نظمت بلدية المحرق ندوة تعريفية لمهام البلدية لمنسوبي شرطة المجتمع بمديرية شرطة المحرق، بحضور مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر، ومدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق العميد فواز الحسن، ورئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق غازي المرباطي، وعدد من أعضاء المجلس البلدي والمسئولين بالجهاز التنفيذي.

وأوضح الجودر أن البلدية حرصت وبناء على توجيهات وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف وبمتابعة وكيل الوزارة لشؤون البلديات د.نبيل أبوالفتح على تسخير كافة الإمكانيات والموارد لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية المختلفة الهادفة لخدمة الوطن والمواطنين.

وأضاف بأن البلدية عملت وبناء على خطتها الاستراتيجية على تنفيذ منظومة متكاملة من الأعمال المكلفة بها وفق قانون البلديات ولائحته التنفيذية وذلك بالشراكة مع المجلس البلدي لبلدية المحرق، وجاءت خطوة إقامة هذه الورشة التعريفية نتيجة العلاقة الوثيقة بين الجانبين الخدمي والأمني.

وقال: "تفخر بلدية المحرق بأن تكون سباقة لما وصلت به العلاقة مع مديرية شرطة محافظة المحرق من تكامل في تنفيذ أحكام إزالة المخالفات البلدية ومدى التعاون بين البلدية والشرطة بقيادة العميد فواز الحسن الحسن، وتطبيق القانون وإنفاذه، وإننا نسعى من خلال تلك الشراكة بأننا نقدم لكم اليوم ندوة تعريفية مشتركة لمنسوبي شرطة خدمة المجتمع للتعرف على مهام عمل الأقسام بالبلدية وعلى رأسها قسم الرقابة والتفتيش وقسم النظافة وقسم المنتزهات والحدائق، حيث تم مسبقاً الاتفاق على أن تقوم شرطة خدمة المجتمع برصد ملاحظات وشكاوى المواطنين ونقلها للبلدية وذلك تسهيلاً وتسريعاً لتنفيذ القانون وتعديل أوضاع المخالفين".

فيما أشار العميد الحسن إلى أن "شرطة خدمة المجتمع تعمل على مبدأ تحقيق وتعزيز فتح قنوات التواصل المباشر بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المدني، كما تعمل على تفعيل دور أفراده ومؤسساته كشركاء في كشف ومحاربة السلوكيات الضارة والمخلة بالمجتمع في سبيل الوصول للاستقرار الأمني بخدمات متطورة وجهود متآزرة وهذه النوعية من الندوات تخدم بشكل مباشر تلك الاستراتيجيات التي تعمل عليها مديرية شرطة محافظة المحرق".

واستعرض مسؤولو أقسام النظافة والرقابة والتفتيش والمنتزهات والحدائق نبذة عن مهام تلك الأقسام وما تتضمنه من واجبات في التحقق من سلامة وأمن المباني والمرافق العامة وذلك إيماناً بالشراكة المجتمعية في الحفاظ عليها وتحقيق رؤية مملكة البحرين في استدامة تلك المنشآت والمرافق الحيوية.