أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضية متهمين في محاولة تفجير عبوة محلية الصنع في عالي إلى 31 يوليو 2019 للاطلاع والرد من قبل وكيل المتهم الأول مع التصريح وصورة من الأوراق مع استمرار حبس الأول.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ بوجود جسم غريب بالقرب من منطقة دوار الفخار في عالي، وعليه توجهت الجهات المختصة إلى المنطقة وبعد تأمين المنطقة اتضح بأن الجسم مدفون تحت الأرض، وهو عبارة عن عبوة معدنية متفجرة محلية الصنع، حيث تعاملت معه فرقة التدخل السريع وتم رفعه وتم تحريزه من قبل طاقم مسرح الجريمة الذي ورد في تقريره أن العينة عبارة عن عبوة أنبوبية معدنية متفجرة محلية الصنع تم حشوها بخليط من المواد المتفجرة وقابلة للانفجار عن بعد بواسطة هاتف نقال، وكما ثبت بنتيجة فحص العينات أنها سالبة للخلايا البشرية وبأن البصمة لم تتطابق مع أي بصمة في قاعدة البيانات
وبعد التحريات والاستعانة بالمصادر السرية، تمكنت الجهات المختصة من القبض على المتهم الأول الذي اعترف بالتحقيقات، أنه وآخر"متوفٍ" التقيا بالمتهم الثاني "هارب" بالقرب من أحد المخازن بمنطقة شهركان والذي يستخدم كمستودع لتخزين الإطارات والزجاجات الحارقة، حيث قام الثاني بإنزال عبوة متفجرة من سيارته كانت موضوعة داخل "خيشة" زرقاء، وقام بتسليمها إلى الشخص الآخر “المتوفي" وطلب منه وضعها عند أحد الأشجار بمقبرة شهركان، وبدوره قام الأول بمراقبة المكان لإتمام عملية زراعة العبوة، وبعد الانتهاء عادوا إلى المخزن وأحضر المتهم الثاني علبة كرتونية بها هاتف نقال متصل بالعبوة المتفجرة.
وفي 12 يونيو 2016 قام المتهمان بالتجمع بمنطقة عالي وتوجهوا وآخرون إلى شارع الشيخ زايد بعد زرعهم للعبوة مسبقاً قاصدين بذلك بث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين وتعريض حياتهم للخطر وإشعال الفوضى في البلاد وتعطيل الحركة المرورية تنفيذاً لأغراض إرهابية.
وأثبت التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمتهم الأول وتقرير شعبة البصمات التكميلية تطابق البصمات على الغطاء الخلفي للهاتف النقال المتصل بالعبوة مع بصمات يد المتهم الأول بأكثر من 12 علامة.
وبمزيد من التحريات، اتضح بأن المتهم الثاني مطلوب أمنياً على قضايا إرهابية، وأنه هرب خارج البلاد بطريقة غير مشروعة، واتضح أن الشخص الآخر الذي قام بوضع العبوة في مقبرة شهركان والذي كان برقته المتهم الأول متوفٍ منذ 21 يونيو 2016.
وكانت قد أسندت لهم النيابة العامة للمتهمين حيازة وآخرون مجهولون مفرقعات وجهاز هاتف نقال يستخدم في صناعتها وتفجيرها دون ترخيص من الجهات المختصة واستخدامها بنشاط يخل بالأمن العام تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين في التحقيقات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ بوجود جسم غريب بالقرب من منطقة دوار الفخار في عالي، وعليه توجهت الجهات المختصة إلى المنطقة وبعد تأمين المنطقة اتضح بأن الجسم مدفون تحت الأرض، وهو عبارة عن عبوة معدنية متفجرة محلية الصنع، حيث تعاملت معه فرقة التدخل السريع وتم رفعه وتم تحريزه من قبل طاقم مسرح الجريمة الذي ورد في تقريره أن العينة عبارة عن عبوة أنبوبية معدنية متفجرة محلية الصنع تم حشوها بخليط من المواد المتفجرة وقابلة للانفجار عن بعد بواسطة هاتف نقال، وكما ثبت بنتيجة فحص العينات أنها سالبة للخلايا البشرية وبأن البصمة لم تتطابق مع أي بصمة في قاعدة البيانات
وبعد التحريات والاستعانة بالمصادر السرية، تمكنت الجهات المختصة من القبض على المتهم الأول الذي اعترف بالتحقيقات، أنه وآخر"متوفٍ" التقيا بالمتهم الثاني "هارب" بالقرب من أحد المخازن بمنطقة شهركان والذي يستخدم كمستودع لتخزين الإطارات والزجاجات الحارقة، حيث قام الثاني بإنزال عبوة متفجرة من سيارته كانت موضوعة داخل "خيشة" زرقاء، وقام بتسليمها إلى الشخص الآخر “المتوفي" وطلب منه وضعها عند أحد الأشجار بمقبرة شهركان، وبدوره قام الأول بمراقبة المكان لإتمام عملية زراعة العبوة، وبعد الانتهاء عادوا إلى المخزن وأحضر المتهم الثاني علبة كرتونية بها هاتف نقال متصل بالعبوة المتفجرة.
وفي 12 يونيو 2016 قام المتهمان بالتجمع بمنطقة عالي وتوجهوا وآخرون إلى شارع الشيخ زايد بعد زرعهم للعبوة مسبقاً قاصدين بذلك بث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين وتعريض حياتهم للخطر وإشعال الفوضى في البلاد وتعطيل الحركة المرورية تنفيذاً لأغراض إرهابية.
وأثبت التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمتهم الأول وتقرير شعبة البصمات التكميلية تطابق البصمات على الغطاء الخلفي للهاتف النقال المتصل بالعبوة مع بصمات يد المتهم الأول بأكثر من 12 علامة.
وبمزيد من التحريات، اتضح بأن المتهم الثاني مطلوب أمنياً على قضايا إرهابية، وأنه هرب خارج البلاد بطريقة غير مشروعة، واتضح أن الشخص الآخر الذي قام بوضع العبوة في مقبرة شهركان والذي كان برقته المتهم الأول متوفٍ منذ 21 يونيو 2016.
وكانت قد أسندت لهم النيابة العامة للمتهمين حيازة وآخرون مجهولون مفرقعات وجهاز هاتف نقال يستخدم في صناعتها وتفجيرها دون ترخيص من الجهات المختصة واستخدامها بنشاط يخل بالأمن العام تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين في التحقيقات.
