عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الثالث برئاسة ماريا خوري وعضوية روضة العرادي.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة مجمل الشكاوى التي استلمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة الماضية، كما ناقشت استعدادات المؤسسة لمبادرة التبليغ عن تجاوزات حظر العمل وقت الظهيرة، التي تأتي بهدف زيادة الثقافة المجتمعية لمساندة حقوق العمال المؤيدة إلى جهود الحكومة في هذا المجال، بالإضافة إلى الإشادة بحصول المملكة على الفئة الأولى في مكافحة الإتجار بالأشخاص للمرة الثانية.
وتطرقت اللجنة إلى اللقاء الذي تم مع وزير الإسكان الهادف إلى متابعة جهود الوزارة في توفير السكن الاجتماعي وكفالة حصول المواطنين على حقوقهم، وناقشت مخرجات اللقاء الذي دار بين وفد المؤسسة ووكيل وزارة التربية والتعليم، الذي هدف إلى الوقوف على النظم والنهج الموجودة حالياً والمعمول بها في دمج فئة التربية الخاصة من الطلبة في المدارس الحكومية، ومناقشة بعض طلبات المساعدة التي وردت إلى المؤسسة.
كما تدارست اللجنة ما تم بشأن مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراء، واختتمت اللجنة اجتماعها بعرض تقارير حضورها لعدد من جلسات المحاكم، بهدف التأكد من توافر ضمانات المحاكمة العادلة.
{{ article.visit_count }}
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة مجمل الشكاوى التي استلمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة الماضية، كما ناقشت استعدادات المؤسسة لمبادرة التبليغ عن تجاوزات حظر العمل وقت الظهيرة، التي تأتي بهدف زيادة الثقافة المجتمعية لمساندة حقوق العمال المؤيدة إلى جهود الحكومة في هذا المجال، بالإضافة إلى الإشادة بحصول المملكة على الفئة الأولى في مكافحة الإتجار بالأشخاص للمرة الثانية.
وتطرقت اللجنة إلى اللقاء الذي تم مع وزير الإسكان الهادف إلى متابعة جهود الوزارة في توفير السكن الاجتماعي وكفالة حصول المواطنين على حقوقهم، وناقشت مخرجات اللقاء الذي دار بين وفد المؤسسة ووكيل وزارة التربية والتعليم، الذي هدف إلى الوقوف على النظم والنهج الموجودة حالياً والمعمول بها في دمج فئة التربية الخاصة من الطلبة في المدارس الحكومية، ومناقشة بعض طلبات المساعدة التي وردت إلى المؤسسة.
كما تدارست اللجنة ما تم بشأن مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراء، واختتمت اللجنة اجتماعها بعرض تقارير حضورها لعدد من جلسات المحاكم، بهدف التأكد من توافر ضمانات المحاكمة العادلة.
