أشادت الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم باقتراح برغبة قدمته رئيسة مجلس النواب فوزية زينل لإعفاء الجمعيات والمراكز المخصصة لدعم ذوي الإعاقة من فواتير الكهرباء والماء.
وقالت الجمعية، في بيان الجمعة، إن الاقتراح من شأنه أن يخفف الأعباء المادية على الجمعيات والمراكز بما يعود بالفائدة بشكل مباشر على الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تخدمهم هذه الجهات من خلال الاستفادة من الفائض في تطوير الخدمات.
وأضافت الجميعة "إننا في الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم نثمن ونقدر لرئيسة مجلس النواب هذا الاقتراح الذي يعكس اهتمامها وحرصها على توفير الدعم وتخفيف الأعباء"، داعية الحكومة والنواب إلى دعم الاقتراح "لأننا من واقع قربنا من هذه الجمعيات والمراكز على اطلاع بالصعوبات المادية التي تواجهها لاعتمادها بشكل أساس على التبرعات في تمويل خدماتها، إضافة إلى أن البحرين من الدول المصدقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
وأشارت إلى أن "دعم هذه الجهات من ضمن أهداف الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي فإن أي دعم أو تسهيلات تقدم لصالح هذه الفئة الأولى بالرعاية في المجتمع يعكس الوجه الحضاري للبحرين، ويعد لفتة رمزية مهمة تدلل على أنهم على جدول أعمال واهتمامات السلطة التشريعية والتنفيذية".
وعبرت الجمعية عن أملها في أن "يكون الاقتراح باكورة لقرارات أخرى تؤسس لتحسين الأوضاع المالية لمؤسسات المجتمع المدني المهمومة بتحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في مختلف المجالات، لأن ذلك عنصر مهم في وضع مملكتنا الحبيبية في مصافي الدول المتقدمة كما يريد لها جلالة الملك المفدى".
وقالت الجمعية، في بيان الجمعة، إن الاقتراح من شأنه أن يخفف الأعباء المادية على الجمعيات والمراكز بما يعود بالفائدة بشكل مباشر على الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تخدمهم هذه الجهات من خلال الاستفادة من الفائض في تطوير الخدمات.
وأضافت الجميعة "إننا في الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم نثمن ونقدر لرئيسة مجلس النواب هذا الاقتراح الذي يعكس اهتمامها وحرصها على توفير الدعم وتخفيف الأعباء"، داعية الحكومة والنواب إلى دعم الاقتراح "لأننا من واقع قربنا من هذه الجمعيات والمراكز على اطلاع بالصعوبات المادية التي تواجهها لاعتمادها بشكل أساس على التبرعات في تمويل خدماتها، إضافة إلى أن البحرين من الدول المصدقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
وأشارت إلى أن "دعم هذه الجهات من ضمن أهداف الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي فإن أي دعم أو تسهيلات تقدم لصالح هذه الفئة الأولى بالرعاية في المجتمع يعكس الوجه الحضاري للبحرين، ويعد لفتة رمزية مهمة تدلل على أنهم على جدول أعمال واهتمامات السلطة التشريعية والتنفيذية".
وعبرت الجمعية عن أملها في أن "يكون الاقتراح باكورة لقرارات أخرى تؤسس لتحسين الأوضاع المالية لمؤسسات المجتمع المدني المهمومة بتحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في مختلف المجالات، لأن ذلك عنصر مهم في وضع مملكتنا الحبيبية في مصافي الدول المتقدمة كما يريد لها جلالة الملك المفدى".
