وخلال الورشة، استعرضت المحامية زينب مرزوق تعريف مأموري الضبط القضائي، والقانون الذي ينظم مهامهم وسلطاتهم إلى جانب اختصاصاتهم وأهم صلاحياتهم، حيث سلطت الضوء على أهم المخالفات البلدية التي يعنى بها مأمورو الضبط القضائي كمخالفات الترخيص والبناء، إشغالات الطرق والإعلانات غير المرخصة.
وتمت مناقشة تجربة شؤون البلديات على صعيد نظام تحرير المخالفات وتمريرها وتم بحث إمكانية الاستفادة من هذه التجربة وتطويرها في ما يخص قطاع شؤون الصرف الصحي. كما تم التطرق خلال الورشة إلى قانون مملكة البحرين للصرف الصحي وتصريف المياه السطحية (قانون 33)، وإلى أهم بنود المخالفات الواردة فيه، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها بحسب هذا القانون.
يشار إلى أن هذه الورشة تم تنظيمها كخطوة أولية لاستحداث نظام رصد المخالفات بقطاع شؤون الصرف الصحي، وذلك بصدد تطبيق وتفعيل (قانون رقم 33) في سبيل المحافظة على مرافق قطاع شؤون الصرف الصحي التي تشمل شبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ والمعالجة، بالإضافة إلى السعي إلى رفع مستوى الوعي عند المستفيدين بضرورة الالتزام بضوابط الاستخدام السليم وما له من أثر بالغ في كفاءة وفاعلية عمليات النقل والمعالجة.
