محرر الشؤون البرلمانية
تدرس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، اقتراحاً برغبة يمنح درجة استثنائية لحاملي الشهادات العليا "الماجستير والدكتوراة" لموظفي الحكومة المقدم من النائب أحمد السلوم.
وأشار السلوم في المذكرة الإيضاحية للمقترح، إلى أن التشجيع على البحث العلمي ووضعه ضمن سلم الأولويات، سيساهم بشكل كبير في تحسين الإنتاجية، حيث يتوجب على الحكومة أن تساهم في التشجيع من خلال وضع الحوافز لحملة المؤهلات العليا من خلال إعطائهم درجة استثنائية ضمن سلم الدرجات المعتمد لكل موظف يتبع ديوان الخدمة المدنية لما له من آثار إيجابية ستساهم بشكل كبير في حصول الموظف على التقدير والاهتمام، والسعي لتطبيق ما تعلمه في مجال العمل.
وأكد أن ديوان الخدمة المدنية كان يعمل بنظام إعطاء الموظف الحاصل على مؤهل عالٍ مكافأة شهرية بمقدار 30 دينارا قبل أن تلغي ذلك في العام 2014 واستبدالها برتبتين لمرة واحدة فقط، في حين تم حرمان الموظفين الذين حصلوا على مؤهل عال من ذلك بعد الفترة المذكورة ما يلغي مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين.
ودعا إلى ضرورة أن يتم العمل بشكل عاجل على دراسة المقترح ووضعه ضمن حيز التنفيذ للمساهمة في تقدير الموظفين الحاصلين على المؤهلات العليا من جهة، وتشجيع الموظفين الآخرين الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية من جهة أخرى.
واعتبر السلوم أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بالتعليم عبر وضع الخطط اللازمة التي تشجع عليه والاستثمار في هذا الجانب الذي يؤكد النهج السليم بالمضي قدماً نحو الاهتمام بالطاقات الشبابية وصقلها وجعلها تتبؤا المكانة الرفيعة والمناصب القيادية باعتبارهم عماد المستقبل ونهضته، بالاستناد إلى نص المادة 7 من الدستور والتي نصت على أن " ترعی الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين. ويكون التعليم الزاميا ومجانا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية".
وجاء الاهتمام بالبحث العلمي باعتباره من المقومات التي تنهض بالقطاعات والمنشآت الموجودة وتساهم في زيادة الإنتاجية ورفد المؤسسات والوزارات بالبحوث والاستكشافات التي بالامكان الاستفادة منها والخروج برؤية واضحة بالإمكان تضمينها ضمن الخطط والبرامج المعتمدة لكل الوزارات والهيئات الحكومية لتطوير الخدمات المقدمة منها للمواطنين.
{{ article.visit_count }}
تدرس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، اقتراحاً برغبة يمنح درجة استثنائية لحاملي الشهادات العليا "الماجستير والدكتوراة" لموظفي الحكومة المقدم من النائب أحمد السلوم.
وأشار السلوم في المذكرة الإيضاحية للمقترح، إلى أن التشجيع على البحث العلمي ووضعه ضمن سلم الأولويات، سيساهم بشكل كبير في تحسين الإنتاجية، حيث يتوجب على الحكومة أن تساهم في التشجيع من خلال وضع الحوافز لحملة المؤهلات العليا من خلال إعطائهم درجة استثنائية ضمن سلم الدرجات المعتمد لكل موظف يتبع ديوان الخدمة المدنية لما له من آثار إيجابية ستساهم بشكل كبير في حصول الموظف على التقدير والاهتمام، والسعي لتطبيق ما تعلمه في مجال العمل.
وأكد أن ديوان الخدمة المدنية كان يعمل بنظام إعطاء الموظف الحاصل على مؤهل عالٍ مكافأة شهرية بمقدار 30 دينارا قبل أن تلغي ذلك في العام 2014 واستبدالها برتبتين لمرة واحدة فقط، في حين تم حرمان الموظفين الذين حصلوا على مؤهل عال من ذلك بعد الفترة المذكورة ما يلغي مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين.
ودعا إلى ضرورة أن يتم العمل بشكل عاجل على دراسة المقترح ووضعه ضمن حيز التنفيذ للمساهمة في تقدير الموظفين الحاصلين على المؤهلات العليا من جهة، وتشجيع الموظفين الآخرين الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية من جهة أخرى.
واعتبر السلوم أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بالتعليم عبر وضع الخطط اللازمة التي تشجع عليه والاستثمار في هذا الجانب الذي يؤكد النهج السليم بالمضي قدماً نحو الاهتمام بالطاقات الشبابية وصقلها وجعلها تتبؤا المكانة الرفيعة والمناصب القيادية باعتبارهم عماد المستقبل ونهضته، بالاستناد إلى نص المادة 7 من الدستور والتي نصت على أن " ترعی الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين. ويكون التعليم الزاميا ومجانا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية".
وجاء الاهتمام بالبحث العلمي باعتباره من المقومات التي تنهض بالقطاعات والمنشآت الموجودة وتساهم في زيادة الإنتاجية ورفد المؤسسات والوزارات بالبحوث والاستكشافات التي بالامكان الاستفادة منها والخروج برؤية واضحة بالإمكان تضمينها ضمن الخطط والبرامج المعتمدة لكل الوزارات والهيئات الحكومية لتطوير الخدمات المقدمة منها للمواطنين.
