رفض النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد استمرار إهمال الأمن الغذائي في البحرين في ظل ما تعانيه المنطقة من توترات سياسية ومن الأجدر على الجهات المعنية كافة أن تعمل على وضع خطة غذائية متكاملة.
وشدد على أن الأمن الغذائي في أسوأ حالاته بسبب ضعف الرقابة والدعم وتجاهل شكوى العاملين فيه، وعدم التجاوب مع أعضاء مجلس النواب الذي يطرحون القضايا.
وذكر زايد أن التجاوزات إذا استمرت لن تمر مرور الكرام على مجلس النواب، مبيناً أن صحة المواطن قبل كل شيء، مطالباً بدعم مربي المواشي فهم بحرينيون وأهل البلد ويستحقون كل الدعم الذي سيعود على سلامة غذاء المواطن.
وأضاف: "كتبت قبل 3 أشهر عن معاناة مربي الماشية بعد توقف الدعم عنهم بكافة الأشكال، ووقف الخدمات البيطرية والتحصينات لمنع انتشار الأمراض المستوطنة في البحرين وهي الحمى القلاعية، والجدري، والالتهاب الرئوي، وغيرها من الأمراض".
وتابع زايد "وصلتنا معلومات خطيرة من العاملين في مجال الأغذية حول بيع اللحوم المجمدة على أنها طازجة، والتلاعب في اللحوم وبيعها على أنها عربية لتحقيق أرباح أكبر، والتخزين السيء للحوم في الأسواق المركزية والمحلات الصغيرة والهايبر ماركت".
وذكر النائب زايد أنه لا يوجد تجاوب حيال المسالخ العشوائية على الرغم من توجيهات مجلس الوزراء، إلا أن استمرارها يطرح تساؤلاً عن دور وكالة الزراعة والثروة البحرية والوزير المسؤول عن مراقبة أدائها.
ولفت إلى أن اللحوم تطرح في السوق وبعضها كان ميتاً بسبب أحد الأمراض الحيوانية أو مريضاً وشارف على الموت، ولكن أصحاب القلوب الضعيفة يقومون بذبحها بسلخها أمام مرأى السلطات البيطرية ويتم بيعها على الأسواق والمطاعم وغالباً بمعرفة التجار ويوجد شواهد كثيرة على ذلك.
وأردف: "وصلتنا معلومات بأن مطاعم شهيرة تقوم بشراء لحوم ودواجن منتهية الصلاحية بنصف السعر وبيعها للمستهلكين وهم بثقة تامة من جودة المطعم ونظافته، ولكن الحقيقة عكس ذلك".
قال زايد "سبق أن رأينا تجاوزات خطيرة في لجنة تحقيق اللحوم في مجلس النواب بـ 2010 بعد أن تم تشكيل لجنة تحقيق والخروج بتوصيات حولها، ولكن المسلسل لم ينته بتحرك جاد وهذا ما لا نراه في الأفق".
وتساءل زايد قائلاً "هل يعقل من وزارتي الأشغال والصحة كل هذا الصمت؟ ولماذا لا تكون هناك رقابة حقيقية على المسالخ العشوائية والأسواق المركزية والمطاعم ومعرفة مصادر اللحوم والدواجن ولماذا لم يتم تحقيق مطلب النواب والمربين وأصحاب المطاعم في ختم اللحوم قبل بيعها والموافقة عليها من طبيب بيطري متخصص يضمن خلو الذبيحة من الأمراض؟.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب "بعد الطرح المتكرر لهذه المشكلة وبدلاً من أن تقوم الوزارة بدعم المربين استغلت نقاط الضعف في العقود المبرمة معهم في تأجير الحظائر في "الهملة للمواشي" وأمرت اللجنة المشرفة على تطوير المنطقة بإرجاعها سنوات للخلف بإزالة الحاويات التي يتم جمع القمامة فيها وأخرى مخصصة للحيوانات الميتة بحجة أن إحدى المواد في العقد تفرض على صاحب المزرعة توفير حاوية، وعلى الرغم من أن العقود لم تحدد حجم الحاوية ولم تفرض نقلها أو تنظيفها إلا أن النتيجة ستكون وخيمة على البيئة".
وأشار إلى أن الوزارة لم تلتزم بأغلب ما تضمنه العقد، ولم تفرضه على العقود الجديدة، وتلزم الجميع بدفع رسوم للبلدية للتنظيف ولكن دون خدمات، وهذا تناقض واضح ولا ينمّ عن مسؤولية تجاه الأمن الغذائي.
وأضاف "لم تلتزم الوزارة بالمادة الخامسة بتنفيذ برامج التحصينات التي يجب وضعها من قبل قسم الخدمات البيطرية بإدارة الثروة الحيوانية، والمادة السادسة بوضع اشتراطات من إدارة الثروة الحيوانية والتي تهدف إلى المحافظة على النواحي الصحية والبيئة للمزارع، وكذلك لم تلتزم بالمادة الثامنة بتنفيذ البرامج الموضوعة من إدارة الثروة الحيوانية والتي تهدف إلى تحديث وتطوير قطاع الإنتاج الحيواني، وغيرها من المواد القانونية لم تلتزم بها الوزارة وتفرضها على المربين".
وتساءل زايد عن الإجراءات التي يمكن أن يتخذها صاحب الحظيرة في حال موت المواشي لديه، هل ينقلها مع مرضها بطريقة غير صحيحة ويرميها في العراء كما يحدث الآن؟ أم ينقلها إلى مدافن عسكر ويتسبب في نشر الفايروس والوباء عبر الهواء لباقي المزارع والإضرار بها؟.
{{ article.visit_count }}
وشدد على أن الأمن الغذائي في أسوأ حالاته بسبب ضعف الرقابة والدعم وتجاهل شكوى العاملين فيه، وعدم التجاوب مع أعضاء مجلس النواب الذي يطرحون القضايا.
وذكر زايد أن التجاوزات إذا استمرت لن تمر مرور الكرام على مجلس النواب، مبيناً أن صحة المواطن قبل كل شيء، مطالباً بدعم مربي المواشي فهم بحرينيون وأهل البلد ويستحقون كل الدعم الذي سيعود على سلامة غذاء المواطن.
وأضاف: "كتبت قبل 3 أشهر عن معاناة مربي الماشية بعد توقف الدعم عنهم بكافة الأشكال، ووقف الخدمات البيطرية والتحصينات لمنع انتشار الأمراض المستوطنة في البحرين وهي الحمى القلاعية، والجدري، والالتهاب الرئوي، وغيرها من الأمراض".
وتابع زايد "وصلتنا معلومات خطيرة من العاملين في مجال الأغذية حول بيع اللحوم المجمدة على أنها طازجة، والتلاعب في اللحوم وبيعها على أنها عربية لتحقيق أرباح أكبر، والتخزين السيء للحوم في الأسواق المركزية والمحلات الصغيرة والهايبر ماركت".
وذكر النائب زايد أنه لا يوجد تجاوب حيال المسالخ العشوائية على الرغم من توجيهات مجلس الوزراء، إلا أن استمرارها يطرح تساؤلاً عن دور وكالة الزراعة والثروة البحرية والوزير المسؤول عن مراقبة أدائها.
ولفت إلى أن اللحوم تطرح في السوق وبعضها كان ميتاً بسبب أحد الأمراض الحيوانية أو مريضاً وشارف على الموت، ولكن أصحاب القلوب الضعيفة يقومون بذبحها بسلخها أمام مرأى السلطات البيطرية ويتم بيعها على الأسواق والمطاعم وغالباً بمعرفة التجار ويوجد شواهد كثيرة على ذلك.
وأردف: "وصلتنا معلومات بأن مطاعم شهيرة تقوم بشراء لحوم ودواجن منتهية الصلاحية بنصف السعر وبيعها للمستهلكين وهم بثقة تامة من جودة المطعم ونظافته، ولكن الحقيقة عكس ذلك".
قال زايد "سبق أن رأينا تجاوزات خطيرة في لجنة تحقيق اللحوم في مجلس النواب بـ 2010 بعد أن تم تشكيل لجنة تحقيق والخروج بتوصيات حولها، ولكن المسلسل لم ينته بتحرك جاد وهذا ما لا نراه في الأفق".
وتساءل زايد قائلاً "هل يعقل من وزارتي الأشغال والصحة كل هذا الصمت؟ ولماذا لا تكون هناك رقابة حقيقية على المسالخ العشوائية والأسواق المركزية والمطاعم ومعرفة مصادر اللحوم والدواجن ولماذا لم يتم تحقيق مطلب النواب والمربين وأصحاب المطاعم في ختم اللحوم قبل بيعها والموافقة عليها من طبيب بيطري متخصص يضمن خلو الذبيحة من الأمراض؟.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب "بعد الطرح المتكرر لهذه المشكلة وبدلاً من أن تقوم الوزارة بدعم المربين استغلت نقاط الضعف في العقود المبرمة معهم في تأجير الحظائر في "الهملة للمواشي" وأمرت اللجنة المشرفة على تطوير المنطقة بإرجاعها سنوات للخلف بإزالة الحاويات التي يتم جمع القمامة فيها وأخرى مخصصة للحيوانات الميتة بحجة أن إحدى المواد في العقد تفرض على صاحب المزرعة توفير حاوية، وعلى الرغم من أن العقود لم تحدد حجم الحاوية ولم تفرض نقلها أو تنظيفها إلا أن النتيجة ستكون وخيمة على البيئة".
وأشار إلى أن الوزارة لم تلتزم بأغلب ما تضمنه العقد، ولم تفرضه على العقود الجديدة، وتلزم الجميع بدفع رسوم للبلدية للتنظيف ولكن دون خدمات، وهذا تناقض واضح ولا ينمّ عن مسؤولية تجاه الأمن الغذائي.
وأضاف "لم تلتزم الوزارة بالمادة الخامسة بتنفيذ برامج التحصينات التي يجب وضعها من قبل قسم الخدمات البيطرية بإدارة الثروة الحيوانية، والمادة السادسة بوضع اشتراطات من إدارة الثروة الحيوانية والتي تهدف إلى المحافظة على النواحي الصحية والبيئة للمزارع، وكذلك لم تلتزم بالمادة الثامنة بتنفيذ البرامج الموضوعة من إدارة الثروة الحيوانية والتي تهدف إلى تحديث وتطوير قطاع الإنتاج الحيواني، وغيرها من المواد القانونية لم تلتزم بها الوزارة وتفرضها على المربين".
وتساءل زايد عن الإجراءات التي يمكن أن يتخذها صاحب الحظيرة في حال موت المواشي لديه، هل ينقلها مع مرضها بطريقة غير صحيحة ويرميها في العراء كما يحدث الآن؟ أم ينقلها إلى مدافن عسكر ويتسبب في نشر الفايروس والوباء عبر الهواء لباقي المزارع والإضرار بها؟.
