صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى، مرسوم رقم (55) لسنة 2019، بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وجاء في المادة الأولى:

يُعاد تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وذلك على النحو الآتي:

وزير الصناعة والتجارة والسياحة، ويتبعه:

أولاً: إدارة الاتصال والتوعية.

ثانياً: وكيل الوزارة لشؤون الصناعة، ويتبعه:

- الوكيل المساعد لتنمية الصناعة، وتتبعه:

1- إدارة التنمية الصناعية.

2- إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

3- إدارة المناطق الصناعية.

ثالثاً: وكيل الوزارة لشؤون التجارة، ويتبعه:

- الوكيل المساعد للسجلّ التجاري والشركات، وتتبعه:

1- إدارة التسجيل.

2- إدارة رقابة الشركات.

- الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية، وتتبعه:

1- إدارة الفحص والمقاييس.

2- إدارة حماية المستهلك.

3 - إدارة العلاقات التجارية الخارجية.

رابعاً: الوكيل المساعد للرقابة والموارد، وتتبعه:

1- إدارة الموارد البشرية والمالية.

2- إدارة نظم المعلومات.

3- إدارة التفتيش.

المادة الثانية:

يُلغى المرسوم رقم (9) لسنة 2016 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

المادة الثالثة:

على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمَل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.