كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، عن إطلاق مشروع نوعي جديد في إطار التحول الرقمي، سيتيح تقديم خدمة التوثيق عن بعد وعن طريق النقل المرئي المباشر من خلال كاتب العدل بالوزارة أو كاتب العدل الخاص.
وأشاد وزير العدل بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب الملك لتطوير الخدمات العدلية ومنها تعزيز فاعلية إجراءات التوثيق.
وقال وزير العدل أن فكرة هذا المشروع جاءت بمبادرة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مثمنًا الاهتمام الكبير الذي أبداه سموه لتطوير الخدمات التي يقدمها الموثق، وذلك بإتاحة خدمة التوثيق عن بعد عبر النقل المرئي المباشر باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، وذلك من خلال كاتب العدل أثناء إجراء المعاملات الإلكترونية للمستفيدين، والذي يتضمن توفير خاصية التوقيع والختم الإلكترونيين على المعاملات الموثقة إلكترونياً.
وأكد الوزير أن هذه المبادرة تفتح باباً واسعاً لخلق نقلة جوهرية في إجراء معاملات التوثيق وسرعة إنجازها، وتطوير كفاءة أداء الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ومجتمع الأعمال، وتعزيز مزايا البيئة الاستثمارية، وبما يواكب التطورات الكبيرة في مجال التقنية الحديثة.
ونوه بالدور الرائد لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وما تقدمه من دعم فني وتقني وفق نظم التكنولوجيا المتقدمة، لتطوير العمل الحكومي وتسهيل الإجراءات وتيسيرها للمواطنين.
وأصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرار رقم (57) لسنة 2019 بشأن توثيق المحررات والتصديق عليها بالوسائل الإلكترونية، والذي تضمن اشتراطات ومعايير أنظمة معلومات التوثيق الإلكتروني، والتزامات الموثق، فيما سيصدر قراراً بتحديد أنواع المحررات التي يجوز توثيقها أو التصديق عليها عبر نظام معلومات التوثيق الإلكتروني.
وأشاد وزير العدل بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب الملك لتطوير الخدمات العدلية ومنها تعزيز فاعلية إجراءات التوثيق.
وقال وزير العدل أن فكرة هذا المشروع جاءت بمبادرة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مثمنًا الاهتمام الكبير الذي أبداه سموه لتطوير الخدمات التي يقدمها الموثق، وذلك بإتاحة خدمة التوثيق عن بعد عبر النقل المرئي المباشر باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، وذلك من خلال كاتب العدل أثناء إجراء المعاملات الإلكترونية للمستفيدين، والذي يتضمن توفير خاصية التوقيع والختم الإلكترونيين على المعاملات الموثقة إلكترونياً.
وأكد الوزير أن هذه المبادرة تفتح باباً واسعاً لخلق نقلة جوهرية في إجراء معاملات التوثيق وسرعة إنجازها، وتطوير كفاءة أداء الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ومجتمع الأعمال، وتعزيز مزايا البيئة الاستثمارية، وبما يواكب التطورات الكبيرة في مجال التقنية الحديثة.
ونوه بالدور الرائد لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وما تقدمه من دعم فني وتقني وفق نظم التكنولوجيا المتقدمة، لتطوير العمل الحكومي وتسهيل الإجراءات وتيسيرها للمواطنين.
وأصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرار رقم (57) لسنة 2019 بشأن توثيق المحررات والتصديق عليها بالوسائل الإلكترونية، والذي تضمن اشتراطات ومعايير أنظمة معلومات التوثيق الإلكتروني، والتزامات الموثق، فيما سيصدر قراراً بتحديد أنواع المحررات التي يجوز توثيقها أو التصديق عليها عبر نظام معلومات التوثيق الإلكتروني.
