نقل ممثل الحد في مجلس المحرق البلدي عبدالعزيز الكعبي استياء أهالي مجمعات 101 و11 و112 من تجمع الشاحنات الكبيرة في المنطقة بقرب المنازل، مشيراً أن وجود قانون صريح لمحاربة هذه المخالفة، متسائلاً عن السبب الذي يمنع مخاطبتهم وطلب إزاحة شاحناتهم وعدم إيقافها في هذا الموقع مجدداً لما تشكله من تهديدات أمنية واجتماعية.
وأوضح الكعبي أن الشاحنات تكون قريبة جداً من المنازل ولا تبعد عنها سوى مسافة بسيطة جداً، وأنه يتم تحميلها وإفراغها في المكان نفسه مما يتسبب في تلوث بيئي وضوضائي وضغط شديد على البنية التحتية للمنطقة.
وأضاف أنها تشكل خطراً أمنياً حيث لا يعرف أصحابها بالضرورة ولا سواقها، كما أن ضخامتها تحجب الرؤية عما خلفها وفي محيطها وهو ما قد يؤدي إلى ممارسات خطرة أمنياً على الأهالي ناهيك عن الانتهاكات الأخلاقية المحتملة من قبل بعض ضعاف النفوس.
وطالب الكعبي الإدارة العامة للمرور بأن تتخذ الإجراءات اللازمة لحل هذه الممارسات وإنهائها تماماً من خلال مسؤولية الدولة في إيجاد البدائل الصحيحة والمناسبة حتى لا يكون هناك عذر للشركات، والتي بدورها يجب أن تكون ملتزمة بأخلاقيات المهنة التي تحتم عدم الإضرار بالمجتمع وإزعاجه بمخالفات صريحة أمام الملأ لا أن تأتي أرباحها على حساب الناس.
يذكر أن نصت المادة (45) من قانون المرور على عدم إيقاف الشاحنات والمركبات الثقيلة ووسائل النقل العام والمقطورات في المناطق السكنية. وتعاقب هذه المادة بالمخالف بعقوبة جنائية هي الغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 100 دينار وهو ما يحقق الرد والزجر اللازمان لمنع حدوث المخالفة، وعليه تكون الرغبة متحققة على أرض الواقع.
