أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، استعداد مملكة البحرين لنقل خبراتها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى كافة الدول الراغبة في الاستفادة من هذه التجربة، مشدداً على التزام المملكة بمشاركة دول العالم في التصدي لجريمة الإتجار بالأشخاص والإسهام في زيادة الوعي المجتمعي بهذه الجريمة وبطرق التصدي لها.
وقال العبسي في تصريح صحفي بمناسبة احتفال المملكة مع دول العالم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي يصادف 30 يوليو من كل عام وفقاً لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها المنعقد في ديسمبر 2013، إن مملكة البحرين وكونها جزءاً من العالم المناهض لجريمة الاستغلال والابتزاز والإتجار بالأشخاص على استعداد تام للتعاون والتنسيق لنقل خبراتها وتجاربها في مجال مكافحة هذه الجريمة والمساهمة في اتخاذ التدابير لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية، وزيادة الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة الضحايا وتعزيز حقوقهم وحمايتها.
وأعرب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص عن تمنياته بأن يشهد هذا العام جهداً مضاعفاً على المستوى الدولي لمكافحة هذه الجريمة، لافتاً إلى أن تأسيس المملكة لمركز تدريب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص يقدم خدماته إقليمياً، والذي من المتوقع إطلاقه العام المقبل، بدعم فني من قبل الأمم المتحدة، يعد أحد المبادرات الاستراتيجية في هذا المجال، كما أنه يمثل ترجمة وتنفيذاً لاستعداد المملكة في مساعدة الدول لوضع الأسس القوية لمكافحة هذه الجريمة الدولية.
من جانب آخر، لفت العبسي إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أقرت في اجتماعها الأخير المنعقد في شهر مايو الماضي الإطار العام للاستراتيجية الخاصة بمكافحة الإتجار بالأشخاص، مشيراً إلى أنه يجري حالياً الاسترشاد برأي منظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة للاستئناس برأيها وبخبراتها التراكمية في هذا المجال، كما يجري إعداد خطة تنفيذية للاستراتيجية توضح دور الوزارات والأجهزة المعنية لضمان تطبيقها بالصورة المطلوبة.
وتوقع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، إقرار الاستراتيجية والخطة التنفيذية في اجتماع للجنة المقبل خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر 2019، على أن يتم رفعها بعد ذلك إلى القنوات الرسمية لإصدارها كخطة وطنية شاملة.
وأشار إلى أن إطلاق استراتيجية وطنية في مجال مكافحة الإتجار من شأنه أن يرتقي بجهود مكافحة الاتجار بالأشخاص، ويرسخ آليات التعاون والتنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية المختلفة، مبيناً أن هذا التعاون والتنسيق كان له الأثر البالغ في تحقيق مملكة البحرين للعام الثاني على التوالي الفئة الأولى بتقرير الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأشار العبسي إلى أن مملكة البحرين عملت خلال السنوات الخمس الماضية على بناء قاعدة صلبة وبنية قوية قانونية وحقوقية وإدارية متكاملة تعمل بها مختلف الأجهزة والمؤسسات من أجل محاسبة المذنب وحماية الضحية والمجتمع، كما أطلقت مجموعة من المشاريع والبرامج التي أسهمت في تحقيق رؤى وتطلعات المملكة.
ولفت إلى أن مملكة البحرين حرصت من خلال مشاريعها وبرامجها على خلق الآلية التي تسهم في تعزيز آليات الحماية والوقاية الاستباقية التي تحد من إمكانية وقوع ضحايا للاتجار بالأشخاص في المملكة، لافتاً إلى أن أحد أبرز المشاريع الجديدة التي يتم العمل عليها هو نظام حماية الأجور والذي يعمل على التأكد من التزام المؤسسات والشركات بدفع أجور العمال في الوقت المحدد، وبالتالي تحقيق الأمان الوظيفي، كما يسهم في تقليل حالات التنازع لدى المحاكم العمالية والشكاوى لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وغيرها ويضمن حقوق جميع الأطراف، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق النظام بصورة تدريجية على أن يطبق بصورة كاملة مطلع العام المقبل.
ونوه العبسي بتكامل أداء الجهات الحكومية المختلفة من خلال ممثلي الوزارات في اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار أو الدور الذي تقوم به هذه الأجهزة بصورة يومية، وبالخصوص وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة، المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة تنظيم سوق العمل بأجهزتها المختلفة، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
كما أشاد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص بالوعي الإعلامي والاجتماعي في مملكة البحرين بجريمة الإتجار ونبذها، مشيراً إلى أن هذا الحس العالي بالمسؤولية ينظر إليه العالم باهتمام بالغ، كونه يعكس مدى اقتناع المجتمع بالجهود التي تبذل في مواجهة ومكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود.
