أكد رئيس كتلة البحرين النيابية أحمد السلوم، تماسك الكتلة واحترامها للعضوين اللذين انفصلا عنها عقب انتهاء أعمال الفصل التشريعي الأول، مؤكد عزمها على المضي في خططها لخدمة الوطن والمواطنين.
وأوضح، أن اختلاف وجهات النظر بشأن بعض القضايا العامة لا يفسد العلاقة مع النائبين الكريمين، واستمرار التنسيق معهما على أعلى مستوى بما يخدم الوطن والمواطنين.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته الكتلة مؤخراً لأعضائها بهدف وضع الخطوط العريضة لخريطة عمل الكتلة خلال الفصل الثاني من دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب البحريني، والوقوف على أبرز القضايا والملفات التي سيتم تبنيها خلال عمل المجلس في السنوات الثلاث القادمة.
وترأس الاجتماع التنسيقي أحمد السلوم، بحضور النواب أعضاء الكتلة وهم: أحمد الدمستاني، أحمد العامر، حمد الكوهجي، زينب عبدالأمير، علي إسحاقي، عمار قمبر، فاضل السواد، د.هشام العشيري.
وأكد النواب أن الكتلة تمضي قدماً في تحقيق أهدافها وثوابتها في خدمة مملكة البحرين أولا استناداً إلى أحكام دستور مملكة البحرين، وإلى ميثاق العمل الوطني، والتزاماً بقوانين المملكة، ومن ثم خدمة جموع المواطنين في المملكة ، وفق الآليات والقوانين والأنظمة التي تحكم أعمال المجلس، ووفق نهج يعمد إلى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية للجميع.
واستعرض المشاركون في الاجتماع أبرز القضايا والملفات التي تبنتها الكتلة في الفصل التشريعي المنقضي، وسبل مواصلة الملفات المفتوحة منها ومتابعتها بشكل حثيث لحين الوصول إلى الأهداف المرجوة.
وأكدوا التزامهم بمجموعة من المبادئ والقيم التي سيتم العمل عليها واحترامها داخل الكتلة، وعلى رأسها النزاهة والموضوعية والمساءلة والشفافية والأمانة والمصداقية والحرص على الحياد، والالتزام بأفكار ومقترحات الكتلة أمام الجهات الأخرى، والمعنية بعمل المجلس بشكل خاص، والمشاركة في الشأن العام ومباشرة الحقوق السياسية في ظل مبادئ ميثاق العمل الوطني وأحكام دستور مملكة البحرين، والالتزام بتكريس المواطنة الصالحة باعتبارها أساساً للمواطنة الحقيقية في الحقوق والواجبات، من خلال دعم مسيرة الديمقراطية والإصلاح وتعزيز الحريات العامة.
وأعربت الكتلة عن اعتزازها بالأداء المتميز للأعضاء في الفصل التشريعي الأول إذ استحوذ أعضاؤها على أهم الملفات والقضايا التي طرحت خلال الفصل التشريعي الأول، وقدم أعضائها العدد الأكبر من الاقتراحات برغبة والأسئلة والاقتراحات بقانون، كما تبنوا عدداً كبيراً من القضايا التي مثلت اهتماماً كبيراً لدى المواطن البحريني على مدار الشهور الماضية وهو ما أهل أعضاءها لرئاسة ثلاث لجان في الفصل التشريعي الماضي.
وتعاهد أعضاء الكتلة على الاستمرار على نفس النهج المتميز، وأكدوا التزامهم بمبدأ سيادة القانون باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية، وعلى دور الدولة في تهيئة المناخ المناسب للتنمية في إطار مسؤولياتها وبالأخص الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازن في المجتمع، والالتزام بالتأكيد على خيارات العمل المؤسسي في ظل دولة المؤسسات والقانون، والالتزام بمبدأ محاربة الفساد الإداري والمالي والمحافظة على مكتسبات الوطن وثرواته، والعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطنين وحماية حقوقهم ومكتسباتهم وحرياتهم والدفاع عنها.
وأوضح، أن اختلاف وجهات النظر بشأن بعض القضايا العامة لا يفسد العلاقة مع النائبين الكريمين، واستمرار التنسيق معهما على أعلى مستوى بما يخدم الوطن والمواطنين.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته الكتلة مؤخراً لأعضائها بهدف وضع الخطوط العريضة لخريطة عمل الكتلة خلال الفصل الثاني من دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب البحريني، والوقوف على أبرز القضايا والملفات التي سيتم تبنيها خلال عمل المجلس في السنوات الثلاث القادمة.
وترأس الاجتماع التنسيقي أحمد السلوم، بحضور النواب أعضاء الكتلة وهم: أحمد الدمستاني، أحمد العامر، حمد الكوهجي، زينب عبدالأمير، علي إسحاقي، عمار قمبر، فاضل السواد، د.هشام العشيري.
وأكد النواب أن الكتلة تمضي قدماً في تحقيق أهدافها وثوابتها في خدمة مملكة البحرين أولا استناداً إلى أحكام دستور مملكة البحرين، وإلى ميثاق العمل الوطني، والتزاماً بقوانين المملكة، ومن ثم خدمة جموع المواطنين في المملكة ، وفق الآليات والقوانين والأنظمة التي تحكم أعمال المجلس، ووفق نهج يعمد إلى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية للجميع.
واستعرض المشاركون في الاجتماع أبرز القضايا والملفات التي تبنتها الكتلة في الفصل التشريعي المنقضي، وسبل مواصلة الملفات المفتوحة منها ومتابعتها بشكل حثيث لحين الوصول إلى الأهداف المرجوة.
وأكدوا التزامهم بمجموعة من المبادئ والقيم التي سيتم العمل عليها واحترامها داخل الكتلة، وعلى رأسها النزاهة والموضوعية والمساءلة والشفافية والأمانة والمصداقية والحرص على الحياد، والالتزام بأفكار ومقترحات الكتلة أمام الجهات الأخرى، والمعنية بعمل المجلس بشكل خاص، والمشاركة في الشأن العام ومباشرة الحقوق السياسية في ظل مبادئ ميثاق العمل الوطني وأحكام دستور مملكة البحرين، والالتزام بتكريس المواطنة الصالحة باعتبارها أساساً للمواطنة الحقيقية في الحقوق والواجبات، من خلال دعم مسيرة الديمقراطية والإصلاح وتعزيز الحريات العامة.
وأعربت الكتلة عن اعتزازها بالأداء المتميز للأعضاء في الفصل التشريعي الأول إذ استحوذ أعضاؤها على أهم الملفات والقضايا التي طرحت خلال الفصل التشريعي الأول، وقدم أعضائها العدد الأكبر من الاقتراحات برغبة والأسئلة والاقتراحات بقانون، كما تبنوا عدداً كبيراً من القضايا التي مثلت اهتماماً كبيراً لدى المواطن البحريني على مدار الشهور الماضية وهو ما أهل أعضاءها لرئاسة ثلاث لجان في الفصل التشريعي الماضي.
وتعاهد أعضاء الكتلة على الاستمرار على نفس النهج المتميز، وأكدوا التزامهم بمبدأ سيادة القانون باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية، وعلى دور الدولة في تهيئة المناخ المناسب للتنمية في إطار مسؤولياتها وبالأخص الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازن في المجتمع، والالتزام بالتأكيد على خيارات العمل المؤسسي في ظل دولة المؤسسات والقانون، والالتزام بمبدأ محاربة الفساد الإداري والمالي والمحافظة على مكتسبات الوطن وثرواته، والعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطنين وحماية حقوقهم ومكتسباتهم وحرياتهم والدفاع عنها.
