بحثت الوكيل المساعد للصحة العامة، د. مريم الهاجري، والرئيس التنفيذي للهيئة العامه للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، د. هشام الجضعي، أهم الاشتراطات والمتطلبات الفنية والصحية الخاصة بالشركات التي تصدر الأسماك واللحوم والدواجن إلى المملكة العربية السعودية، التزاماً بتوجيهات القيادة وفي إطار التنسيق والتعاون المشترك بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في مجال الرقابة على المصانع والشركات التي تصدر المواد الغذائية للمملكة العربية السعودية.وأكد الرئيس التنفيذي للهيئه العامه للغذاء والدواء، أنه على استعداد تام لعقد لقاء مع التجار وأصحاب العلاقة لتوضيح الاشتراطات وتذليل العقبات وإزاله الصعوبات والمشكلات التي تعيق تصدير المنتجات الغذائيه وتم الاتفاق على أن يعقد هذا اللقاء بعد إجازة عيد الاضحي المبارك.وحضر الاجتماع مدير إدارة الصحة العامة، د. نجاة أبو الفتح، والقائم بأعمال رئيس مراقبة الأغذية في وزارة الصحة، كما حضر الاجتماع مجموعة من الممثلين عن الوفد السعودي، حيث دعا الجانبان التجار الذين لم يقوموا بإرسال الاستبيان إلى ضرورة التعاون وملئ الاستبيان الخاص بالاشتراطات الصحية بالمنشئات الغذائية الموجود على الرابط https://www.sfda.gov.sa/ و الذي تم تعميمه من قبل وزارة الصحة سابقاً على كافة الشركات المصدرة للأغذية للمملكة العربية السعودية كخطوة أولى لمعرفة واقع الشركات المصدرة بدقة أكبر.وبين الجانبان أن هذه الخطوة سيتبعها عدد من الإجراءات الفنية التي تهدف إلى تذليل الصعوبات والمشكلات التي تعيق انسياب حركة التجارة بين البحرين والسعودية، موضحين أنه في حال وجود أي استفسار يمكن للتجار التواصل مع إدارة الصحة العامة، مضيفين أن هذا الاجتماع جاء في إطار الجهود المتواصلة من قبل وزارة الصحة لتذليل العقبات التي تواجه التجار خلال تصدير المنتجات الغذائية إلى المملكة العربية السعودية.الجدير بالذكر أن وزارة الصحة عقدت ورشة إرشادية في شهر أبريل الماضي، هدفت إلى التعريف بالمتطلبات المتعلقة بتصدير المنتجات الغذائية إلى المملكة العربية السعودية، حيث تمت دعوة كافة أعضاء الغرفة بمشاركة ممثلين من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الصحة ومجلس التنمية الاقتصادية وشئون الجمارك والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.وأشادت د. الهاجري بدور الهيئة وما تقوم به من جهود في مجال سلامة الأغذية والحفاظ على الصحه كما أثنت على التعاون المثمر وأثره في تذليل العقبات التي تعيق انسياب حركه التجاره بين المملكتين الشقيقتين.