براء ملحم
أصدر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبد الله البوعينين، قرار رقم 19 لسنة 2019 بتشكيل المحاكم للعام القضائي 2020/2019، شمل تشكيل 6 دوائر خاصة بمحكمة التمييز، و 8 دوائر بمحكمة التنفيذ ذات طابع تخصصي لكل دائرة.
وتوزعت الدوائر على القضايا الشرعية والعمالية والتجارية والعقارية والإيجارية والمالية،، وشمل للمرة الأولى تشكيل الإشراف القضائي من 5 قضاة، إضافة إلى تخصيص المحكمة الجنائية الصغرى الدائرة الخامسة برئاسة القاضي عمر السعيدي بالنظر في قضايا الأخطاء الطبية للمرة الأولى، وشمل أيضا تدوير القضاة وترةس البعض دوائر لأول مرة.
وفي تفاصيل القرار، تتشكل محكمة التمييز من 6 دوائر، ويتولى المستشار عبدالله البوعينين رئاسة الدائرة الأولى بمحكمة التمييز، ويرأس الدائرة الثانية القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة.
بينما يرأس الدائرة الثالثة القاضي د.طه عبدالمولى، وتتشكل الدائرة الرابعة برئاسة القاضي أحمد حسن عبدالرزاق، ويرأس الخامسة القاضي الشيخ عدنان القطان، وتتشكل الدائرة السادسة برئاسة القاضي عبدالرحمن السيد محمد.
وللمرة الأولى، يأتي القرار بتشكيل الإشراف القضائي من 5 أعضاء برأسه القاضي محمد حسن البوعينين، إضافة إلى تشكيل إدارة التفتيش القضائي برئاسة القاضي عبد الرحمن السيد محمد السيد.
وجاء في القرار، أنه يتم تشكيل 5 دوائر لمحكمة الاستئناف العليا، حيث يرأس الدائرة الأولى القاضي إبراهيم الزايد والتي من اختصاصاتها النظر في استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الجنايات، كما يرأس القاضي جمعة الموسة الدائرة الثانية والتي من ابرز اختصاصاتها النظر بنسبة 30% من قضايا الاستئناف العليا المدنية.
وتختص الدائرة الثالثة براسة القاضي د. يوسف الإكيابي بالنظر بنسبة 70% من قضايا الاستئناف العليا المدنية، ويرأس الدائرة الرابعة للمرة الأولى القاضي رائد نايف العدوان، إذ تنظر في 70% من قضايا استئناف الأحكام التجارية الصادرة عن المحاكم الكبرى المدنية.
وأخيرا تشكيل الدائرة الخامسة برأسه القاضي صلاح القطان زمن اختصاصاتها النظر بنسه 30% من استئناف الأحكام التجارية الصادرة عن المحاكم الكبرى المدني.
كما شمل القرار، تشكيل 3 دوائر خاصة بالمحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية، اذ يرأس الدائرة الأولى القاضي محمد أمان، ويرأس الدائرة الثانية القاضي أحمد سعيد ضيف، بينما يرأس الدائرة الثالثة القاضي نواف المناعي.
ونص القرار، على تخصيص وتحديد مجالات العمل في محكمة التميز، إذ شكلت ثماني دوائر تخصصية بالمحكمة، حيث اختصت الدائرة الأولى بتنفيذ القضايا الشرعية وتشكلت من القاضي د. أمل أبل، وتختص الدائرة الثانية بتنفيذ القضايا العمالية وتتشكل من القاضي عديلة حبيب المشيقري.
فيما تختص الدائرة الثالثة بتنفيذ الأحكام التجارية وتنفيذ المطالبات المالية التي تزيد قيمتها على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز مئة ألف دينار، وبما يتعلق في الدائرة الربعة فتختص بتنفيذ الأحكام العقارية وتشكل من القاضي عيسى المناعي، كما تختص الدائرة الخامة بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الإيجارية وتشكل من القاضي سلمان العصفور.
وتشكلت كل من الدائرة السادسة والسابعة والثامنة بتنفيذ المطالبات المالية، اذ تشكل الدائرة السادسة من القاضي منصور اضرابوه وتختص بتنفيذ المطالبات المالية التي تزيد قيمتها عن 100 دينار ولا تتجاوز 2000 دينار، وتشكل الدائرة السابعة من القاضي ناصر البوعينين وتختص بتنفيذ المطالبات المالية التي تزيد قيمتها عن 100 دينار ولا تتجاوز 2000 دينار، كما تختص الدائرة الثامنة بتنفيذ المطالبات المالية التي تزيد قيمتها عن 2000 دينار ولا تتجاوز 10 الاف دينار.
وتتشكل المحكمة الكبرى المدنية من 8 دوائر، حيث يترأس القاضي محمد الدسوقي الدائرة الأولى علما أنه كان أحد أعضائها سابقا، والتي تختص بالنظر في القضايا الإدارية وقضايا الدولة بمختلف وزاراتها مؤسساتها.
ويرأس الدائرة الثانية القاضي أحمد الصديقي والتي من أبرز اختصاصاتها النظر في القضايا العقارية، وتتشكل الدائرة الثالثة بشكل فردي برئاسة القاضي مي سامي مطر والتي تنظر فيما نسبته 40% من القضايا التجارية المعلومة القيمة والتي تزيد قيمتها عن 5 الالف دينار ولا تتجاوز 30 ألف.
وتتشكل الدائرة الرابعة بشكل فردي برئاسة القاضي د. رياض سيادي 60% من القضايا التجارية المعلومة القيمة والتي تزيد قيمتها عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 30 ألف، أما الدائرة الخامسة فيرأسها القاضي حمد السويدي وتنظر في القضايا المتعلقة بحل وتصفية الشركات إضافة الى قضايا التحكيم والوساطة في العقود التجارية.
وتتشكل كل من الدائرة السادسة برئاسة القاضي جعفر الجمري، والدائرة السابعة برأسه القاضي فاطمة فيصل حبيل وتنظر في قضايا إعادة التنظيم والإفلاس، وأخيرا الدائرة الثامنة برأسه القاضي حسين سعيد زامل والتي تنظر في القضايا المدنية التي تزيد قيمتها عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 30 ألف وقضايا التركات.
وتتشكل دائرتان للمحكمة الكبرى العمالية المدنية برئاسة القاضي عبد العزيز الجابري، والقاضي جاسم الجبن للدائرة الثانية.
وتتشكل المحكمة الكبرى الجنائية من 4 دوائر، حيث يترأس القاضي جاسم العجلان الدائرة الأولى، بينما يترأس القاضي إبراهيم الجفن الدائرة الثانية، هذا وتتشكل الدائرة الثالثة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد أل خليفة، وأخيرا ترأس القاضي بدر العبدالله الدائرة الرابعة والتي تنظر في استئناف قرارات الأفراج.
وتتشكل المحكمة الصغرى المدنية من سبع دوائر، اذ تشكل الدائرة الأولى من القاضي أحمد المالكي، والدائرة الثانية برئاسة القاضي مرضية قمبر، والثالثة برئاسة القاضي راشد الكعبي، والرابعة برئاسة القاضي هاجر فخرو، والخامسة برئاسة القاضي محمد عبدالله، والسادسة برئاسة القاضي محمد رمضان، وأخيرا الدائرة السابعة برئاسة القاضي راشد الصحاف.
وجاء في القرار انتداب كل من القاضي حسين الأمر رئيساً والقاضي شخية البوعينين للعمل في لجنة المنازعات الإيجارية الأولى، وانتداب كل من القاضي عبدالعزيز شويطر رئيسا والقاضي عبدالوهاب أل محمود للعمل في لجنة المنازعات الإيجارية الثانية.
وتتشكل المحكمة الصغرى الجنائية من 8 دوائر، حيث لأول مرة تختص الدائرة الخامسة بقضايا الأخطاء الطبية إضافة الى قضايا محافظة المحرق وقضايا الأحداث وتتشكل من القاضي محمود الذوادي.
وتتشكل الدائرة الأولى من القاضي عيسى الدراج والتي تختص بالنظر في قضايا محافظة العاصمة، وتشكل الدائرة الثانية من القاضي محمود الصديقي والتي تنظر في قضايا المحافظة الجنوبية.
أما الدائر الثالثة، فتتشكل من القاضي سعود المالكي والتي تختص بالنظر في قضايا المحافظة الشمالية، فيما تتشكل الدائرة الرابعة من القاضي وائل إبراهيم والتي تنظر في قضايا محافظة العاصمة.
أصدر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبد الله البوعينين، قرار رقم 19 لسنة 2019 بتشكيل المحاكم للعام القضائي 2020/2019، شمل تشكيل 6 دوائر خاصة بمحكمة التمييز، و 8 دوائر بمحكمة التنفيذ ذات طابع تخصصي لكل دائرة.
وتوزعت الدوائر على القضايا الشرعية والعمالية والتجارية والعقارية والإيجارية والمالية،، وشمل للمرة الأولى تشكيل الإشراف القضائي من 5 قضاة، إضافة إلى تخصيص المحكمة الجنائية الصغرى الدائرة الخامسة برئاسة القاضي عمر السعيدي بالنظر في قضايا الأخطاء الطبية للمرة الأولى، وشمل أيضا تدوير القضاة وترةس البعض دوائر لأول مرة.
وفي تفاصيل القرار، تتشكل محكمة التمييز من 6 دوائر، ويتولى المستشار عبدالله البوعينين رئاسة الدائرة الأولى بمحكمة التمييز، ويرأس الدائرة الثانية القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة.
بينما يرأس الدائرة الثالثة القاضي د.طه عبدالمولى، وتتشكل الدائرة الرابعة برئاسة القاضي أحمد حسن عبدالرزاق، ويرأس الخامسة القاضي الشيخ عدنان القطان، وتتشكل الدائرة السادسة برئاسة القاضي عبدالرحمن السيد محمد.
وللمرة الأولى، يأتي القرار بتشكيل الإشراف القضائي من 5 أعضاء برأسه القاضي محمد حسن البوعينين، إضافة إلى تشكيل إدارة التفتيش القضائي برئاسة القاضي عبد الرحمن السيد محمد السيد.
وجاء في القرار، أنه يتم تشكيل 5 دوائر لمحكمة الاستئناف العليا، حيث يرأس الدائرة الأولى القاضي إبراهيم الزايد والتي من اختصاصاتها النظر في استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الجنايات، كما يرأس القاضي جمعة الموسة الدائرة الثانية والتي من ابرز اختصاصاتها النظر بنسبة 30% من قضايا الاستئناف العليا المدنية.
وتختص الدائرة الثالثة براسة القاضي د. يوسف الإكيابي بالنظر بنسبة 70% من قضايا الاستئناف العليا المدنية، ويرأس الدائرة الرابعة للمرة الأولى القاضي رائد نايف العدوان، إذ تنظر في 70% من قضايا استئناف الأحكام التجارية الصادرة عن المحاكم الكبرى المدنية.
وأخيرا تشكيل الدائرة الخامسة برأسه القاضي صلاح القطان زمن اختصاصاتها النظر بنسه 30% من استئناف الأحكام التجارية الصادرة عن المحاكم الكبرى المدني.
كما شمل القرار، تشكيل 3 دوائر خاصة بالمحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية، اذ يرأس الدائرة الأولى القاضي محمد أمان، ويرأس الدائرة الثانية القاضي أحمد سعيد ضيف، بينما يرأس الدائرة الثالثة القاضي نواف المناعي.
ونص القرار، على تخصيص وتحديد مجالات العمل في محكمة التميز، إذ شكلت ثماني دوائر تخصصية بالمحكمة، حيث اختصت الدائرة الأولى بتنفيذ القضايا الشرعية وتشكلت من القاضي د. أمل أبل، وتختص الدائرة الثانية بتنفيذ القضايا العمالية وتتشكل من القاضي عديلة حبيب المشيقري.
فيما تختص الدائرة الثالثة بتنفيذ الأحكام التجارية وتنفيذ المطالبات المالية التي تزيد قيمتها على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز مئة ألف دينار، وبما يتعلق في الدائرة الربعة فتختص بتنفيذ الأحكام العقارية وتشكل من القاضي عيسى المناعي، كما تختص الدائرة الخامة بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الإيجارية وتشكل من القاضي سلمان العصفور.
وتشكلت كل من الدائرة السادسة والسابعة والثامنة بتنفيذ المطالبات المالية، اذ تشكل الدائرة السادسة من القاضي منصور اضرابوه وتختص بتنفيذ المطالبات المالية التي تزيد قيمتها عن 100 دينار ولا تتجاوز 2000 دينار، وتشكل الدائرة السابعة من القاضي ناصر البوعينين وتختص بتنفيذ المطالبات المالية التي تزيد قيمتها عن 100 دينار ولا تتجاوز 2000 دينار، كما تختص الدائرة الثامنة بتنفيذ المطالبات المالية التي تزيد قيمتها عن 2000 دينار ولا تتجاوز 10 الاف دينار.
وتتشكل المحكمة الكبرى المدنية من 8 دوائر، حيث يترأس القاضي محمد الدسوقي الدائرة الأولى علما أنه كان أحد أعضائها سابقا، والتي تختص بالنظر في القضايا الإدارية وقضايا الدولة بمختلف وزاراتها مؤسساتها.
ويرأس الدائرة الثانية القاضي أحمد الصديقي والتي من أبرز اختصاصاتها النظر في القضايا العقارية، وتتشكل الدائرة الثالثة بشكل فردي برئاسة القاضي مي سامي مطر والتي تنظر فيما نسبته 40% من القضايا التجارية المعلومة القيمة والتي تزيد قيمتها عن 5 الالف دينار ولا تتجاوز 30 ألف.
وتتشكل الدائرة الرابعة بشكل فردي برئاسة القاضي د. رياض سيادي 60% من القضايا التجارية المعلومة القيمة والتي تزيد قيمتها عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 30 ألف، أما الدائرة الخامسة فيرأسها القاضي حمد السويدي وتنظر في القضايا المتعلقة بحل وتصفية الشركات إضافة الى قضايا التحكيم والوساطة في العقود التجارية.
وتتشكل كل من الدائرة السادسة برئاسة القاضي جعفر الجمري، والدائرة السابعة برأسه القاضي فاطمة فيصل حبيل وتنظر في قضايا إعادة التنظيم والإفلاس، وأخيرا الدائرة الثامنة برأسه القاضي حسين سعيد زامل والتي تنظر في القضايا المدنية التي تزيد قيمتها عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 30 ألف وقضايا التركات.
وتتشكل دائرتان للمحكمة الكبرى العمالية المدنية برئاسة القاضي عبد العزيز الجابري، والقاضي جاسم الجبن للدائرة الثانية.
وتتشكل المحكمة الكبرى الجنائية من 4 دوائر، حيث يترأس القاضي جاسم العجلان الدائرة الأولى، بينما يترأس القاضي إبراهيم الجفن الدائرة الثانية، هذا وتتشكل الدائرة الثالثة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد أل خليفة، وأخيرا ترأس القاضي بدر العبدالله الدائرة الرابعة والتي تنظر في استئناف قرارات الأفراج.
وتتشكل المحكمة الصغرى المدنية من سبع دوائر، اذ تشكل الدائرة الأولى من القاضي أحمد المالكي، والدائرة الثانية برئاسة القاضي مرضية قمبر، والثالثة برئاسة القاضي راشد الكعبي، والرابعة برئاسة القاضي هاجر فخرو، والخامسة برئاسة القاضي محمد عبدالله، والسادسة برئاسة القاضي محمد رمضان، وأخيرا الدائرة السابعة برئاسة القاضي راشد الصحاف.
وجاء في القرار انتداب كل من القاضي حسين الأمر رئيساً والقاضي شخية البوعينين للعمل في لجنة المنازعات الإيجارية الأولى، وانتداب كل من القاضي عبدالعزيز شويطر رئيسا والقاضي عبدالوهاب أل محمود للعمل في لجنة المنازعات الإيجارية الثانية.
وتتشكل المحكمة الصغرى الجنائية من 8 دوائر، حيث لأول مرة تختص الدائرة الخامسة بقضايا الأخطاء الطبية إضافة الى قضايا محافظة المحرق وقضايا الأحداث وتتشكل من القاضي محمود الذوادي.
وتتشكل الدائرة الأولى من القاضي عيسى الدراج والتي تختص بالنظر في قضايا محافظة العاصمة، وتشكل الدائرة الثانية من القاضي محمود الصديقي والتي تنظر في قضايا المحافظة الجنوبية.
أما الدائر الثالثة، فتتشكل من القاضي سعود المالكي والتي تختص بالنظر في قضايا المحافظة الشمالية، فيما تتشكل الدائرة الرابعة من القاضي وائل إبراهيم والتي تنظر في قضايا محافظة العاصمة.
