تقدمت العضو البلدي رئيس اللجنة المالية والقانونية وممثل الدائرة السابعة زينة جاسم بمقترح "تنظيم العربات المتنقلة" من أجل سلامة المستهلكين والبائعين والمارة من المشاة أو المركبات وتنظيم الحركة المرورية.
جاء ذلك في رفعها الموضوع على جدول أعمال المجلس البلدي الشمالي الثالث عشر وعلى بند ما يستجد من أعمال، حيث أوضحت زينة بأن الموضوع من اختصاصات المجلس البلدي كما ورد في قانون البلديات ولائحته التنفيذية، فحسب المادة (19) من قانون البلديات بند (ي) في اختصاصات المجلس البلدي والتي منها "وضع الأنظمة الخاصة بالمحال العامة كالفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة "والباعة الجائلين" وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وبينت زينة بأنه لوحظ في الآونة الأخيرة عشوائية العربات الثابتة التي تحمل ترخيص افتراضي في أماكن لا تتناسب مع السلامة المرورية أو قريبة وملاصقة للمنازل، فضلا عن أن العربات المتنقلة والمرخصة من البلدية أيضاً تشكل ذات المشكلة، وهناك العديد من الشكاوى اليومية التي ترد إلى الأعضاء البلديين.
وطالبت زينة، نتيجة لما ذكر أعلاه بإصدار قرار لتشكيل لجنة من الجهات المختصة "وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الصحة، بلدية المنطقة الشمالية، وزارة الأشغال" أن يكون دور اللجنة هو دراسة وضع العربات الثابتة والمتنقلة وتنظيم عملها دون أن تكون هناك عشوائية في الوقوف بين المنازل وأيضاً مراقبتها من حيث النظافة، وبالتالي الوصول إلى نقاط مشتركة ليتولى المجلس البلدي حسب اختصاصاته إصدار القرار حسب الإجراءات المعمولة بها.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك في رفعها الموضوع على جدول أعمال المجلس البلدي الشمالي الثالث عشر وعلى بند ما يستجد من أعمال، حيث أوضحت زينة بأن الموضوع من اختصاصات المجلس البلدي كما ورد في قانون البلديات ولائحته التنفيذية، فحسب المادة (19) من قانون البلديات بند (ي) في اختصاصات المجلس البلدي والتي منها "وضع الأنظمة الخاصة بالمحال العامة كالفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة "والباعة الجائلين" وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وبينت زينة بأنه لوحظ في الآونة الأخيرة عشوائية العربات الثابتة التي تحمل ترخيص افتراضي في أماكن لا تتناسب مع السلامة المرورية أو قريبة وملاصقة للمنازل، فضلا عن أن العربات المتنقلة والمرخصة من البلدية أيضاً تشكل ذات المشكلة، وهناك العديد من الشكاوى اليومية التي ترد إلى الأعضاء البلديين.
وطالبت زينة، نتيجة لما ذكر أعلاه بإصدار قرار لتشكيل لجنة من الجهات المختصة "وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الصحة، بلدية المنطقة الشمالية، وزارة الأشغال" أن يكون دور اللجنة هو دراسة وضع العربات الثابتة والمتنقلة وتنظيم عملها دون أن تكون هناك عشوائية في الوقوف بين المنازل وأيضاً مراقبتها من حيث النظافة، وبالتالي الوصول إلى نقاط مشتركة ليتولى المجلس البلدي حسب اختصاصاته إصدار القرار حسب الإجراءات المعمولة بها.
