وافق مجلس الوزراء، على تعديل القرار رقم (30) لسنة 2014 بشأن إسقاط متأخرات رسوم استهلاك الكهرباء والماء والرسوم البلدية عن بعض المتوفين، بحيث تكون المتأخرات التي تسقط سابقة عن الوفاة بحد أقصى سنتين بدلاً من سنة واحدة كما هو معمول به حالياً، في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الكهرباء والماء.
ورأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الاثنين، حيث أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:
تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مدى كفاية الخدمات والمشاريع الإسكانية والصحية والشبابية والبنية التحتية والمرافق في القرى وتلبيتها لاحتياجات الأهالي، وضمن هذا السياق أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توجيهاته إلى وزارة الإسكان برفع مقترحات بتخصيص أراض للإسكان في حدود القرى لاستيعاب متطلبات الأهالي الإسكانية وأن يتم التنسيق بهذا الخصوص بين الوزارة والجهات ذات العلاقة.
كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تطوير الخدمات المقدمة للأهالي في كرزكان لتشمل تهيئة الطرق ورصفها، وتوسعة المركز الصحي الذي يخدمها، وإتمام احتياجاتها من المرافق الإسكانية والتعليمية والشبابية.
وفي إطار ذي صلة، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى إتمام مشروع إنشاء خزانات الوقود في مطار البحرين الدولي مع نهاية شهر أكتوبر المقبل وفق البرنامج الزمني المعد له، وكلف سموه الجهات المختصة بالاستغلال الأمثل لموقع الخزانات الحالي بعد تشغيل خزانات الوقود أعلاه بما يطور الخدمات ويعزز استفادة أهالي عراد منها.
من جانب آخر، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى المحافظة على الواجهات البحرية وزيادتها وإبراز النواحي الجمالية والحضارية في المناطق التي تنفذ فيها المشاريع الجديدة والمشاريع التطويرية، بما يضفي ملامح جمالية ويبقي على المساحات المفتوحة التي يستفيد منها المواطن كمتنفس، وكلف سموه اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بذلك.
بعدها أدان مجلس الوزراء احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز لما يمثله ذلك من تصعيد خطير وتهديد لأمن الملاحة وانتهاك للقانون الدولي، ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى ممارسة دوره لعدم تعريض الخليج العربي عامة ومضيق هرمز خاصة لأية مخاطر تهدد خطوط الملاحة الإقليمية والدولية وتؤثر على سلامة إمدادات العالم من الطاقة والتجارة.
بعد ذلك نظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:
أولاً: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الإسراع في تنفيذ 7 مشاريع تنموية وتطويرية كبرى في محافظة المحرق بكلفة تصل إلى 50 مليون دينار تقريباً، والانتهاء من تنفيذها وفق الجدول الزمني المعد لها.
وتابع سموه الموقف التنفيذي لكل من مشروع سعادة، ومشروع مركز التصلب اللويحي ومشروع العناية الخاصة ضمن مجمع المحرق الطبي، ومشروع تطوير الواجهة البحرية في البسيتين، ومشروع إنشاء مجمع تجاري في البسيتين، ومشروع حديقة المحرق الكبرى، ومشروع تطوير سوق المحرق المركزي.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الشروع في إعداد المرحلة الثانية لبعض تلك المشاريع بعد انتهاء المرحلة الأولى منها، وقد استعرض المجلس مذكرة مرفوعة بهذا الخصوص من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
ثانياً: حرصاً من الحكومة على توفير البنية التحتية ذات معايير الجودة العالية المؤمنة للنمو الاقتصادي المستدام والملبية لاحتياجات البحرين الحالية والمستقبلية على كافة الصعد، استعرض المجلس المشاريع التنموية في 3 قطاعات هي الطرق والمباني والصرف الصحي، من خلال اطلاع المجلس على المشاريع التي تم طرحها في مناقصات بالقطاعات الثلاثة وعددها 45 مناقصة منذ بداية العام بقيمة 58 مليون دينار، منها (23) مناقصة في الربع الثاني من هذا العام بقيمة 23 مليون دينار في قطاعات الطرق والصرف الصحي وقطاع مشاريع البناء.
بينما أرسيت (46) مناقصة منذ بداية العام الجاري بكلفة حوالي 76 مليون دينار منها (20) مناقصة في الربع الثاني بقيمة 66 مليون دينار في القطاعات الثلاثة، من أهمها مشروع توسعة وتطوير شارع الشيخ زايد واستكمال شارع المحرق الدائري من ديار المحرق إلى البسيتين والذي سيتم استكماله عبر الجسر الرابع الممتد من البسيتين إلى المنامة وتطوير شبكة الصرف الصحي.
كما اطلع مجلس الوزراء على المشاريع قيد التنفيذ حالياً من خلال مذكرة سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مستعرضاً ضمن هذا السياق 31 مشروعاً قيد التنفيذ في قطاع الطرق وبكلفة حوالي 138 مليون دينار و50 مشروعاً في قطاع الصرف الصحي بكلفة 124 مليون دينار و23 مشروعاً في قطاع المباني بكلفة 35 مليون دينار.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تعديل القرار رقم (30) لسنة 2014 بشأن اسقاط متأخرات رسوم استهلاك الكهرباء والماء والرسوم البلدية عن بعض المتوفين، بحيث تكون متأخرات الكهرباء والماء ورسوم البلدية التي تسقط سابقة عن الوفاة بحد أقصى سنتين بدلاً من سنة واحدة كما هو معمول به حالياً، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الكهرباء والماء.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مذكرة وزير المواصلات والاتصالات الهادفة إلى توثيق التعاون مع الاتحاد البريدي العالمي وصندوق جودة تحسين نوعية الخدمة التابع للاتحاد المذكور لتطوير الخدمة البريدية وإضفاء التحسينات في معالجة البريد وتسليمه.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على ردي الحكومة اللذين أعدتهما اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية وعرضهما نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة بشأن الاقتراحين برغبة المقدمين من مجلس النواب، الأول بشأن حركة المشاة بين قرية المعامير والعكر الشرقية، والثاني بشأن الأماكن المخصصة للتدخين في الوزارات.
وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علماً بنتائج مشاركة وزير الخارجية في مؤتمر تعزيز الحرية الدينية الذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن مؤخراً.
{{ article.visit_count }}
ورأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الاثنين، حيث أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:
تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مدى كفاية الخدمات والمشاريع الإسكانية والصحية والشبابية والبنية التحتية والمرافق في القرى وتلبيتها لاحتياجات الأهالي، وضمن هذا السياق أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توجيهاته إلى وزارة الإسكان برفع مقترحات بتخصيص أراض للإسكان في حدود القرى لاستيعاب متطلبات الأهالي الإسكانية وأن يتم التنسيق بهذا الخصوص بين الوزارة والجهات ذات العلاقة.
كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تطوير الخدمات المقدمة للأهالي في كرزكان لتشمل تهيئة الطرق ورصفها، وتوسعة المركز الصحي الذي يخدمها، وإتمام احتياجاتها من المرافق الإسكانية والتعليمية والشبابية.
وفي إطار ذي صلة، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى إتمام مشروع إنشاء خزانات الوقود في مطار البحرين الدولي مع نهاية شهر أكتوبر المقبل وفق البرنامج الزمني المعد له، وكلف سموه الجهات المختصة بالاستغلال الأمثل لموقع الخزانات الحالي بعد تشغيل خزانات الوقود أعلاه بما يطور الخدمات ويعزز استفادة أهالي عراد منها.
من جانب آخر، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى المحافظة على الواجهات البحرية وزيادتها وإبراز النواحي الجمالية والحضارية في المناطق التي تنفذ فيها المشاريع الجديدة والمشاريع التطويرية، بما يضفي ملامح جمالية ويبقي على المساحات المفتوحة التي يستفيد منها المواطن كمتنفس، وكلف سموه اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بذلك.
بعدها أدان مجلس الوزراء احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز لما يمثله ذلك من تصعيد خطير وتهديد لأمن الملاحة وانتهاك للقانون الدولي، ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى ممارسة دوره لعدم تعريض الخليج العربي عامة ومضيق هرمز خاصة لأية مخاطر تهدد خطوط الملاحة الإقليمية والدولية وتؤثر على سلامة إمدادات العالم من الطاقة والتجارة.
بعد ذلك نظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:
أولاً: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الإسراع في تنفيذ 7 مشاريع تنموية وتطويرية كبرى في محافظة المحرق بكلفة تصل إلى 50 مليون دينار تقريباً، والانتهاء من تنفيذها وفق الجدول الزمني المعد لها.
وتابع سموه الموقف التنفيذي لكل من مشروع سعادة، ومشروع مركز التصلب اللويحي ومشروع العناية الخاصة ضمن مجمع المحرق الطبي، ومشروع تطوير الواجهة البحرية في البسيتين، ومشروع إنشاء مجمع تجاري في البسيتين، ومشروع حديقة المحرق الكبرى، ومشروع تطوير سوق المحرق المركزي.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الشروع في إعداد المرحلة الثانية لبعض تلك المشاريع بعد انتهاء المرحلة الأولى منها، وقد استعرض المجلس مذكرة مرفوعة بهذا الخصوص من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
ثانياً: حرصاً من الحكومة على توفير البنية التحتية ذات معايير الجودة العالية المؤمنة للنمو الاقتصادي المستدام والملبية لاحتياجات البحرين الحالية والمستقبلية على كافة الصعد، استعرض المجلس المشاريع التنموية في 3 قطاعات هي الطرق والمباني والصرف الصحي، من خلال اطلاع المجلس على المشاريع التي تم طرحها في مناقصات بالقطاعات الثلاثة وعددها 45 مناقصة منذ بداية العام بقيمة 58 مليون دينار، منها (23) مناقصة في الربع الثاني من هذا العام بقيمة 23 مليون دينار في قطاعات الطرق والصرف الصحي وقطاع مشاريع البناء.
بينما أرسيت (46) مناقصة منذ بداية العام الجاري بكلفة حوالي 76 مليون دينار منها (20) مناقصة في الربع الثاني بقيمة 66 مليون دينار في القطاعات الثلاثة، من أهمها مشروع توسعة وتطوير شارع الشيخ زايد واستكمال شارع المحرق الدائري من ديار المحرق إلى البسيتين والذي سيتم استكماله عبر الجسر الرابع الممتد من البسيتين إلى المنامة وتطوير شبكة الصرف الصحي.
كما اطلع مجلس الوزراء على المشاريع قيد التنفيذ حالياً من خلال مذكرة سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مستعرضاً ضمن هذا السياق 31 مشروعاً قيد التنفيذ في قطاع الطرق وبكلفة حوالي 138 مليون دينار و50 مشروعاً في قطاع الصرف الصحي بكلفة 124 مليون دينار و23 مشروعاً في قطاع المباني بكلفة 35 مليون دينار.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تعديل القرار رقم (30) لسنة 2014 بشأن اسقاط متأخرات رسوم استهلاك الكهرباء والماء والرسوم البلدية عن بعض المتوفين، بحيث تكون متأخرات الكهرباء والماء ورسوم البلدية التي تسقط سابقة عن الوفاة بحد أقصى سنتين بدلاً من سنة واحدة كما هو معمول به حالياً، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الكهرباء والماء.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مذكرة وزير المواصلات والاتصالات الهادفة إلى توثيق التعاون مع الاتحاد البريدي العالمي وصندوق جودة تحسين نوعية الخدمة التابع للاتحاد المذكور لتطوير الخدمة البريدية وإضفاء التحسينات في معالجة البريد وتسليمه.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على ردي الحكومة اللذين أعدتهما اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية وعرضهما نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة بشأن الاقتراحين برغبة المقدمين من مجلس النواب، الأول بشأن حركة المشاة بين قرية المعامير والعكر الشرقية، والثاني بشأن الأماكن المخصصة للتدخين في الوزارات.
وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علماً بنتائج مشاركة وزير الخارجية في مؤتمر تعزيز الحرية الدينية الذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن مؤخراً.
