كشفت النائب د.معصومة عبدالرحيم أنها ستتقدم بمقترح برغبة وطلب مناقشة عامة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لحماية المواطنين والمقيمين المترددين على برك السباحة، عبر إصدار التشريعات اللازمة لتفادي حالات الغرق التي تحدث باستمرار خلال موسم الصيف ما يستدعي ضرورة معالجته بالسرعة المطلوبة.وقالت عبدالرحيم "يجب حصر كافة البرك الموجودة في المملكة والبدء بزيارات ميدانية بشكل عاجل والعمل على اتخاذ خطوات سريعة تصل إلى إغلاق من لا تتوافر بها شروط السلامة فوراً"، مشددة على أنه لا تهاون في المحافظة على الأرواح وتأمين كافة عناصر السلامة بالبرك.وذكرت، أنه يجب العمل على اشتراط توافر مسعف يحمل شهادة معترف بها، أو إخضاع القائمين على البرك أو من ينوب عنهم بدورات الإسعافات الأولية التي من شأنها أن تساهم في إعطاء المعلومات الأولية للراغبين في استئجار البرك منهم وارشادهم الى الخطوات اللازم اتباعها لتأمين السلامة لهم قدر الإمكان.وأوضحت أن هناك العديد من الخطوات الواجب توفرها في هذه البرك ومنها العمل على توافر نقاط السلامة داخل "البركة" ذاتها لإمكانية التمسك بها عند الغرق، بالاضافة إلى توافر المعدات بالسور المحاذي للبركة لسهولة الاستخدام الأمثل لها عند حالة الطوارئ مما سيكون له دور كبير في إنقاذ أي حالة يتم التعرض لها بصورة مفاجئة.وأكدت عبدالرسول، أنه يجب تواجد المسعفين بالقرب من البرك في حال الاستنجاد بهم، أو إيجاد آلية في التأكد من الأشخاص ومرتادي البرك بأن يكون هناك من ينوب عنهم بتقديم الشرح اللازم لبعض الإسعافات الأولية كإجراء احترازي طارئ من جهة، بالاضافة إلى ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بعقد الورش والدورات التدريبية في الإسعافات الأولية والأنقاذ للراغبين في الحضور من المواطنين والمقيمين للتعرف على شرح هذه الآلية والتي تقدمها العديد من الجمعيات والأندية والمختصين والوزارات الخدمية التي يمكن اشراكها في هذا الجانب والخروج بندوات سنوية تقام لهذا الغرض.ونوهت إلى أن البحرين فجعت مؤخراً بوفاة شاب بحريني، ما يستدعي تحرك الجهات المسؤولة بشكل عاجل لوضع الحلول اللازمة.