينها الاستثمار في الأسواق المالية، بأصول تبلغ نصف بليون دينار بحريني ورئاسة المرأة البحرينية للغرفة المنتخبة وتوليها لمناصب نوعية وطنياً ودولياً.
وأوضحت أن المجلس الأعلى للمرأة يعمل على متابعة تنفيذ ما تبقى من الخطة من خلال مبادرات وطنية بالتعاون مع كافة سلطات الدولة الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، ويختص المشرّع البحريني بنسبة تقدّر ب 45% من الخطة،بالنظر إلى مسؤوليته المتمثلة في مراقبة تضمينها وتنفيذها في منظومة عمل الدولة.
وأشارت إلى تبني 101 توصية تقدم بها المجلس الأعلى للمرأة طوال18 عاماً، اشتملت على توصيات واقتراحات بتطوير التشريعات المتعلقة بالمرأة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بها، وقد صدر 32 منها كأوامر ملكية، وتبنّت السلطة التشريعية 37 توصية صدرت كتعديلات بقوانين أو قوانين جديدة، وتولت السلطة التنفيذية ترجمة 32 توصية إلى قرارات وزارية وتعاميم ولوائح إدارية، إلى جانب قصر الفترة التشريعية التي تنظر في أولويات المرأة البحرينية وتبلورها إلى قوانين نافذة،والتي باتت تصل مدتها لحوالي دورين تشريعيين، بعد أن كانت تستغرق، ما يقارب،الفصلين، مما يعد مؤشراً هاماً بما وصل إليه المشرّع من درجة متقدمة من الأداء النوعي، وبما يضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة،ليس فقط، بسرعة إصدار التشريعات والقوانين،وإنما باستنادها إلى تحليل واقعي لاحتياجات المجتمع وبرامج العمل الوطنية.
وقالت: " لم يكتفِ المجلس الأعلى للمرأة بالقيام بدوره الاستشاري من خلال تقديم الاقتراحات ومتابعتها فحسب، وإنما عَمَد إلىتشكيل وتنشيط ثقافة مؤسسية مؤيدة لتقدم المرأة يسّرت تحقيق التوازن بين الجنسين في شتى المجالات التنموية، وركزت على تعزيز القناعات المؤيدة لصانعي القراروراسمي السياسات وواضعي التشريعات الوطنية، لدى التعاطي مع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022)، و اقترن هذا التوّجه الاستراتيجي للمجلس، بوضع آليات مبتكرة ومرنة تحت مظلة النموذج الوطني الذي يجمع بين متابعة وتطوير السياسات والتشريعات والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وبين إدارة المعرفة الوطنية في هذا المجال من خلال بناء القدرة على التقييم الذاتي،وفي إطار من الشفافية المطلوبة لتطوير الأداء المؤسسي والمجتمعي".
وقالت: "تسعدنا المشاركة في أعمال هذا المؤتمرالذي تؤكد أهدافه بأن المشرّع البحريني يضع نصب عينيه أهمية تطوير السياسة والعملية التشريعية تحقيقاً للتطلعات الوطنية، وما يستدعيه ذلك من متابعة دورية لضمان سلاسة وسلامة مخرجاتها، انطلاقاً من الدور المناط بالسلطة التشريعية بالوفاء بالتزاماتها الدستورية في تنظيم وتفعيل المبادئ والحقوق والحريات، ومن بين أهمها،ما يحافظ على المركز القانوني والحقوقي للمرأة البحرينية، ويرفع من مستويات مشاركتها في البناء الوطني، وبهذا التقديم، نجد بأن مجلس الشورى قد أحسنّ اختيار موضوع المؤتمر من أجل الوصول إلى صيغة متجددة تتسق وأولويات العمل المقبلة، التي تشترط التوافق المستمر بين الأطراف المسئولة، والفهم الدقيق لطبيعة المتغيرات التي تؤثر على ميزان الفرص والتحديات، وانعكاسات ذلك على العملية التنموية".
وبشأن ورقة عمل المجلس الأعلى للمرأة، أكدت أنها ستركز على توضيح إسهامات المشرّع البحريني في وضع الإطار التشريعي والتأسيس القانوني السليم لتحقيق العدالة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل، وإلى أي مدى استطاع المشرع أن يتفاعل مع جهود المجلس في تفعيل أحد أهم اختصاصاته، والمتمثلة في وضع السياسة العامة لمتابعة تقدم المرأة البحرينية، ومن بين أبرز آلياتها ما نطلق عليه اليوم في البحرين "النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية"، كمحرك يعمل على إنفاذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وإدارة عملياتها، لتكون المرأة قوة داعمةللاستقرار المجتمعي، ونمو الاقتصاد الوطني، والارتقاء بالشأن العام.
وأردفت : "بالرجوع لعدد من التقارير الدولية في هذا الشأن تحديداً، نجد بأن العالم لا يزال يعاني من غياب المعالجة السليمة لدى تنفيذ خطط إدماج احتياجات المرأة في البرامج الوطنية، حيث أشارت أحد تقارير البنك الدولي الصادر في العام الماضي، بأن التكلفة الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين عالمياً، تقدّر بـ (160.2 تريليون دولار)، والتي تم تقديرها بناءً على الخسائر الناجمة عن عدم المساواة بين الجنسين في دخل العمل فقط، كماتشير أدبيات المنتدى الاقتصادي العالمي،بأن سد الفجوة بين الجنسين لا يحدث بالسرعة الكافية إذا واصل العالم بذات الوتيرة، وبحسب المعدلات الحالية وسيستغرق العالم 202 سنة أخرى لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين".
