مريم بوجيري
أكد عضو مجلس الشورى د.محمد علي حسن، أن ورشة التوازن بين الجنسين التي عقدت ضمن أعمال مؤتمر "نعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات تشريعية" التي اختتمت أعمالها الخميس، أن التوصيات تركزت على تعزيز الفرص الاقتصادية للنساء من خلال إزالة المعوقات أمام مشاركتهن في سوق العمل الرسمية وتشجيع الأعمال الريادية والاقتصادية.
كما ركزت، على العمل على تحقيق شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام وفق قيم العدالة وتكافؤ الفرص، بما يعزز دور المرأة التنموي ويحقق تطلعاتها، ويذلل الصعوبات والتحديات التي قد تعترض طريقها، مع متابعة السلطة التشريعية لتفعيل الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022 وذلك لمزيد من التغيير والتجديد والتطوير لواقع المرأة البحرينية، من خلال دراسة واقتراح التشريعات التي تصب في صالح المرأة وتمكينها، والحرص على المشاركة في مختلف المحافل على المستويين الإقليمي والدولي، والتي من خلالها يقوم المشرّع بتسليط الضوء على النموذج البحريني المُشرف في تمكين المرأة، بما يعزز مكانة المملكة على المستوى الدولي، إلى جانب تدريب الكوادر المختلفة للعاملين في تنفيذ القوانين المحققة للتوازن بين الجنسين "القضاة، المحامين، أعضاء النيابة العامة".
وأشار إلى أن تقدم الدول يقاس في الوقت الحاضر بمؤشرات عدة منها مؤشرات التنمية البشرية والمؤشرات الاقتصادية، وتعمل العديد من الدول التي تصنع لها مجداً ونمواً على وضع استراتيجيات قصيرة المدى وبعيدة المدى معتمدة على الموارد الطبيعية والموارد البشرية.
ولفت إلى أن مفهوم "تمكين وتقدم المرأة" يأتي ضمن سلّم أولويات الدول في القرن الماضي، وتحول تدريجياً إلى أمر ملحّ وأولوي في الوقت الحاضر بهدف إتاحة وتعزيز فرص للنساء في كل المجالات دون استثناء كتلك المتاحة أمام الرجال.
وأشار محمد علي، إلى أن محاور الورشة تطرقت إلى التعريف بمفهوم التوازن بين الجنسين، وما هو المطلوب من أجل تعزيز التوازن بين الجنسين في الحياة العامة في مجال العمل والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، إضافة إلى ما هو المطلوب لتنفيذ متطلبات التوازن بين الجنسين وفقاً للمعايير الدولية وأبرزها الالتزامات الدولية، فضلاً عن الدور المأمول من المشرّع في توحيد الجهود وتحويل الالتزامات إلى إجراءات فعلية فيما يتعلق بتكريس التوازن بين الجنسين.
وتطرق إلى ما هو المطلوب لتحقيق التوازن بين الجنسين، حيث أكد على أهمية وضع السياسات الواضحة للالتزام بمبدأ التوازن بين الجنسين.
ولفت إلى أنه لا بد لتحقيق التوازن بين الجنسين أن تكون هناك سياسة وأطر واضحة ومعايير محددة تُساعِد جهات العمل على تهيئة البيئة الملائمة والداعمة للتوازن ومعالجة الفجوات، سواءً كانت تعني الرجل أو المرأة.
كما يجب أن يكون هناك عرض عام للفرص التي تضمن التنفيذ الفعّال للتوازن في إطار عمل الإدارة والأداء والسياسات، وأدوات إدارة الموارد البشرية والمبادئ التوجيهية للممارسات الجيدة والمؤشرات، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية لصنع السياسات التي تسهم في رسم نهجٍ وطني، يخاطب المؤسسات الحكومية والخاصة لدعم توازن الجنسين.
من جانب آخر أشار محمد علي، إلى أهمية وجود ميزانية ملزمة لدعم مبدأ التوازن بين الجنسين، وتطوير ومشاركة الموظفين على نحو يراعي الفوارق بين الجنسين، فلا يتطلب مشاركة القيادات العليا فحسب، وإنما جميع الموظفين أيضاً، ومن خلال التوعية بأهمية موضوع التوازن، ومن خلال تقديم الدعم لإحداث التغيير يمكن للموظفين المساهمة في خلق ثقافة مؤسسية ترى في المساواة بين الجنسين قيمة نوعية، مشيراً إلى أهمية تنمية قدرات المجتمع وإشراكه باعتباره ضرورة لتسريع الجهود تجاه مشاركة المرأة في عملية صنع القرار، وتولي المناصب السياسية.
فيما أشاد بالدور الكبير والفاعل الذي شكله المجلس الأعلى للمرأة منذ أن تأسس في تاريخ 22 أغسطس 2001، لافتاً إلى أن المجلس يعد نقطة تحول في مسيرة المرأة البحرينية، باعتباره المؤسسة الرسمية والمعنية باحتواء شؤون المرأة، وتكمن أهميته في تبعيته لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، ويضم في عضويته عدداً من الشخصيات النسائية العامة وهن رائدات في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي.
أكد عضو مجلس الشورى د.محمد علي حسن، أن ورشة التوازن بين الجنسين التي عقدت ضمن أعمال مؤتمر "نعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات تشريعية" التي اختتمت أعمالها الخميس، أن التوصيات تركزت على تعزيز الفرص الاقتصادية للنساء من خلال إزالة المعوقات أمام مشاركتهن في سوق العمل الرسمية وتشجيع الأعمال الريادية والاقتصادية.
كما ركزت، على العمل على تحقيق شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام وفق قيم العدالة وتكافؤ الفرص، بما يعزز دور المرأة التنموي ويحقق تطلعاتها، ويذلل الصعوبات والتحديات التي قد تعترض طريقها، مع متابعة السلطة التشريعية لتفعيل الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022 وذلك لمزيد من التغيير والتجديد والتطوير لواقع المرأة البحرينية، من خلال دراسة واقتراح التشريعات التي تصب في صالح المرأة وتمكينها، والحرص على المشاركة في مختلف المحافل على المستويين الإقليمي والدولي، والتي من خلالها يقوم المشرّع بتسليط الضوء على النموذج البحريني المُشرف في تمكين المرأة، بما يعزز مكانة المملكة على المستوى الدولي، إلى جانب تدريب الكوادر المختلفة للعاملين في تنفيذ القوانين المحققة للتوازن بين الجنسين "القضاة، المحامين، أعضاء النيابة العامة".
وأشار إلى أن تقدم الدول يقاس في الوقت الحاضر بمؤشرات عدة منها مؤشرات التنمية البشرية والمؤشرات الاقتصادية، وتعمل العديد من الدول التي تصنع لها مجداً ونمواً على وضع استراتيجيات قصيرة المدى وبعيدة المدى معتمدة على الموارد الطبيعية والموارد البشرية.
ولفت إلى أن مفهوم "تمكين وتقدم المرأة" يأتي ضمن سلّم أولويات الدول في القرن الماضي، وتحول تدريجياً إلى أمر ملحّ وأولوي في الوقت الحاضر بهدف إتاحة وتعزيز فرص للنساء في كل المجالات دون استثناء كتلك المتاحة أمام الرجال.
وأشار محمد علي، إلى أن محاور الورشة تطرقت إلى التعريف بمفهوم التوازن بين الجنسين، وما هو المطلوب من أجل تعزيز التوازن بين الجنسين في الحياة العامة في مجال العمل والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، إضافة إلى ما هو المطلوب لتنفيذ متطلبات التوازن بين الجنسين وفقاً للمعايير الدولية وأبرزها الالتزامات الدولية، فضلاً عن الدور المأمول من المشرّع في توحيد الجهود وتحويل الالتزامات إلى إجراءات فعلية فيما يتعلق بتكريس التوازن بين الجنسين.
وتطرق إلى ما هو المطلوب لتحقيق التوازن بين الجنسين، حيث أكد على أهمية وضع السياسات الواضحة للالتزام بمبدأ التوازن بين الجنسين.
ولفت إلى أنه لا بد لتحقيق التوازن بين الجنسين أن تكون هناك سياسة وأطر واضحة ومعايير محددة تُساعِد جهات العمل على تهيئة البيئة الملائمة والداعمة للتوازن ومعالجة الفجوات، سواءً كانت تعني الرجل أو المرأة.
كما يجب أن يكون هناك عرض عام للفرص التي تضمن التنفيذ الفعّال للتوازن في إطار عمل الإدارة والأداء والسياسات، وأدوات إدارة الموارد البشرية والمبادئ التوجيهية للممارسات الجيدة والمؤشرات، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية لصنع السياسات التي تسهم في رسم نهجٍ وطني، يخاطب المؤسسات الحكومية والخاصة لدعم توازن الجنسين.
من جانب آخر أشار محمد علي، إلى أهمية وجود ميزانية ملزمة لدعم مبدأ التوازن بين الجنسين، وتطوير ومشاركة الموظفين على نحو يراعي الفوارق بين الجنسين، فلا يتطلب مشاركة القيادات العليا فحسب، وإنما جميع الموظفين أيضاً، ومن خلال التوعية بأهمية موضوع التوازن، ومن خلال تقديم الدعم لإحداث التغيير يمكن للموظفين المساهمة في خلق ثقافة مؤسسية ترى في المساواة بين الجنسين قيمة نوعية، مشيراً إلى أهمية تنمية قدرات المجتمع وإشراكه باعتباره ضرورة لتسريع الجهود تجاه مشاركة المرأة في عملية صنع القرار، وتولي المناصب السياسية.
فيما أشاد بالدور الكبير والفاعل الذي شكله المجلس الأعلى للمرأة منذ أن تأسس في تاريخ 22 أغسطس 2001، لافتاً إلى أن المجلس يعد نقطة تحول في مسيرة المرأة البحرينية، باعتباره المؤسسة الرسمية والمعنية باحتواء شؤون المرأة، وتكمن أهميته في تبعيته لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، ويضم في عضويته عدداً من الشخصيات النسائية العامة وهن رائدات في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي.
