فاطمة الشيخ

كشف مصدر بلدي مطلع، أن البلدية لن تفرض رسوماً إضافية مقابل أكياس القمامة القابلة للتحلل، إذ لا توجد رسوم لقاء أكياس القمامة في الأصل، و ما يدفعه المواطنون المشتركون -دينارين شهرياً- هي رسوم بلدية.

وذكر المصدر لـ"الوطن"، أن تطبيق القرار الصادر عن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية رقم 2018-731-7 بشأن تنظيم، وخفض استخدام الأكياس وغيرها من المواد الاستهلاكية البلاستيكية، والذي سيدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل لن يترتب عليه زيادة البلدية للرسوم الشهرية المفروضة على المواطنين.

وبين المصدر أن الرسوم السالف ذكرها، ليست رسوماً لقاء أكياس القمامة إنما هي رسوم بلدية، وهو أمر تنظيم، كما ستستحدث البلدية أكياس القمامة المنزلية السابقة بأخرى قابلة للتحلل، وذلك لتتوافق مع الاشتراطات البيئية الجديدة.

يأتي ذلك في سياق إعلان الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينه، المرتبط بالقرار الوزاري رقم 11 لسنة 2019 بإصدار اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية والذي سيدخل حيز النفاذ ابتداء من 21 يوليو، حيث من المقرر أن يتم تطبيق القرار بشكل تدريجي.

وبدءاً بالأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، ولن يتم السماح بتوريد الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل للسوق المحلي، كما سيتم منع استخدام الأكياس البلاستيكية بشكل نهائي لبعض الاستخدامات في بعض المجمعات التجارية والأسواق الكبيرة في مرحلة لاحقة.