أعلن نواب تبينهم ملف المحامين في البحرين من خلال لقاء مع جمعية المحامين ممثلة بمجلس الإدارة والعمل على تشريعات من شأنها أن تواكب التطورات القضائية التي تقدمت بها بعض الدول، وإيجاد المعوقات أمام مهنة المحاماة والجوانب التنظيمية لها.
من جانبه، قال النائب يوسف زينل أن ما تم نشره في الصحف المحلية حول العقبات التي تواجه المحامين في محاكم التنفيذ أمر لا بد من الوقوف عليه كي لا يتضرر الموكلين نتيجة الآلية الحالية التي تتطلب التعامل الإلكتروني وما يتطلبه من وقت لا يكون في صالح أحد أطراف التقاضي، مشيراً إلى أن التطور التكنولوجي ليس بديلاً عن بعض الملاحظات التي قد يتسببه التعامل الإلكتروني وما يتطلبه من شرح مباشر للقاضي بعيداً عن الأسلوب البيروقراطي المعتاد في كثير من الجهات.
وذكر أن زينل أنه سيحرص مع عدداً من النواب على تبني ملف المحاماة خاصة بأن لديه خبرة في هذا المجال، وتوجد بعض المعوقات لا بد من إزالتها مع ما تشهده البحرين من تطور في كثير من المجالات ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وما يمثله المحامين في الدستور كونهم جزءاً من السلطة القضائية وهي أحد أركان الديمقراطية والحرية في البحرين مع السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واوضح زينل أن قانون المحاماة صدر في الثمانينات وقد مرت العديد من التطورات القضائية وأن أغلب المشرعين في دول الأخرى كمصر والكويت قد أضافوا تطورات في مهنة المحامة باعتبارها مهنة منصوص عليها دستورياً وهي شعبة أصيلة في باب السلطة القضائية في الدستور، وقد تم إصدار قوانين جديدة للمحاماة في تلك الدول تشمل توسيع اختصاصات المحاماة وكفالة ضمانات حقيقية للمحامين وعدم إرهاقهم بإجراءات كونهم أعوان القضاء.
من جهته، قال النائب أحمد العامر إن عدداً من النواب اتفقوا على تبني ملف المحامين وستتحدد كثير من النقاط للانطلاقة بعد الاجتماع مع الجمعية وبحث المعوقات مع المسؤولية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية للوصول إلى نقاط توافقية لتطوير التشريعات كي يمثل نهضة قانونية حضارية في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن أهمية التوازن بعد أن تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية والقوانين الأخرى المتعلقة بالقضاء ولم يتم تعديل قانون المحاماة.
وأشار العامر إلى أن دور مجلس النواب بسد أي نقص تشريعي وهذا من صميم عملهم بتطوير القوانين التي من شأنها أن ترتقي في كل القطاعات.
