مريم بوجيري
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، أن التوصيات التي تم الخروج بها من ورشة "الميزانية العامة للدولة" التي عقدت الخميس، ضمن أعمال مؤتمر "نعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات تشريعية"، تؤكد على تعزيز توجه الحكومة بتنويع مصادر الدخل، وتنمية الإيرادات، من خلال إيجاد قطاعات اقتصادية منتجة تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في دعم الميزانية العامة للدول، إلى جانب تعزيز إيرادات الوزارات والجهات الحكومية دون المساس بمكتسبات المواطنين.
كما دعت التوصيات، إلى ضرورة الالتزام بالميزانية العامة، لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، بالتدريج حتى 2022، في ظل وجود اتفاقية إطارية قائمة على برنامج التوازن المالي مع مراعاة المعايير الاقتصادية في عملية الاقتراض، وذلك من أجل تبني سياسة فعالة للتحكم في الدين العام.
وعن أسباب العجز في الميزانية العامة للدولة، ذكر المسقطي أن هناك عدداً من العوامل، منها: عدم توفير العدد المُناسب من عوامل الإنتاج، والاعتماد على القروض طويلة الأجل، والتي تحتاج إلى فترات زمنيّةٍ طويلة لتسديدها، إضافة إلى حدوث التضخّم الاقتصادي، والذي تنتج عنه زيادة في التكاليف، والمصروفات.
وأفاد أن من بين أسباب العجز تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الأسعار العالمية على مواد الإنتاج الأولية، وازدياد نسبة البطالة بين الفئة العاملة، وعدم نجاح تطبيق الخطة المالية في تدارك الأزمات الاقتصادية، ممّا يؤدي إلى تراكمها.
وأوضح المسقطي أن السلطة التشريعية تتفهم الوضع الاقتصادي وما يفرضه من تحديات، وتحرص في الوقت ذاته على عدم المساس بمكتسبات المواطن البحريني من خلال سعيها للوصول بحلول توافقية تُوازِن بين الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وبين سياسات خفض النفقات لتوفير السيولة اللازمة للدفع بالمشاريع التي يعود مردودها على التنمية.
وبين أنَّ التحديات الحالية تتطلب تعاوناً بين جميع الجهات وفئات المجتمع، فالشراكة المجتمعية ضرورة لتجاوز كافة التحديات وتحقيق تطلعات المواطنين وفق الممارسات القانونية والدستورية من خلال المؤسسة التشريعية.
وقال: "القوانين المالية في البحرين وفرت مساحة كافية للتعامل مع كافة أدوات التمويل المتعارف عليها لدى المصارف والمؤسسات المالية، سواء في البحرين أو في الأسواق المالية العالمية"، مبيناً أن المرسوم بقانون الخاص بسندات التنمية تضمن وفقاً لآخر التعديلات أدوات التمويل عن طريق سندات التنمية وأذونات الخزينة وأدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى إمكانية الاقتراض المباشر من الدول ومن المصارف العاملة في البحرين ومن مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.
وقال المسقطي إن هناك آليات لمراقبة التعامل مع الدين العام، عبر العمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي كوسيلة لتخفيض حجم الدين العام، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل والتركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية واستدامة لزيادة الناتج منها، الداخلة ضمن القطاعات غير النفطية، المالية منها والخدمية ومجال السياحة والصناعة.
ولفت إلى أن هناك خطوات تم اتخاذها لخفض الإنفاق من خلال إعادة هيكلة المصروفات، وذلك اعتماداً على إعادة هيكلة الجهاز الحكومي على أساس مراجعة حجم وأعداد الأجهزة الحكومية والقوى العاملة ورفع الإنتاجية والكفاءة من خلال مراجعة مهام ومسؤوليات كافة الوزارات والجهات الحكومية، ووضع نموذج لحجم وعدد الأجهزة والدمج حسب تجارب الدول المتقدمة، وبرنامج للخفض الفوري في أعداد القوى العاملة في الأجهزة الحكومية، والاستمرار في برامج التخصيص ومنح القطاع الخاص امتياز إدارة الخدمات والنشاطات.
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، أن التوصيات التي تم الخروج بها من ورشة "الميزانية العامة للدولة" التي عقدت الخميس، ضمن أعمال مؤتمر "نعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات تشريعية"، تؤكد على تعزيز توجه الحكومة بتنويع مصادر الدخل، وتنمية الإيرادات، من خلال إيجاد قطاعات اقتصادية منتجة تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في دعم الميزانية العامة للدول، إلى جانب تعزيز إيرادات الوزارات والجهات الحكومية دون المساس بمكتسبات المواطنين.
كما دعت التوصيات، إلى ضرورة الالتزام بالميزانية العامة، لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، بالتدريج حتى 2022، في ظل وجود اتفاقية إطارية قائمة على برنامج التوازن المالي مع مراعاة المعايير الاقتصادية في عملية الاقتراض، وذلك من أجل تبني سياسة فعالة للتحكم في الدين العام.
وعن أسباب العجز في الميزانية العامة للدولة، ذكر المسقطي أن هناك عدداً من العوامل، منها: عدم توفير العدد المُناسب من عوامل الإنتاج، والاعتماد على القروض طويلة الأجل، والتي تحتاج إلى فترات زمنيّةٍ طويلة لتسديدها، إضافة إلى حدوث التضخّم الاقتصادي، والذي تنتج عنه زيادة في التكاليف، والمصروفات.
وأفاد أن من بين أسباب العجز تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الأسعار العالمية على مواد الإنتاج الأولية، وازدياد نسبة البطالة بين الفئة العاملة، وعدم نجاح تطبيق الخطة المالية في تدارك الأزمات الاقتصادية، ممّا يؤدي إلى تراكمها.
وأوضح المسقطي أن السلطة التشريعية تتفهم الوضع الاقتصادي وما يفرضه من تحديات، وتحرص في الوقت ذاته على عدم المساس بمكتسبات المواطن البحريني من خلال سعيها للوصول بحلول توافقية تُوازِن بين الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وبين سياسات خفض النفقات لتوفير السيولة اللازمة للدفع بالمشاريع التي يعود مردودها على التنمية.
وبين أنَّ التحديات الحالية تتطلب تعاوناً بين جميع الجهات وفئات المجتمع، فالشراكة المجتمعية ضرورة لتجاوز كافة التحديات وتحقيق تطلعات المواطنين وفق الممارسات القانونية والدستورية من خلال المؤسسة التشريعية.
وقال: "القوانين المالية في البحرين وفرت مساحة كافية للتعامل مع كافة أدوات التمويل المتعارف عليها لدى المصارف والمؤسسات المالية، سواء في البحرين أو في الأسواق المالية العالمية"، مبيناً أن المرسوم بقانون الخاص بسندات التنمية تضمن وفقاً لآخر التعديلات أدوات التمويل عن طريق سندات التنمية وأذونات الخزينة وأدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى إمكانية الاقتراض المباشر من الدول ومن المصارف العاملة في البحرين ومن مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.
وقال المسقطي إن هناك آليات لمراقبة التعامل مع الدين العام، عبر العمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي كوسيلة لتخفيض حجم الدين العام، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل والتركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية واستدامة لزيادة الناتج منها، الداخلة ضمن القطاعات غير النفطية، المالية منها والخدمية ومجال السياحة والصناعة.
ولفت إلى أن هناك خطوات تم اتخاذها لخفض الإنفاق من خلال إعادة هيكلة المصروفات، وذلك اعتماداً على إعادة هيكلة الجهاز الحكومي على أساس مراجعة حجم وأعداد الأجهزة الحكومية والقوى العاملة ورفع الإنتاجية والكفاءة من خلال مراجعة مهام ومسؤوليات كافة الوزارات والجهات الحكومية، ووضع نموذج لحجم وعدد الأجهزة والدمج حسب تجارب الدول المتقدمة، وبرنامج للخفض الفوري في أعداد القوى العاملة في الأجهزة الحكومية، والاستمرار في برامج التخصيص ومنح القطاع الخاص امتياز إدارة الخدمات والنشاطات.
