قال وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج، رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، د. فوزي الجودر، إن ما يثار حول عدم معادلة اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية لعدد من المؤهلات الصادرة عن بعض الجامعات الصينية، ردت عليه اللجنة بوضوح، وسبق لها أن أوضحت أن الأمر لا علاقة له بوزارة التربية والتعليم بشكل مباشر، وإنما يرتبط بقرارات اللجنة المشكّلة بمرسوم ملكي، وتمثل العديد من القطاعات الهامة في الدولة في المجالات العلمية والإنسانية والهندسية والصحية وغيرها، وأن دور الوزارة يقتصر على المصادقة على توصية اللجنة التي تعمل بكل استقلالية.
وأشار إلى أن مملكة البحرين أولت جل اهتمامها للتعليم العالي بنوعيه المحلي والخارجي، حيث تم تشكيل مجلس التعليم العالي ولجانه الأكاديمية والإدارية المنبثقة عنه، للمتابعة والمراقبة والإشراف على كل ما يسمى بتعليم عالٍ على أرض مملكة البحرين، وهذا ما حدده المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي واللوائح الإدارية والأكاديمية والمالية والتراخيص وغيرها من اللوائح المنظمة لشؤون التعليم العالي ومؤسساته الحكومية والخاصة، أما فيما يتعلق بالتعليم العالي الخارجي، فيتم التعامل معه من خلال اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، والتي تتولى الرقابة والإشراف على مخرجات التعليم العالي الخارجي، من خلال فحص هذه المؤهلات وفق معايير وضوابط واشتراطات وطنية ودولية وإقليمية، كما تجتمع مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ذات النظام والمنهاج والإجراءات، حرصاً على جودة مخرجات التعليم العالي وتأثيرها على سوق العمل الوطني والخليجي.
وأضاف د. الجودر أن معادلة المؤهلات العلمية تتم بعد دراسة وفحص يقوم بهما متخصصون وخبراء من كافة قطاعات الدولة وممثلين عن الأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين، كما يوجد لكل تخصص لجنة فرعية خاصة للاستفادة بقدر كبير من أصحاب الخبرات في كل مجال يخضع له المؤهل، حيث يتم التحقق في مدى استيفاء المؤهل العلمي للضوابط والمعايير والاشتراطات.
وأضاف، "من هذه المؤهلات المنظورة أمام اللجنة المؤهلات الطبية الممنوحة من بعض الجامعات الصينية، والتي أثارت مؤخراً جدلاً كبيراً بعد رفض اللجنة معادلة عدد من هذه المؤهلات لعدم استيفائها للاشتراطات المقررة"، مشيراً إلى أن عدم الاعتراف أو عدم المعادلة لا يقتصر على جامعة أو بلد محددين، بل يمس العديد من الجامعات والمؤهلات من بلدان عربية وأوروبية وآسيوية وغيرها، لأن المعيار موحد وواضح والاشتراطات واضحة، فليس لدى اللجنة أي إشكال في معادلة الشهادات المستوفية مهما كان مصدرها، والدليل على ذلك أن اللجنة تقيم وتعادل سنوياً المئات من المؤهلات العلمية الممنوحة من جميع الجامعات من مختلف دول العالم، شريطة استيفائها للمعايير والضوابط والاشتراطات المعمول بها.
وتابع، "بالنسبة للمؤهلات الصادرة عن الجامعات الصينية، إن اللجنة الوطنية تحمل كل التقدير لمؤسسات التعليم العالي الصينية بشكل عام، من حيث المكانة الدولية والأكاديمية التي تحتلها، إلا أنها تتحفظ على بعض الممارسات الأكاديمية والتجاوزات التي تقوم بها بعض مؤسسات التعليم العالي التجارية التي تقدم برامجها فقط للوافدين".
وأشار إلى أن اللجنة سبق لها أن عادلت عدداً كبيراً من المؤهلات العلمية الصينية في مختلف التخصصات المستوفية لاشتراطات ومعايير وضوابط المعادلة، وأن موقف اللجنة الوطنية بعدم معادلة أي مؤهل علمي سواء من الصين أو غيرها من الدول ليس الا التزاماً منها بمرسوم تشكيلها والقرارات التنظيمية المنظمة لعملها، موضحاً أنه وردت إلى اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية في الفترة من يناير 2009 حتى ديسمبر 2012 عدد من المؤهلات العلمية الطبية الصادرة من مؤسسات التعليم العالي بجمهورية الصين الشعبية، وتحفظت اللجنة على معادلتها، إلا أنه وبعد مساعٍ رسمية للتواصل مع الجهات الممثلة للدولة مقر المؤسسة، وانطلاقاً من المسئولية الوطنية وحرصها الدائم على بذل كافة الجهود اللازمة للنظر في المؤهلات الأجنبية، بادرت أمانة سر اللجنة الوطنية لإيجاد آليات للتنسيق بين الجهات المختصة بالتعليم العالي في جمهورية الصين عن طريق السفارة الصينية في مملكة البحرين وبين ممثلي لجنة التخصصات الطبية، وعليه تمت الموافقة على التوصية بالدراسة في خمس مؤسسات تعليم عالٍ صينية فقط، إلا أنه وبعد انخراط أصحاب تلك المؤهلات لاحقاً في سوق العمل، وبعد فحص مخرجات هذه المؤسسات، قدمت اللجنة الفرعية لتخصصات الطب وطب الأسنان توصية بضرورة إعادة النظر في توجيه الطلبة للالتحاق ببرامج الطب البشري وطب الأسنان المطروحة في بعض مؤسسات التعليم العالي بالجمهورية الصينية الصديقة، لعدة أسباب.
وأوضح، "المؤهلات الطبية المشار إليها، والواردة لاحقاً إلى اللجنة غير ملتزمة بمعايير القبول المتعارف عليها أكاديمياً، حيث التحق أصحابها ببرامج مخصصة للطلبة الوافدين فقط، بما يعني أنها برامج خاصة، وثانياً، هناك ضعف وقصور في محتوى البرنامج الأكاديمي من الناحيتين الكمية والنوعية بمقارنة بالبرامج المقررة في مختلف كليات الطب، حيث أكدت اللجنة الفنية المختصة في المؤهلات الطبية أن محتوى هذه المؤهلات لا يزيد عن محتوى الدراسة لمدة سنتين في جامعة الخليج العربي على سبيل المثال فقط".
وتابع، "ثالثاً، الضعف في الأداء الأكاديمي لدى الطلبة المتخرجين من تلك الجامعات، وعدم قدرة أغلبيتهم على اجتياز امتحان مزاولة المهنة المقدم من قبل مكتب مزاولة المهن الصحية بمملكة البحرين، بالإضافة إلى عدم وضوح وكفاية التدريب الأكلينيكي في السنة الأخيرة من برنامج كلية الطب".
وأردف، "كثرة ملاحظات وشكاوى الأطباء الأخصائيين المشرفين على التدريب بمجمع السلمانية الطبي من ضعف المستوى المهني للمتخرجين من تلك الجامعات بالمقارنة مع بقية الخريجين من الجامعات الأخرى".
وقال د. الجودر، إنه وبناء على الأسباب التي تم ذكرها، تم توجيه أمانة سر اللجنة بمخاطبة الجهات الرسمية من خلال القنوات الرسمية بضرورة الرد على عدد كبير من التساؤلات المرفوعة من اللجنة بشأن المؤسسات الصينية والمؤهلات الطبية، وبعد اطلاع اللجنة على الردود الرسمية الواردة من مؤسسات التعليم العالي الصينية والردود الواردة من الجهات الرسمية بتلك الدولة، وحرصاً منها على مصالح الطلبة، أوصت اللجنة في أبريل 2015، بإيقاف التوصية بالاعتراف بالمؤهلات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الصينية "الجامعات الخمس" التي سبق وأن تمت الموافقة عليها، على أن يتم استيفاء المؤهلات الطبية للطلبة الملتحقين بهذه البرامج قبل ذلك التاريخ، شريطة استيفاء الضوابط والمعايير الأخرى، علماً بأن موقف اللجنة الوطنية وتحفظها لم يكن سابقاً، وانما سبقتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ذلك، وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية التي أصدرت قرارات في العام الدراسي 2013/2014 بمنع وإيقاف السماح للطلبة السعوديين بالالتحاق بهذه البرامج، بعد فحص مخرجاتها والتحقق من عدم التزامها بالأنظمة الوطنية والدولية، وبما هو متعارف عليه في التخصص الطبي والأكاديمي.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية عادلت 90 مؤهلاً علمياً صادراً عن عدد من الجامعات الصينية المستوفية للمعايير والشروط، ولكنها لم تتمكن من معادلة 94 مؤهلاً علمياً غير مستوفٍ، ومن المؤسف استمرار العديد من أبنائنا الطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج في الالتحاق بهذه البرامج المخالفة، إضافة إلى أن عدداً منهم مازالوا على مقاعد الدراسة الجامعية مستمرين بذات المخالفات التي سبق رصدها، متجاهلين كافة التوصيات والتوجيهات والتحذيرات الصادرة عن اللجنة والقرارات الوزارية التي تنظم عملية الدراسة في الخارج، بل أن عدداً كبيراً من الطلبة التحقوا بهذه المؤسسات من دون العودة إلى اللجنة أو التأكد من مدى توافق برامجها مع ما هو معمول به عالمياً، وعلى سبيل المثال المؤهلات العلمية الطبية لجامعة "South East" الصينية، حيث ورد للجنة ما يقارب 55 مؤهلاً غير مستوفٍ ولا يتوافق مع الضوابط والمعايير الخاصة بالمعادلة.
وأهاب رئيس اللجنة بالطلبة الراغبين في الدراسة الجامعية خارج مملكة البحرين وأولياء أمورهم بضرورة مراعاة الضوابط والمعايير الخاصة بالبرامج والمؤسسات التعليمية المعتمدة والواردة في القرار الوزاري رقم "337" لسنة 2016 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية والقرارات الوزارية ذات العلاقة، والتحقق من توصية اللجنة الوطنية بشأنها، تفادياً للالتحاق بمؤسسات غير موصى بها أو غير معتمدة، ولتفادي أية مخالفات قد تؤثر في المستقبل على معادلة المؤهل العلمي، بالإضافة إلى الاطلاع على قوائم الجامعات والبرامج الأكاديمية الموصى بالدراسة فيها عبر بوابة الحكومة الإلكترونية على الرابط التالي، http://Bahrain.bh/RUa أو بتقديم طلب للاستشارة بشأن البرنامج والمؤسسة التعليمية، أو بزيارة قسم معادلة المؤهلات الأجنبية بوزارة التربية والتعليم.
وأشار إلى أن مملكة البحرين أولت جل اهتمامها للتعليم العالي بنوعيه المحلي والخارجي، حيث تم تشكيل مجلس التعليم العالي ولجانه الأكاديمية والإدارية المنبثقة عنه، للمتابعة والمراقبة والإشراف على كل ما يسمى بتعليم عالٍ على أرض مملكة البحرين، وهذا ما حدده المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي واللوائح الإدارية والأكاديمية والمالية والتراخيص وغيرها من اللوائح المنظمة لشؤون التعليم العالي ومؤسساته الحكومية والخاصة، أما فيما يتعلق بالتعليم العالي الخارجي، فيتم التعامل معه من خلال اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، والتي تتولى الرقابة والإشراف على مخرجات التعليم العالي الخارجي، من خلال فحص هذه المؤهلات وفق معايير وضوابط واشتراطات وطنية ودولية وإقليمية، كما تجتمع مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ذات النظام والمنهاج والإجراءات، حرصاً على جودة مخرجات التعليم العالي وتأثيرها على سوق العمل الوطني والخليجي.
وأضاف د. الجودر أن معادلة المؤهلات العلمية تتم بعد دراسة وفحص يقوم بهما متخصصون وخبراء من كافة قطاعات الدولة وممثلين عن الأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين، كما يوجد لكل تخصص لجنة فرعية خاصة للاستفادة بقدر كبير من أصحاب الخبرات في كل مجال يخضع له المؤهل، حيث يتم التحقق في مدى استيفاء المؤهل العلمي للضوابط والمعايير والاشتراطات.
وأضاف، "من هذه المؤهلات المنظورة أمام اللجنة المؤهلات الطبية الممنوحة من بعض الجامعات الصينية، والتي أثارت مؤخراً جدلاً كبيراً بعد رفض اللجنة معادلة عدد من هذه المؤهلات لعدم استيفائها للاشتراطات المقررة"، مشيراً إلى أن عدم الاعتراف أو عدم المعادلة لا يقتصر على جامعة أو بلد محددين، بل يمس العديد من الجامعات والمؤهلات من بلدان عربية وأوروبية وآسيوية وغيرها، لأن المعيار موحد وواضح والاشتراطات واضحة، فليس لدى اللجنة أي إشكال في معادلة الشهادات المستوفية مهما كان مصدرها، والدليل على ذلك أن اللجنة تقيم وتعادل سنوياً المئات من المؤهلات العلمية الممنوحة من جميع الجامعات من مختلف دول العالم، شريطة استيفائها للمعايير والضوابط والاشتراطات المعمول بها.
وتابع، "بالنسبة للمؤهلات الصادرة عن الجامعات الصينية، إن اللجنة الوطنية تحمل كل التقدير لمؤسسات التعليم العالي الصينية بشكل عام، من حيث المكانة الدولية والأكاديمية التي تحتلها، إلا أنها تتحفظ على بعض الممارسات الأكاديمية والتجاوزات التي تقوم بها بعض مؤسسات التعليم العالي التجارية التي تقدم برامجها فقط للوافدين".
وأشار إلى أن اللجنة سبق لها أن عادلت عدداً كبيراً من المؤهلات العلمية الصينية في مختلف التخصصات المستوفية لاشتراطات ومعايير وضوابط المعادلة، وأن موقف اللجنة الوطنية بعدم معادلة أي مؤهل علمي سواء من الصين أو غيرها من الدول ليس الا التزاماً منها بمرسوم تشكيلها والقرارات التنظيمية المنظمة لعملها، موضحاً أنه وردت إلى اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية في الفترة من يناير 2009 حتى ديسمبر 2012 عدد من المؤهلات العلمية الطبية الصادرة من مؤسسات التعليم العالي بجمهورية الصين الشعبية، وتحفظت اللجنة على معادلتها، إلا أنه وبعد مساعٍ رسمية للتواصل مع الجهات الممثلة للدولة مقر المؤسسة، وانطلاقاً من المسئولية الوطنية وحرصها الدائم على بذل كافة الجهود اللازمة للنظر في المؤهلات الأجنبية، بادرت أمانة سر اللجنة الوطنية لإيجاد آليات للتنسيق بين الجهات المختصة بالتعليم العالي في جمهورية الصين عن طريق السفارة الصينية في مملكة البحرين وبين ممثلي لجنة التخصصات الطبية، وعليه تمت الموافقة على التوصية بالدراسة في خمس مؤسسات تعليم عالٍ صينية فقط، إلا أنه وبعد انخراط أصحاب تلك المؤهلات لاحقاً في سوق العمل، وبعد فحص مخرجات هذه المؤسسات، قدمت اللجنة الفرعية لتخصصات الطب وطب الأسنان توصية بضرورة إعادة النظر في توجيه الطلبة للالتحاق ببرامج الطب البشري وطب الأسنان المطروحة في بعض مؤسسات التعليم العالي بالجمهورية الصينية الصديقة، لعدة أسباب.
وأوضح، "المؤهلات الطبية المشار إليها، والواردة لاحقاً إلى اللجنة غير ملتزمة بمعايير القبول المتعارف عليها أكاديمياً، حيث التحق أصحابها ببرامج مخصصة للطلبة الوافدين فقط، بما يعني أنها برامج خاصة، وثانياً، هناك ضعف وقصور في محتوى البرنامج الأكاديمي من الناحيتين الكمية والنوعية بمقارنة بالبرامج المقررة في مختلف كليات الطب، حيث أكدت اللجنة الفنية المختصة في المؤهلات الطبية أن محتوى هذه المؤهلات لا يزيد عن محتوى الدراسة لمدة سنتين في جامعة الخليج العربي على سبيل المثال فقط".
وتابع، "ثالثاً، الضعف في الأداء الأكاديمي لدى الطلبة المتخرجين من تلك الجامعات، وعدم قدرة أغلبيتهم على اجتياز امتحان مزاولة المهنة المقدم من قبل مكتب مزاولة المهن الصحية بمملكة البحرين، بالإضافة إلى عدم وضوح وكفاية التدريب الأكلينيكي في السنة الأخيرة من برنامج كلية الطب".
وأردف، "كثرة ملاحظات وشكاوى الأطباء الأخصائيين المشرفين على التدريب بمجمع السلمانية الطبي من ضعف المستوى المهني للمتخرجين من تلك الجامعات بالمقارنة مع بقية الخريجين من الجامعات الأخرى".
وقال د. الجودر، إنه وبناء على الأسباب التي تم ذكرها، تم توجيه أمانة سر اللجنة بمخاطبة الجهات الرسمية من خلال القنوات الرسمية بضرورة الرد على عدد كبير من التساؤلات المرفوعة من اللجنة بشأن المؤسسات الصينية والمؤهلات الطبية، وبعد اطلاع اللجنة على الردود الرسمية الواردة من مؤسسات التعليم العالي الصينية والردود الواردة من الجهات الرسمية بتلك الدولة، وحرصاً منها على مصالح الطلبة، أوصت اللجنة في أبريل 2015، بإيقاف التوصية بالاعتراف بالمؤهلات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الصينية "الجامعات الخمس" التي سبق وأن تمت الموافقة عليها، على أن يتم استيفاء المؤهلات الطبية للطلبة الملتحقين بهذه البرامج قبل ذلك التاريخ، شريطة استيفاء الضوابط والمعايير الأخرى، علماً بأن موقف اللجنة الوطنية وتحفظها لم يكن سابقاً، وانما سبقتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ذلك، وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية التي أصدرت قرارات في العام الدراسي 2013/2014 بمنع وإيقاف السماح للطلبة السعوديين بالالتحاق بهذه البرامج، بعد فحص مخرجاتها والتحقق من عدم التزامها بالأنظمة الوطنية والدولية، وبما هو متعارف عليه في التخصص الطبي والأكاديمي.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية عادلت 90 مؤهلاً علمياً صادراً عن عدد من الجامعات الصينية المستوفية للمعايير والشروط، ولكنها لم تتمكن من معادلة 94 مؤهلاً علمياً غير مستوفٍ، ومن المؤسف استمرار العديد من أبنائنا الطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج في الالتحاق بهذه البرامج المخالفة، إضافة إلى أن عدداً منهم مازالوا على مقاعد الدراسة الجامعية مستمرين بذات المخالفات التي سبق رصدها، متجاهلين كافة التوصيات والتوجيهات والتحذيرات الصادرة عن اللجنة والقرارات الوزارية التي تنظم عملية الدراسة في الخارج، بل أن عدداً كبيراً من الطلبة التحقوا بهذه المؤسسات من دون العودة إلى اللجنة أو التأكد من مدى توافق برامجها مع ما هو معمول به عالمياً، وعلى سبيل المثال المؤهلات العلمية الطبية لجامعة "South East" الصينية، حيث ورد للجنة ما يقارب 55 مؤهلاً غير مستوفٍ ولا يتوافق مع الضوابط والمعايير الخاصة بالمعادلة.
وأهاب رئيس اللجنة بالطلبة الراغبين في الدراسة الجامعية خارج مملكة البحرين وأولياء أمورهم بضرورة مراعاة الضوابط والمعايير الخاصة بالبرامج والمؤسسات التعليمية المعتمدة والواردة في القرار الوزاري رقم "337" لسنة 2016 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية والقرارات الوزارية ذات العلاقة، والتحقق من توصية اللجنة الوطنية بشأنها، تفادياً للالتحاق بمؤسسات غير موصى بها أو غير معتمدة، ولتفادي أية مخالفات قد تؤثر في المستقبل على معادلة المؤهل العلمي، بالإضافة إلى الاطلاع على قوائم الجامعات والبرامج الأكاديمية الموصى بالدراسة فيها عبر بوابة الحكومة الإلكترونية على الرابط التالي، http://Bahrain.bh/RUa أو بتقديم طلب للاستشارة بشأن البرنامج والمؤسسة التعليمية، أو بزيارة قسم معادلة المؤهلات الأجنبية بوزارة التربية والتعليم.
