فاطمة يتيم
كشف نائب رئيس مجلس المحرق البلدي حسن الدوي، عن خلو بلدية المحرق عن كيس قمامة واحد، محذراً من وقوع كارثة بيئية قريباً، ناهيك إلى أن كلفة أكياس القمامة في بلدية المحرق تقدر بحوالي 100 ألف دينار سنويا، لافتاً إلى أن هذه الكلفة معتدلة بالنسبة للأكياس، وأنه يجب توفيرها مجاناً للأهالي وذلك بحسب القانون.
وأكد الدوي لـ"الوطن"، "نطالب البلديات بتوفير أكياس القمامة فوراً، لأنها أزمة متراكمة منذ سنوات في المحرق، وعدم القدرة على توفيرها حتى اليوم أدى إلى استياء الأهالي بشكل كبير، حيث نتلقى عشرات الاتصالات من الأهالي يشتكون من عدم توفر الأكياس".
وأضاف، "بحسب المسؤولين، فإن الموضوع متوقف على المناقصات والعقد الذي استنفذ لأن العناوين كانت في بلدية الحد السابقة واختلف العقد وقلت الكمية بسبب زيادة المدن، وكذلك اشتراطات الأكياس ولكن المشكلة الرئيسية هي شح الميزانية، وهذا الأمر ينذر بكارثة بيئية في محافظة المحرق".
وطالب الدوي "البلديات" بتوفير الأكياس فورا ولو بكمية أقل من الكمية المعتمدة كحل مؤقت، لأن الأهالي يضطرون لاستخدام أكياس النايلون أو الكارتون أو يلقونها مباشرة في الحاويات مما أدى إلى انتشار روائح وحشرات وتسرب السوائل في قاع الحاويات فهي بحاجة إلى تنظيف وغسيل من جديد".
وتابع، "ازداد التلوث بشكل كبير مع زيادة المدن والكثافة السكانية في المحافظة والتي تعتبر في المرتبة الثانية على مستوى المحافظات، ولكن انظلمنا في الميزانية، وعن تسلف الأكياس من البلديات الأخرى تلقينا رفض لأن ديون البلدية كثرت، وتبين من الجرد أن باقي البلديات بها نقص وسيتم محاسبتهم لذلك رفضت باقي البلديات أن نتسلف منها مجدداً".
كشف نائب رئيس مجلس المحرق البلدي حسن الدوي، عن خلو بلدية المحرق عن كيس قمامة واحد، محذراً من وقوع كارثة بيئية قريباً، ناهيك إلى أن كلفة أكياس القمامة في بلدية المحرق تقدر بحوالي 100 ألف دينار سنويا، لافتاً إلى أن هذه الكلفة معتدلة بالنسبة للأكياس، وأنه يجب توفيرها مجاناً للأهالي وذلك بحسب القانون.
وأكد الدوي لـ"الوطن"، "نطالب البلديات بتوفير أكياس القمامة فوراً، لأنها أزمة متراكمة منذ سنوات في المحرق، وعدم القدرة على توفيرها حتى اليوم أدى إلى استياء الأهالي بشكل كبير، حيث نتلقى عشرات الاتصالات من الأهالي يشتكون من عدم توفر الأكياس".
وأضاف، "بحسب المسؤولين، فإن الموضوع متوقف على المناقصات والعقد الذي استنفذ لأن العناوين كانت في بلدية الحد السابقة واختلف العقد وقلت الكمية بسبب زيادة المدن، وكذلك اشتراطات الأكياس ولكن المشكلة الرئيسية هي شح الميزانية، وهذا الأمر ينذر بكارثة بيئية في محافظة المحرق".
وطالب الدوي "البلديات" بتوفير الأكياس فورا ولو بكمية أقل من الكمية المعتمدة كحل مؤقت، لأن الأهالي يضطرون لاستخدام أكياس النايلون أو الكارتون أو يلقونها مباشرة في الحاويات مما أدى إلى انتشار روائح وحشرات وتسرب السوائل في قاع الحاويات فهي بحاجة إلى تنظيف وغسيل من جديد".
وتابع، "ازداد التلوث بشكل كبير مع زيادة المدن والكثافة السكانية في المحافظة والتي تعتبر في المرتبة الثانية على مستوى المحافظات، ولكن انظلمنا في الميزانية، وعن تسلف الأكياس من البلديات الأخرى تلقينا رفض لأن ديون البلدية كثرت، وتبين من الجرد أن باقي البلديات بها نقص وسيتم محاسبتهم لذلك رفضت باقي البلديات أن نتسلف منها مجدداً".
