مريم بوجيري
تدرس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، اقتراحاً بقانون يجرم أعمال السحر والشعوذة والعرافة وذلك بتغليظ العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وينص الاقتراح الذي تقدم به النائب محمد العباسي والنائب أحمد الأنصاري برفقة نائبين آخرين على تعديل المادة (310) مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، بحيث يستبدل بنص المادة (310) مكررة من قانون العقوبات النص الآتي: "مادة (310) مكررة ": "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمس مائة دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول على سبيل الاحتراف والتكسب أياً من أعمال السحر أو الشعوذة أو العرافة، ويعد من هذه الأعمال الإتيان بأفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل القصد منها إيهام المجني عليه بالقدرة على إخباره عن المغيبات أو إخباره عما في الضمير أو تحقیق حاجة أو رغبة أو نفع أو ضرر بالمخالفة للثوابت العلمية والشرعية".
وأكد مقدمو المقترح في المذكرة الإيضاحية لهن أنه نظراً لتزايد حالات السحر وتزايد أعداد ممارسيه واللاجئين إليه، فإنه يتوجب الوقوف على هذه الظاهرة والحد منها، عن طريق تغليظ عقوبة الإتيان بهذا الجرم الشنيع لردع مقترفيه والمحافظة على الكيان الأسري منه، وخصوصاً أن هذا النوع من الجرائم من الصعب إثباته أو اكتشافه لما له من اتصال بالغيبيات والتأثيرات غير المادية، حيث يلجأ الكثير من ذوي النفوس الضعيفة إلى السحر والشعوذة لتحقيق مآربهم الخبيثة، أو لبيع الخرافات والتكسب من ورائها، أو لتفكيك الأسر والتفريق بين الأزواج وغيرها من الغايات الشريرة والمليئة بالكره والحقد على الناس والمجتمع على حد سواء.
واعتبروا أن الدستور أوكل في المادة المشار إليها آنفاً إلى القائمين على الوظيفة التشريعية في الدولة مهمة صيانة الأسر والمحافظة على كيانها وتقوية أواصرها، الأمر الذي يتعين على المشرعين تقديم هذا الاقتراح بقانون التشديد عقوبة السحر والشعوذة التي تودي باستقرار الأسر وتفرق أفراده، كما استندوا إلى نص المادة (6 / 5) من الدستور الآتي: "أ – الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تعني الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي".
{{ article.visit_count }}
تدرس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، اقتراحاً بقانون يجرم أعمال السحر والشعوذة والعرافة وذلك بتغليظ العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وينص الاقتراح الذي تقدم به النائب محمد العباسي والنائب أحمد الأنصاري برفقة نائبين آخرين على تعديل المادة (310) مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، بحيث يستبدل بنص المادة (310) مكررة من قانون العقوبات النص الآتي: "مادة (310) مكررة ": "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمس مائة دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول على سبيل الاحتراف والتكسب أياً من أعمال السحر أو الشعوذة أو العرافة، ويعد من هذه الأعمال الإتيان بأفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل القصد منها إيهام المجني عليه بالقدرة على إخباره عن المغيبات أو إخباره عما في الضمير أو تحقیق حاجة أو رغبة أو نفع أو ضرر بالمخالفة للثوابت العلمية والشرعية".
وأكد مقدمو المقترح في المذكرة الإيضاحية لهن أنه نظراً لتزايد حالات السحر وتزايد أعداد ممارسيه واللاجئين إليه، فإنه يتوجب الوقوف على هذه الظاهرة والحد منها، عن طريق تغليظ عقوبة الإتيان بهذا الجرم الشنيع لردع مقترفيه والمحافظة على الكيان الأسري منه، وخصوصاً أن هذا النوع من الجرائم من الصعب إثباته أو اكتشافه لما له من اتصال بالغيبيات والتأثيرات غير المادية، حيث يلجأ الكثير من ذوي النفوس الضعيفة إلى السحر والشعوذة لتحقيق مآربهم الخبيثة، أو لبيع الخرافات والتكسب من ورائها، أو لتفكيك الأسر والتفريق بين الأزواج وغيرها من الغايات الشريرة والمليئة بالكره والحقد على الناس والمجتمع على حد سواء.
واعتبروا أن الدستور أوكل في المادة المشار إليها آنفاً إلى القائمين على الوظيفة التشريعية في الدولة مهمة صيانة الأسر والمحافظة على كيانها وتقوية أواصرها، الأمر الذي يتعين على المشرعين تقديم هذا الاقتراح بقانون التشديد عقوبة السحر والشعوذة التي تودي باستقرار الأسر وتفرق أفراده، كما استندوا إلى نص المادة (6 / 5) من الدستور الآتي: "أ – الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تعني الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي".
